موقع مصري: "محاكمة الحكومة" تثير أزمة في البرلمان
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
وافق مجلس النواب المصري على طلب النائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لـ"حزب مستقبل وطن" بحذف كلمة "محاكمة الحكومة" من المضبطة.
وجاء ذلك على الرغم من توضيح رئيس مجلس النواب أن كلمة النائب عبد المنعم إمام من باب النقد المسموح والنقد المباح، قائلا: "أرجو أن يتسع صدر الأغلبية في مواجهة المعارضة".
وتمسك عبد الهادي القصبي بعرض الأمر للتصويت على طلب حذف الكلمة من المضبطة وهو ما وافقت عليه الجلسة بالحذف.
وذكر موقع "مصراوي" أن ذلك جاء خلال الجلسة العامة للبرلمان بعدما هاجم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة قائلا: "هذه ليست جلسة مناقشة الموازنة وإنما جلسة محاكمة للحكومة".
وأضاف: "يشرفني أن أمثل فيها الإدعاء عن شعب يستحق مستوى حياة أفضل من ذلك بكثير"، مشيرا إلى أن أرقام الموازنة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية.
وكشف النائب أن هناك نسختين من الموازنة العامة للدولة الأولى مع النواب والأخرى مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هناك تقريرا عن موازنة جديدة وفيها الجداول بناء على ما قدمته الحكومة مختلف تماما لا سيما في ما يتعلق بالاستخدامات والأجور والفوائد وغيرها.
إقرأ المزيدوقال عضو مجلس النواب: "أرقام بتروح لصندوق النقد الدولي وأرقام تانية بتوصل لمجلس النواب، وهذا أمر يستوجب المحاكمة ولا ينبغي السكوت عنه".
ورفض وزير المالية محمد معيط اتهامات النائب، مطالبا بحذف كلمة "المحاكمة" من المضبطة قائلا: "نحن نلتزم بالدستور والقانون وعندما يكون هناك تجاوز على بنود الموازنة، الحكومة تطالب بفتح اعتماد إضافي".
وأضاف وزير المالية: "نعمل بالشفافية والوضوح.. صندوق النقد الدولي يكتب اللي عايز يكتبه وهو بيعمل حساباته براحته"، موضحا أنه من الممكن أن يكون هناك خلاف في حساب معدلات التضخم وسعر الفائدة.
وأشار وزير المالية إلى أن أرقامهم أدق من أرقام صندوق النقد الدولي.
إقرأ المزيدوجدد الوزير رفضه المطالبة بـ"محاكمة الحكومة" بناء على معلومات من موقع صندوق النقد الدولي، مؤكدا التزام الحكومة التام مع ما يقره مجلس النواب.
وعقب المستشار حنفي جبالي قائلا: "النائب طرح رأيه والحكومة أخذت حقها في الرد"، مشيرا إلى أن النائب لم يوجه أية إهانة للحكومة تستوجب الحذف من المضبطة.
وردا على طلب النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالموافقة على طلب الحكومة بحذف الكلمة من المضبطة، أكد رئيس النواب أن النائب لم يوجه أية إهانة، مؤكدا أن المحاكمة لفظ في النقد السياسي.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن وزير المالية رد بما فيه الكفاية على ما أثاره النائب.
المصدر: "مصراوي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم ازمة الاقتصاد القاهرة انستغرام صندوق النقد الدولي غوغل Google فيسبوك facebook مؤشرات اقتصادية منصة إكس مواقع التواصل الإجتماعي صندوق النقد الدولی وزیر المالیة مجلس النواب من المضبطة على طلب
إقرأ أيضاً:
محمد أبو العينين.. من دعم المعلم إلى تشريعات المستقبل تحت قبة البرلمان.. فيديو
على مدار السنوات الماضية، برز اسم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، كأحد أبرز الأصوات البرلمانية الداعمة لتطوير التعليم في مصر، إيمانًا منه بأن بناء الإنسان هو حجر الأساس في بناء الوطن، وأن إصلاح التعليم هو المدخل الحقيقي لأية نهضة شاملة.
أبو العينين: المعلم هو عصب العملية التعليميةوضع “أبو العينين” المعلم في قلب اهتماماته، مؤكدًا خلال إحدى جلسات البرلمان في عام 2020 أن المعلم هو عصب العملية التعليمية، وأن أي تطوير حقيقي يبدأ بتحسين أوضاعه ماديًا ومعنويًا واجتماعيًا.
وخلال كلمته التي أذاعها برنامج صباح البلد، أشاد النائب بما تشهده مصر من اهتمام غير مسبوق بالتعليم، سواء ببناء المدارس الجديدة أو إدخال أنماط تعليم حديثة، مثل التابلت والمنصات الرقمية وبنك المعرفة، مؤكدًا أن “هذا الكم الهائل من الفكر التنموي لم نشهده من قبل”.
وخلال مناقشة تعديلات قانون تحسين أوضاع المعلمين، وصف أبو العينين الزيادات التي تضمنها القانون في رواتب المعلمين وإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية بأنها “هدية من الرئيس ومبادرة طيبة” تعكس تقدير الدولة لدور المعلم في بناء الأجيال.
كما دعا إلى إطلاق مسابقات لتكريم أفضل المعلمين والمديرين، وإبراز النماذج المضيئة في وسائل الإعلام باعتبارهم قدوة للأجيال الجديدة.
أبو العينين: 20 ألف جنيه لكل طالب من أوائل الثانوية العامة
ولم يكن دعم النائب محمد أبو العينين قاصرًا على التشريع فقط، بل امتد إلى دعم مباشر للطلاب، ففي نوفمبر 2020 أعلن “أبو العينين” عن تقديم مكافأة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه لكل طالب من أوائل الثانوية العامة، تقديرًا لتفوقهم في عام دراسي استثنائي واجهت فيه مصر تداعيات جائحة كورونا.
وأكد وقتها أن ما حققه الطلاب هو دليل على قوة الإرادة المصرية، موجّهًا التحية لوزارة التربية والتعليم على نجاحها في عبور عام صعب بنسبة نجاح غير مسبوقة بلغت 81%.
أبو العينين: ربط التعليم بسوق العمل والصناعة والتكنولوجياومع مرور السنوات، واصل وكيل مجلس النواب اهتمامه بملف التعليم، لكن هذه المرة من منظور تشريعي وإستراتيجي، ففي يوليو 2025، وأثناء مناقشة مشروع قانون التعليم الجديد، أكد “أبو العينين” أن التعديل المقترح يمثل أول محاولة جادة لتغيير منظومة التعليم منذ 45 عامًا، مشددًا على أهمية ربط التعليم بسوق العمل والصناعة والتكنولوجيا الحديثة.
وقال إن التحدي الحقيقي أمام القانون يتمثل في التمويل والجاهزية، مشيرًا إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم، وجذب المراكز العالمية إلى مصر لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، قائلا: “لا يمكن أن نترك الدولة وحدها تتحمل العبء، نحتاج موارد حقيقية لتأهيل المعلم والمنشأة التعليمية”.
وأشاد أبو العينين بالإبقاء على مواد التربية الدينية والتاريخ والتربية الوطنية في القانون الجديد، معتبرًا أنها تحافظ على الهوية المصرية وتغرس الانتماء الوطني في نفوس الأجيال.