«الموارد البشرية»: ارتفاع نسبة الفقر في السودان من 21% إلى 71% بسبب الحرب
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
بحسب الوزير؛ فقدوا مصادر رزقهم بسبب الحرب، ما يستدعي تفعيل مشروعات التمويل الأصغر كأداة لدعم الإنتاج المحلي، لافتًا إلى وجود خطوات جارية لتسهيل شروط وضمانات التمويل بالتنسيق مع بنك السودان المركزي.
بورتسودان: التغيير
كشف وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السوداني معتصم أحمد صالح، عن ارتفاع نسبة الفقر في البلاد من 21% إلى 71% وفقًا للتقارير الرسمية، نتيجة مباشرة للحرب الدائرة في البلاد، موضحًا أن نحو 23 مليون مواطن سوداني يعيشون تحت خط الفقر.
جاء حديث الوزير خلال نظمته وزارة الثقافة والإعلام ووكالة السودان للأنباء اليوم السبت ببورتسودان، حيث أكد الوزير أن الحكومة تعمل، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، على خفض معدلات الفقر عبر تنفيذ مشروعات إنتاجية وخلق فرص عمل جديدة تسهم في تحسين سبل المعيشة.
وشدّد الوزير على أهمية توظيف أموال المسؤولية الاجتماعية بصورة مباشرة في المشروعات الإنتاجية والخدمية التي تمس حياة المواطنين، بما يسهم في تخفيف حدة الفقر والبطالة والانتقال من مرحلة الإغاثة إلى التعافي والتنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز شراكات الضمان الاجتماعي بين القطاعين العام والخاص.
وأشار صالح إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين فقدوا مصادر رزقهم بسبب الحرب، ما يستدعي تفعيل مشروعات التمويل الأصغر كأداة لدعم الإنتاج المحلي، لافتًا إلى وجود خطوات جارية لتسهيل شروط وضمانات التمويل بالتنسيق مع بنك السودان المركزي.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على زيادة سقوف التمويل وإجراء تعديلات على اللوائح الحالية، بما يمكّن المواطنين من الوصول بسهولة إلى التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعهم الإنتاجية، مؤكدًا أن دعم الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة يمثل أحد محاور الخطة الحكومية لمعالجة آثار الحرب الاقتصادية والاجتماعية.
الوسومآثار الحرب في السودان نسبة الفقر وزارة الموارد البشريةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان نسبة الفقر وزارة الموارد البشرية
إقرأ أيضاً:
عاجل .. بنك السودان المركزي ينهي قرار احتكار تصدير الذهب
بورتسودان – أعلن بنك السودان المركزي، اليوم، عن إنهاء احتكار تصدير الذهب، في خطوة تهدف إلى تحرير سوق الذهب وتعزيز الشفافية والمنافسة.
وجاء ذلك عبر منشور رسمي ألغى بموجبه القرار السابق الصادر في سبتمبر، والذي كان يمنح البنك حصريّة تصدير الذهب.
وبموجب السياسات الجديدة، أصبح بإمكان أي شخص اعتباري تصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين، شريطة الالتزام بالضوابط المحددة، والتي تشمل البيع وفقًا لأسعار البورصة العالمية، واعتماد طرق الدفع المقدم أو الاعتمادات المستندية المعززة، دون تضمين شروط صناعية مثل المعايرة بالخارج.
كما نص المنشور على ضرورة استرداد حصيلة الصادر في حالة الاعتمادات المستندية خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الشحن، بمجرد قبول المستندات.
وفي ما يتعلق بحصيلة الصادر، أوجب البنك المركزي الاحتفاظ بها في حساب بنكي بالنقد الأجنبي باسم المصدر، على أن تبقى في حسابات الصادر لمدة 21 يومًا. وفي حال تجاوز هذه المدة، يتم شراء الحصيلة لصالح بنك السودان بالسعر المعلن في تاريخ إضافتها للحساب.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من توجه أوسع نحو تحرير الاقتصاد السوداني، وتحفيز الاستثمار في قطاع التعدين، وتوسيع قاعدة المصدرين، بما يسهم في زيادة موارد النقد الأجنبي وتحقيق الاستقرار المالي.
بنك السودانتصدير الذهب
بودي يتلقى التعازي في والدته