قبل أيام من مؤتمر سويسرا.. فولودين يؤكد استحالة حل الأزمة الأوكرانية دون مشاركة روسيا
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن أي محاولات لفرض أي قرارات على روسيا من خلال "اجتماعات متحيزة" حول أوكرانيا تنظمها واشنطن وبروكسل، محكوم عليها بالفشل.
إقرأ المزيد
وأشار فولودين في منشور عبر "تلغرام" اليوم الثلاثاء إلى أن عدد المشاركين في المؤتمر حول الأزمة الأوكرانية الذي يعقد في سويسرا منتصف الشهر الحالي، يقل يوما بعد يوم.
وأعاد إلى الأذهان أن السعودية قررت عدم المشاركة في مؤتمر سويسرا، حسب وسائل إعلام، "لأن روسيا لن تشارك فيه"، كما رفضت بكين حضور المؤتمر، حيث قالت الخارجية الصينية إن جدول أعماله "لا يستجيب لمطالب بكين" والتوقعات العامة للمجتمع الدولي.
وأضاف أنه حتى حلفاء واشنطن مثل أستراليا يخفضون مستوى تمثيلهم، فبدلا من رئيس وزراء البلاد، سيتوجه إلى سويسرا وزير نظام التأمين ضد الإعاقة.
وتابع: "على الأرجح هناك معنى عميق مخفي في ذلك"، إذ "سيكون هناك شخص واحد على الأقل معاق عقليا في هذا الاجتماع هو زيلينسكي، وكذلك أولئك الذين ذهبوا للقاء زيلينسكي الذي لم يعد (يمثل) أحدا اليوم: لقد انتهت صلاحياته كرئيس لأوكرانيا".
واعتبر فولودين أن عددا متزايدا من الدول أصبح مقتنعا بأن سياسات واشنطن وبروكسل تقوم على النفاق والمعايير المزدوجة.
وقال: "من ناحية، تحاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جر الدول إلى مؤتمر في سويسرا، كاذبين بشأن رغبتهما في التوصل إلى تسوية سلمية، ومن ناحية أخرى، فإنهما يمنحان الإذن لنظام كييف باستهداف أراضي روسيا بأسلحتهم، في حين أن الطريقة الأسرع والأكثر فعالية لإنهاء النزاع في أوكرانيا هي وقف إمداد النازيين في كييف بالأسلحة".
وتستضيف سويسرا مؤتمر حول أوكرانيا في منتجع بورغنستوك يومي 15 و16 يونيو الحالي دون حضور روسيا، وسبق أن وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذا المؤتمر بأنه "يؤدي إلى طريق مسدود"، وأن الغرض منه "ليس النظر في إمكانيات حل النزاع حول أوكرانيا، بل صياغة وتقديم إنذار غير مقبول لروسيا"، مضيفا أن موسكو لا ترى رغبة لدى الغرب في التعامل معها بنزاهة.
المصدر: RT
المصدر
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو فلاديمير زيلينسكي فياتشيسلاف فولودين مجلس الدوما حول أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية