صناعة الأزمات

من واجب وأساسيات عمل أى حكومة فى أى دولة هو حل الأزمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وعمل مظلات حماية اجتماعية للطبقات الفقيرة لمساعدتهم على الحياة.. حكومة الدكتور مصطفى مدبولى التى رحلت كانت تسير عكس الاتجاه وتَلخص عملها وجُل نشاطها فى صناعة الأزمات وليس حلها.. حكومة الدكتور مدبولى التى رحلت كانت تختار الطرق السهلة والسريعة للأفلات من عثراتها دون النظر للظروف أو الاعتبارات السياسية وغير مبالية بالنتائج المترتبة على قراراتها التى تصنع الأزمات بحجج ومبررات بعيده عن منطق التفكير والحكمة والرُشد الذى يجب أن تتحلى بهم الحكومة فى ظل ما يعيشه الشعب من أزمات يرجع الكثير منها لسياساتها غير الرشيدة.

. الحكومة التى رحلت كانت تختار الحل الأسهل عمليًا والأصعب سياسيًا.

آخر قرار لصناعة أزمة جديدة وزيادة الطين بلة هو قرار رفع سعر رغيف العيش بنسبة 300%!!

قرار الحكومة سيوفر للدولة 17 مليار جنيه سنويا بالله عليكم كم يمثل هذا الرقم فى حجم موازنة الدولة بجانب فوائد القروض وأعباء الديون الداخلية التى كانت وبسياساتها سببًا فيها.. بالنظر إلى موازنة 2024 تجد أن حجم الدعم كل الدعم يمثل 16% فى حين أن حجم فوائد القروض 47%.. هناك ما يقرب من 70 مليون مواطن يستفيدون من دعم رغيف العيش تم استبعاد ما يقرب من 20 مليون مواطن من المنظومة بدعاوى ومبررات فى معظمها يجانبها الصواب.. قمتم بتخفيض وزن الرغيف حتى وصل لوزنه الحالى 90 جرامًا وأصبح لا يزيد علي كف اليد، خاصة أن هناك عدم رقابة حقيقية الأمر الذى وصل برغيف العيش لـ70 جرامًا أو يزيد قليلًا، أليس هذا تخفيضًا للدعم.. رغيف العيش أصبح حجمه من الصعب الاقتراب منه فإذ بها ترفع سعره إلى 300%!! فى سابقة لم تحدث منذ ما يزيد علي ثلاثين عامًا.. الغريب أن المواطن الذى لا يصرف خبزه ويتبقى له ما يسمى بنقاط الخبز تتم محاسبته على 10 قروش عن كل رغيف!!!

صحيح أن هناك عيوبًا فى منظومة الخبز ولكن كام نسبتها، وحسب كلام وزير التموين ما بين 10 إلى 15%، وعلى اعتبار أن هذا الرقم صحيحًا فأى منظومة لا بد أن يكون بها عيوب وأن أغلب هذه النسبة تتمثل فى فساد فى وزارة التموين والذى يحاكم عدد من قياداتها بتهم الفساد حاليًا وكذلك حلقات المنظومة من مطاحن ومخابز والتى ليس للمواطن دخل فيها ولا بها.. ما يدعيه الوزير من استخدام بعض المواطنين الخبز كعلف للمواشى كم نسبه هؤلاء وهل سأل الوزير نفسه أو من يروجون لمثل هذه الدعاوى عن سبب ذلك؟ فليعلم الوزير أن الكثير من الخبز أصبح لا يصلح للاستخدام الآدمى سواءً لسوء الدقيق أو لسوء المصنعية من قبل المخابز يعنى المواطن ليس مسئول عن هذا الذى جعل رغيف العيش غير صالح للاستهلاك الآدمى ويستخدم علفًا للمواشى.. لماذا تنسفون آخر أمل للكثير من المستفيدين بالمنظومة وأن رغيف الخبز يمثل لهم الهم الأكبر لسد رمق جوع الملايين من الشعب المصرى بعد أن ارتفعت أسعار الأرز والمكرونة والبطاطس وأصبح الحصول عليها لمن استطاع إليها سبيلًا؟!!!

[email protected]

 

المصدر: بوابة الوفد