الدعم فى مصر هو أشبه بالدواء للشخص المريض، فلا ينبغى أبدًا التوقف عن منحه جرعاته إلا بتوقف المرض، وشفائه منه نهائيًا.
والمرض العضال هنا أقصد به هو حالة الفقر، التى يعانى منها السواد الأعظم من الشعب المصري، وهو فى هذه الحالة حق من حقوق المواطن المصري،بل هو واحدًا من أبسط حقوقه، وبما أن أكثر من ٨٠% من الموازنة العامة للدولة إنما يأتى من جيب المواطن المصرى كضرائب ورسوم وخلافه!!
إذا فالدعم يأتى من المواطن وإليه، ولا يحق لأى أحد كان أن يمن عليه، او يصور له إنه يأخذ حق ليس من حقه!!
لهذا ينبغى النظر لقضية الدعم نظرة أكثر شمولية، لا باعتباره عبئًا على الدولة، ويكلف الحكومة كذا وكذا، لانه هنا هو بمثابة دواء لأناس أصابهم داء الفقر، لا بسبب منهم ولا ذنب لهم، ولكن بسبب سوء إدارة الحكومات المتعاقبة، والتى أفقرته وأورثته ذل الفقر والعوز والحاجه، حتى أصبح كالمرض المتوطن فى مجتمعنا!!
ولا ينبغى أبدًا الانصياع لتعليمات صندوق النقد الدولى، لأنها لا تراعى المواطن الفقير بل تدهسه دهسًا، بلا أى رحمه أو وازع من ضمير، ولهذا وقف لهم الرئيس الراحل حسنى مبارك بالمرصاد، وقال لهم إن مجتمعاتنا لا تتحمل عبء تنفيذ تعليمات كم حرصًا على الأمن القومى للبلاد ومصلحة المواطن الفقير،وحتى متوسط الحال!!
لهذا نقول للحكومة يا سادة الدعم ليس ترفًا، بل هو دواء لمرض عضال اسمه الفقر، ولا ينبغى أبدًا المساس به أو إلغاؤه إلا فى حالة شفاء المريض تمامًا، وأقصد طبعًا إيصاله لحالة مادية جيدة، يستطيع من خلالها توفير لقمة عيش كريمة وعلاج وتعليم مناسب لكل أفراد أسرته!!
حتى وإن كان هناك تسرب للدعم وعدم وصوله لمستحقيه، فالحل هنا بسد منافذ تسرب هذا الدعم وليس بإلغائه.
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إشراقات مصر هذه الحالة حق
إقرأ أيضاً:
خطاب خارج النص
نحتاج إلى مراجعة لما يُعلَن للجمهور من قِبل بعض المؤسسات الحكومية الخدمية التي يرتبط المواطن بمصالح يومية معها؛ فانضباط الأشياء يوحي دائما بأن العمل يسير بانسجام وتناغم نحو الأهداف المحددة فـي «رؤية عمان 2040» ويدلل على ثقة مَن يقومون بأداء مهامهم فـي كل مؤسسة.
لكن بيانات بعض المسؤولين الذين يُلقونها على عواهنها دون قياس ردات الفعل ومدى تأثيرها على أفراد المجتمع وما تسببه، ودون توضيح تفصيلي تبقي الأمر قابلا لتأويلات سلبية تثير حفـيظة المتلقي، وتزرع فـيه فكرة استهدافه فـي لقمة عيشه.
3 تصريحات خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة لم يوفَّق أيٌّ من المسؤولين فـي إيصال رسالة واضحة فـيها للمتلقي، وقد يكون الثلاثة أحرجوا مؤسساتهم بما قالوه، وقد أثاروا موجة من السخط على كل مؤسسة منها، وهذا يدل على قصور فـي مسألة فهم وعي الاتصال الجماهيري، والزج بتلك المؤسسة أمام المجتمع إلى مستوى هي فـي غنى عنه.
المواطن لا يستطيع مع الظروف التي يعيشها أن يتلقى مثل تلك البيانات التي تتقاطع مع توجه الحكومة لتحقيق عيش كريم له، وليس لديه استعداد أن يغذى فكريًّا ببيانات وتصريحات شبه أسبوعية لا تراعي الوضع الذي يعيشه ولا التقلبات والمفاجآت التي يواجهها.
فهو يحتاج إلى بيئة تسهّل له أموره الحياتية والتجارية أكثر من أي وقت مضى لكي ينطلق فـي بناء الذات والوطن، ولا يجب أن يُنظَر إليه على أنه مجرد رقم فقط دون مراعاته كمواطن شريك فـي بناء الدولة، فهو اليوم أحوج إلى التناغم معه وتوفـير سبل العيش دون منغصات يومية.
نحتاج اليوم إلى خطاب إعلامي وازن يقدِّر ويضع مصلحة المواطن والوطن فوق كل اعتبار، خطاب يسهم فـي تسهيل الصعاب أمام المجتمع ولا يهدم أحلام عامة الناس، يكون قادرا على التأثير، يوصل رسالة واضحة لهم، لديه القدرة على إيجاد البدائل أمام مستجدات الصعاب، يبسّط الإجراءات لا يعقدها (ولم يُطلب منه أن يعقدها)، يكون هذا الخطاب متكاملا مع ما يُبذل من جهد وتحقيقا لأحلامنا جميعا، وتطويرا لطموحاتنا ومراعاة لمصالحنا التي تتكامل على أرض هذا الوطن.
على الحكومة مراجعة الخطابات المثيرة والغامضة وغير المكتملة فـي بياناتها، وهنا لا نعمم بل نخصص فـي تلك التي تصل إلى مسامع المواطن ناقصة وغير ملزمة أحيانا فـي إبلاغها للناس كونها لا تحمل ما يسرهم، بل تبقي الأبواب أمامهم مشرعة دون إجابات واضحة أو استدراك لها.
نحتاج إلى مراجعة فعلية لكل ما يُعلَن ويفضَّل أن يُحدَّد ما يُراد إبلاغه لأفراد المجتمع دون أن تكون هناك اجتهادات تأخذ الرسالة إلى مسار آخر وتشوه جهد تلك المؤسسة التي يفترض أن تكون رسالتها إيجابية وواضحة كما عهدها المواطن.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي