«التنمية الصناعية»: 40% نموا في إجمالي مساحات الأراضي المخصصة للقطاع
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
عقدت ناهد يوسف رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية اجتماعاً مع أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بمقر الجمعية برئاسة محمد هنو، لبحث مطالب المستثمرين بالمحافظة.
توسع بفروع الهيئة وتحديثها بالتوازي مع التحول الرقمي الشاملو خلال عرض تقديمي، شرحت ناهد يوسف دور الهيئة التنموي والداعم للقطاع الصناعي وآليات التخصيص المرتبطة بالأراضي الصناعية، وكشفت تحقيق نموا يدور حول نسب الـ40% من إجمالي مساحات الأراضي المخصصة للقطاع الصناعي في عام 2023-2024 بالمقارنة بإجمالي المساحات الأراضي المخصصة بالقطاع الصناعي عام 2022-2023.
وأشارت إلى تقديم الهيئة العديد من الحوافز والتيسيرات منها: خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض، وخفض جدية حجز الأراضي الصناعية من 100 ألف جنيه ليصبح 10% من إجمالي ثمن الأرض المخصصة من خلال الخريطة الاستثمارية، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكي لإثبات الجدية، كما يتم الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة تفصيلية، والإعفاء من تقديم خطاب الاستعلام الائتماني والملاءة المالية.
وحول دعم قطاع المشروعات الصغيرة أفادت رئيس الهيئة بأن وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أقامت 16 مجمعا صناعيا في 15 محافظة مما ساهم في إتاحة 4808 وحدة صناعية مجهزة بشكل تام للمستثمرين ورواد الأعمال لافتة إلى توافر نسبة 63% من تلك الوحدات الصناعية بمحافظات الصعيد، وذلك لدعم معدلات التنمية الصناعية بأقاليم الصعيد.
وأضافت أنه من ضمن التيسيرات التي تمّ إقرارها إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل 3 أو 5 سنوات بدلاً من التردد على الهيئة كل عام.
وصرحت بأن الهيئة قامت مؤخرًا بزيادة عدد مكاتب الاعتماد إلى 14 مكتبا وبيت خبرة لخدمات إصدار التراخيص الصناعية بهدف تغطية النطاق الجغرافي لكافة المحافظات، ولتوسيع دائرة الاختيار أمام المستثمر وتيسيراً عليه في استخراج التراخيص الصناعية في أسرع وقت ممكن.
فيما أكّد رئيس الجمعية بأن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية تعمل على تشجيع الاستثمار الصناعي، ولديها مشروع كبير لدعم المستثمر الصغير، حيث لدى الجمعية 5.5 مليار جنيه محفظة تمويلية، وتسعى لدعم وإقراض المشروعات الصغيرة الناشئة.
وأوضح أنَّ الجمعية تواصل توسعاتها في جميع محافظات الجمهورية لخدمة رواد الأعمال من خلال 120 فرعا بـ19 محافظة وتسعى لفتح قنوات اتصال مع كبار المسؤولين لحل مشاكل المستثمرين، مؤكدًا الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين فرع الهيئة والجمعية تجتمع دوريًا لحل مشاكل مستثمري المحافظة أولًا بأول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الصناعية المشروعات الصغيرة قروض الاستثمار الصناعي التراخيص الصناعية التحول الرقمي
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنمية» وكينيا.. شراكة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة
أبوظبي (وام)
يركّز صندوق أبوظبي للتنمية، جهوده على تمويل المشاريع التي تواكب أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة تلك التي تساهم في تطوير البنية التحتية، وتعزيز الخدمات الحيوية، وتحسين جودة حياة المجتمعات المحلية، إذ تُعدّ كينيا شريكاً استراتيجياً للصندوق في مسيرة تحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية.
ويأتي التزام صندوق أبوظبي للتنمية الراسخ بتسريع تطور المناطق الريفية في كينيا، من خلال تمويل مشاريع استراتيجية في قطاعي النقل والطاقة، بما يحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً مستداماً، ويجسد دور دولة الإمارات شريكاً موثوقاً في دعم خطط الدول الصديقة في التقدم والازدهار.
وعلى مدار سنوات التعاون البنّاء بين الجانبين، ساهم الصندوق في تمويل عدد من المشاريع التنموية، التي شملت قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والصحة والتعليم، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 620 مليون درهم، بما يعزز مسيرة كينيا نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030.
ومن أبرز مشاريع صندوق أبوظبي للتنمية التي أسهمت في تحوّل استراتيجي في حياة المجتمعات الريفية بكينيا، مشروع إعادة تأهيل طريق نونو-مودوغاشي، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل الطريق البالغ طوله 136 كيلومتراً في شمال كينيا، ليتحوّل إلى مسار معبّد وآمن يربط مقاطعة جاريسا بالمناطق المجاورة، بهدف تيسير حركة التنقل اليومي للسكان، وتعزيز حركة التجارة الإقليمية.
وساهم المشروع في رفع معدلات التحاق الطلاب خاصة الفتيات بالمدارس، وتسهيل نقل البضائع والخدمات للأسر ورواد الأعمال المحليين.
وموّل الصندوق تنفيذ هذا المشروع بقرض ميسّر بلغت قيمته 36.7 مليون درهم، مما ساهم في تحسين حياة نحو 200 ألف شخص في المناطق الريفية.
تعزيز فرص التنمية
ويركز مشروع كهربة المناطق الريفية في كينيا، على توسيع شبكة الكهرباء، لتشمل آلاف المنازل والمنشآت العامة في المناطق النائية، عبر بناء محطات توزيع وتوصيل خطوط كهربائية جديدة، لتعزيز فرص التنمية الاقتصادية، وتحسين استقرار الأسر، وخلق بيئة ملائمة للأعمال التجارية والزراعية، وإنارة المدارس والعيادات والمزارع، بما يسهم في دفع عجلة التقدّم لأكثر من 20 ألف شخص، وفتح آفاق جديدة أمام المجتمعات الريفية بقيمة تمويلية بلغت 36.7 مليون درهم.
وتتماشى هذه المبادرات مع رؤية كينيا 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من تطوير البنية التحتية، وتعزيز النمو الاقتصادي.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف