موقع مصري: "محاكمة الحكومة" تثير أزمة في البرلمان
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
وافق مجلس النواب المصري على طلب النائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لـ"حزب مستقبل وطن" بحذف كلمة "محاكمة الحكومة" من المضبطة.
وجاء ذلك على الرغم من توضيح رئيس مجلس النواب أن كلمة النائب عبد المنعم إمام من باب النقد المسموح والنقد المباح، قائلا: "أرجو أن يتسع صدر الأغلبية في مواجهة المعارضة".
وتمسك عبد الهادي القصبي بعرض الأمر للتصويت على طلب حذف الكلمة من المضبطة وهو ما وافقت عليه الجلسة بالحذف.
وذكر موقع "مصراوي" أن ذلك جاء خلال الجلسة العامة للبرلمان بعدما هاجم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة قائلا: "هذه ليست جلسة مناقشة الموازنة وإنما جلسة محاكمة للحكومة".
وأضاف: "يشرفني أن أمثل فيها الإدعاء عن شعب يستحق مستوى حياة أفضل من ذلك بكثير"، مشيرا إلى أن أرقام الموازنة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية.
وكشف النائب أن هناك نسختين من الموازنة العامة للدولة الأولى مع النواب والأخرى مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هناك تقريرا عن موازنة جديدة وفيها الجداول بناء على ما قدمته الحكومة مختلف تماما لا سيما في ما يتعلق بالاستخدامات والأجور والفوائد وغيرها.
إقرأ المزيدوقال عضو مجلس النواب: "أرقام بتروح لصندوق النقد الدولي وأرقام تانية بتوصل لمجلس النواب، وهذا أمر يستوجب المحاكمة ولا ينبغي السكوت عنه".
ورفض وزير المالية محمد معيط اتهامات النائب، مطالبا بحذف كلمة "المحاكمة" من المضبطة قائلا: "نحن نلتزم بالدستور والقانون وعندما يكون هناك تجاوز على بنود الموازنة، الحكومة تطالب بفتح اعتماد إضافي".
وأضاف وزير المالية: "نعمل بالشفافية والوضوح.. صندوق النقد الدولي يكتب اللي عايز يكتبه وهو بيعمل حساباته براحته"، موضحا أنه من الممكن أن يكون هناك خلاف في حساب معدلات التضخم وسعر الفائدة.
وأشار وزير المالية إلى أن أرقامهم أدق من أرقام صندوق النقد الدولي.
إقرأ المزيدوجدد الوزير رفضه المطالبة بـ"محاكمة الحكومة" بناء على معلومات من موقع صندوق النقد الدولي، مؤكدا التزام الحكومة التام مع ما يقره مجلس النواب.
وعقب المستشار حنفي جبالي قائلا: "النائب طرح رأيه والحكومة أخذت حقها في الرد"، مشيرا إلى أن النائب لم يوجه أية إهانة للحكومة تستوجب الحذف من المضبطة.
وردا على طلب النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالموافقة على طلب الحكومة بحذف الكلمة من المضبطة، أكد رئيس النواب أن النائب لم يوجه أية إهانة، مؤكدا أن المحاكمة لفظ في النقد السياسي.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن وزير المالية رد بما فيه الكفاية على ما أثاره النائب.
المصدر: "مصراوي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم ازمة الاقتصاد القاهرة انستغرام صندوق النقد الدولي غوغل Google فيسبوك facebook مؤشرات اقتصادية منصة إكس مواقع التواصل الإجتماعي صندوق النقد الدولی وزیر المالیة مجلس النواب من المضبطة على طلب
إقرأ أيضاً:
لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مجلس النواب يهدف لإصدار تشريع جديد متوازن بشأن الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر من عام 2024.
وأضاف “المغاوري”، على استضافته في ندوة نظمها موقع صدى البلد، أن مجلس النواب يضع في الاعتبار التوازن بين المالك والمستأجر، رافضًا ما وصفه بمحاولات “شيطنة” الملاك أو “شيطنة” المستأجرين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ارتكز على زيادة عشرين مثلا عند الصدور في القيمة الإيجارية وزيادة سنوية 15% على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات، إضافة إلى أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة.
وقد شهد مشروع القانون المقدم من الحكومة هجوما كبيرا من المستأجرين وبعض النواب.
البرلمان يؤكد التوازن بشأن الإيجار القديموكان مجلس النواب قد أصدر بيانا أكد فيه أنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشار إلى أن المجلس قد برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
وثمن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
توجيهات من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بضرورة مراعاة ما أثير حول القانون، وهو ما سينعكس على تدرج التطبيق، خاصة في ما يخص الوحدات السكنية. وأضاف أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من التجارية، كما ستختلف الأجرة وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، بما يراعي البعد الاجتماعي.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه