الجفري: العالم اليوم في مفترق طرق لمرحلة ما بعد الحداثة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قال الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات: إن ما بعد الحداثة الآن تنهار والعالم اليوم في مفترق طرق للمرحلة التي بعدها.
وأضاف "الجفري" خلال الصالون الثقافي الذي تعقده مؤسسة طابة تحت عنوان: "التحديث والتراث" بحضور عدد من كبار العلماء والشخصيات العامة: أن المشكلة هي أن ما بعد الحداثة الآن تنهار لكن لا يوجد ما يزحزحها، مشيرًا إلى أنها تنهار بعدميتها.
ونوه بأن الحداثة ضد العقل كما أنها أحادية إقصائية جردت من النقد والعقل واكتفت بالحس، متابعا: العالم كلما تطور تقنيا كلما دمر أكثر وأكثر.
ولفت إلى أن الدولة التي تدعي أستاذية العالم والعلم والقانون بكل غطرسة تهدد أعلى محكمة، مضيفًا: يجب أن نشارك العالم في صنع الفلسفة الخاصة به، حيث لم نكن موجودين في عصر النهضة والحداثة وما بعد الحداثة.
ونوه الحبيب علي الجفري بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صِيْغَ من وجه نظر الثقافة الغربية وكان رد فعل على ما حصل في الحرب العالمية الثانية.
وأشار الحبيب الجفري إلى أننا نعاني الآن من جمود سواء في بيت الخطاب الشرعي أو الفلسفي، وهذا الجمود يعطى فرصة لبعض المتطرفين أن يدخلوا في هذا المعترك فيزيد ضياع الوقت.
وأكد أننا في حاجة إلى نقلة من أجل تدارك النقلة الكبيرة التي يحدثها العالم في الوقت الحالي، مشددا على أنه لا بد من وجود آلية لإدخال الذكاء الاصطناعي.
وأكد أنه إذا لم نمتلك الرؤية القائمة على الحوار الحقيقي فسنكون في مهب الريح ونكون بذلك أجرمنا في حق الأجيال الجديدة.
من جانبه أوضح الدكتور يوسف برسوم -المتخصص في التاريخ- أن المفاهيم المتعلقة بالتراث مفاهيم واسعة وأن التجربة التاريخية كانت في بعض منها إصلاحية، فعلى سبيل المثال: ابن تيمية قدم مجموعة أفكار إصلاحية لأنه شهد انهيار للدولة التي كان فيها.
وأشار إلى أن مدرسة الشيخ محمد عبده هي تجربة إصلاحية خرجت من وحي المجتمع الذي عانى من الفقر الشديد والاحتلال الأجنبي، وتلاميذه أمثال الشيخ علي عبد الرازق من هذه المدرسة الإصلاحية، وكان يرى أن المجتمع لن ينهض إلا بالقضاء على الاستبداد
وشدد على أن الحركات الإصلاحية في المجتمع لا يمكن أن تتعارض مع التراث، لأنه جذور المجتمع وأثاثه، وأن الحركات الإصلاحية لا يمكن أن تنهض إلا بالاعتماد على التراث، وأنه لا بد أن ندرك أنه لا يمكن أن نقدم منتجًا إصلاحيًّا لا يتماشى مع أفكار المجتمع.
بدوره أوضح الدكتور عمرو عبد المنعم خبير التنظيمات الإرهابية، أن المجتمعات الإسلامية تنظر للتراث أنه أمر مجدد خارج فهم جموع علماء المسلمين لفكرة التراث وفهم قضايا السلف، مشيرًا إلي أن التراث تحول إلى معضلة في الفهم وتحول من يتعامل مع التراث إلى جامد وخارج عن النص.
وتهدف مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات إلى المساهمة في إعادة تأهيل الخطاب الديني واستعادة قدرته على فهم الواقع وصياغة رؤى يستقي منها أصحاب القرار مواقفهم وتوجهاتهم، مستندين في ذلك إلى مرجعية أصيلة واستيعاب للتنوع الثقافي والحضاري الإنساني والديني، من خلال نخبة من العلماء والمثقفين وقادة الرأي والفكر
يقام الصالون الثقافي بحضور كلٍ من الدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، والحبيب علي الجفري رئيس مجلس إدارة مؤسسة طابة، والدكتور مايكل مدحت مدرس الفلسفة بجامعة حلوان، الدكتور عصام عبد الفتاح أستاذ الفلسفة بجامعة حلوان، والدكتور طارق أبو هشيمة مدير المؤشر العالمي للفتوى، ويوسف برسوم المتخصص في علم التاريخ، والدكتور عمرو عبد المنعم خبير التنظيمات الإرهابية في التاريخ.
والدكتور يوسف الورداني مساعد وزير الشباب الأسبق، والشيخ أحمد سيف مدير المبادرات بمؤسسة طابة، وأحمد رأفت باحث مساعد في مؤسسة طابة، والشيخ محمد الجفري المدرس بروضة النعيم، والدكتور محمد سامي مدير الحلقة الفلسفية بمؤسسة طابة، والشيخ عبد الله الجفري المدرس بروضة النعيم، والدكتور عبد الباسط هيكل الباحث والأكاديمي المصري، والدكتور أيمن عبد الوهاب نائب مدير الأهرام للدراسات السياسية، وبعض من شباب الجامعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحبيب علي الجفري الحداثة ما بعد الحداثة إلى أن
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.. منصة لدعم جهود المجتمع الدولي لإنجاح دور المنظمات الحقوقية
يُصادف اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الـ 30 يوليو من كل عام، الذي أقرّ لأول مرة في عام 2013م من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون مرجعًا سنويًا يُسلّط الضوء على جريمة الاتجار بالأشخاص، ويُركّز جهود المجتمع الدولي نحو مكافحتها، ودعم جهوده لإنجاح دور المنظمات الحقوقية والمبادرات الإنسانية في هذا المجال.
وتُشارك المملكة العربية السعودية منظومة دول العالم، في الاحتفاء بهذا اليوم الذي يهدف لرفع الوعي بشأن جريمة الاتجار بالبشر، وحماية حقوق الضحايا، وتعزيز التعاون على المستويات الدولية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل البشر بوسائل متعددة، مع تحفيز المجتمعات، على العمل المشترك لمنع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، إضافة إلى دعم تقديم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية للضحايا.
ويدخل في الاتجار بالأشخاص نقل، أو تجنيد، أو إيواء، أو استقبال الأشخاص، عن طريق التهديد، أو القوة، أو الخداع، لأغراض الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري، والاستعباد، والتسول، والاتجار بالأعضاء، مما يُعدّ جريمة من أسرع أنواع الجرائم نموًا في العالم، تدُر المليارات سنويًا على الشبكات الإجرامية، وبطرق غير مشروعة.
وتلعب المملكة دورًا مهمًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص، على مختلف الأصعدة لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة التي تمس الكرامة الإنسانية، كإصدار نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتحديث الأنظمة ذات الصلة، كنظام العمل، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية لضمان انسجامها مع المعايير الدولية لمكافحة الاتجار، إضافة لارتباطها باتفاقيات دولية مع المنظمات لتبادل الخبرات والمعلومات، مما أحرز لها تقدمًا ملحوظًا في معالجة هذه الظاهرة.
وتوّجت المملكة نجاحاتها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بمنظومة من البرامج والأنشطة التي ترفع من منسوب الثقافة التوعوية للتصدي للجريمة، وتبني الأنظمة الصارمة لحماية حقوق العاملين، ومكافحة الاستغلال، وعقد الندوات، وورش العمل للتعريف بهذه الظاهرة وأبعادها.