القضاء يدين إدريس لشكر بـ”السب العلني” ويبرئه من جنحة القذف في قضية البرنامج الإذاعي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط أمس الإثنين، ببراءة الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، من جنحة القذف، في حق صحافي سابق في الإذاعة الوطنية، ومدير نشر موقع الكتروني.
وفي المقابل، أدانت المحكمة، إدريس لشكر من أجل جنحة السب العلني ومعاقبته من أجلها بغرامة مالية نافذة قدرها عشرة آلاف (10.
وتأتي هذه الأحكام على خلفية لجوء الصحافيين للقضاء بعد وصف لشكر، في برنامج إذاعي، الصحافيين بـ”المأجورَين” بعدما سألاه عن إعادة ترشيح نفسه لقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي رغم تنافي ذلك مع القانون الأساسي للحزب آنذاك.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مفاوضات الهدنة في أمتارها الأخيرة.. والعالم يدين الهمجية الإسرائيلية
غزة "وكالات": تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلية عدوانها الغاشم على قطاع غزة المحاصر بالجوع والدمار، وخلفت غاراتها اليوم عشرات الشهداء والجرحى اليوم، بينما دخلت مفاوضات الهدنة مرحلة حرجة.
وأعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلية اليوم استدعاء وفدها المفاوض بشأن هدنة في قطاع غزة، من الدوحة لمواصلة المشاورات بعد تسليم حركة حماس ردها على آخر المقترحات المقدمة في وقت تتواصل فيه المجازر الإسرائيلية وحرب التجويع في غزة.
قال مصدر رفيع المستوى في حركة حماس لرويترز اليوم إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكن الأمر سيستغرق بضعة أيام بسبب المماطلة الإسرائيلية.
وأضاف المصدر أن رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار الأحدث تضمن طلب بند يمنع إسرائيل من استئناف الحرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال فترة الهدنة البالغة 60 يوما.
وارتفع عدد الوفيات الناتجة عن المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 113، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم.
من جهتها، أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها بأشد العبارات لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية في فلسطين، وذلك في تحدٍّ جديد لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتقويضٍ متعمد لفرص السلام في الشرق الأوسط وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحلّ الدولتين. وجددت في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم استنكارها الشديد لاستمرار فرض إسرائيل سياسة الحصار والتجويع، ومنع وصول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية إلى السكان في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتُحمّل إسرائيل وداعميها المسؤولية الكاملة عن التبعات القانونية والإنسانية والسياسية لهذه الممارسات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني.
كما أدانت عدد من الدول الاسلامية والعربية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية والأغوار في فلسطين.