من أجل “إسرائيل”.. مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
واشنطن-سانا
أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد أن طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وذكرت وكالة وفا أن من شأن مشروع “قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية” الذي وافق عليه مجلس النواب الأميركي بدعم من كل الجمهوريين تقريباً ونحو خمس الديمقراطيين أن يمنع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية من دخول الولايات المتحدة إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم، وتقييد أي معاملات عقارية لهم.
وفي تصريح يعكس انحياز واشنطن الأعمى للاحتلال وشراكتها معه في حرب الإبادة التي يشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بأسلحة أميركية الصنع قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في بيان: “تقف الولايات المتحدة بحزم إلى جانب إسرائيل وترفض السماح للبيروقراطيين الدوليين بإصدار أوامر اعتقال لا أساس لها للقيادة الإسرائيلية بتهمة ارتكاب جرائم كاذبة”.
وفي العشرين من أيار الماضي طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو وغالانت، موضحاً أن الأدلة خلصت إلى أنهما حرما بشكل ممنهج الفلسطينيين من أساسيات الحياة وأنهما متواطئين في التسبب بالمعاناة وتجويع المدنيين في غزة.
وتسببت حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي باستشهاد 36550 فلسطينياً وجرح 82959، إضافة إلى دمار هائل بالمنازل والبنى التحتية وتدمير المنظومة الصحية وكارثة إنسانية تتفاقم يوما بعد آخر نتيجة حرب التجويع والحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع ومنعه إدخال المساعدات الإنسانية إليه.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أوجلان يدعو لإصدار قانون “عفو” لتجنيب تركيا العنف السياسي والتدخلات الخارجية
أنقرة (زمان التركية) – كشف وفد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي عن تفاصيل اللقاء السابع الذي أجراه مع زعيم تنظيم العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، يوم الثلاثاء.
وذكر الوفد أنه، خلال اللقاء الذي استمر أربع ساعات، أشار أوجلان إلى محاولات تخريب عملية حل الأزمة الكردية الجديدة، داعيا إلى إصدار “قانون الانتقال لقرن السلام”، لتجنيب تركيا العنف السياسي والتدخلات الخارجية.
وتناول أوجلان التصريحات المعادية لعملية السلاح الجارية المتزايدة خلال الآونة الأخيرة. وأوضح أن هذا الوضع ليس انقلابا تقليديا بل سلوك مدمج يهدف لتحطيم العملية، قائلا: “يجب استيعاب هذا الأمر ليس كمحاولة انقلاب تقليدية بل في إطار جهود خلق مناخ خطير وهش عبر شن حملة ضد كل خطوة تهدف للتقدم في العملية الجارية. اليوم أصبحت هذه الدوائر حاملة لقوى غير معيارية. وعلى الجانب الآخر، تتعزز إرادة سياسية واجتماعية لتجاوز تقليد الانقلاب الذي برز خلال القرن الأول للجمهورية التركية”.
ووصف أوجلان المبادرة الحالية “بالعملية الانتقالية”، مشيرًا إلى أهمية الضمان القانوني لإنهاء العنف السياسي والتدخلات غير القانونية من أجندة البلاد.
وتطرق أوجلان إلى البيان الذي أصدره في 27 فبراير/ شباط الماضي، بشأن دعوة العمال الكردستاني لإلقاء السلاح، قائلا: “انطباع العنف السياسي والتدخلات غير القانونية سيزول من أجندة تركيا عبر إصدار قانون سلام يستند على قانون شامل. ويمكننا أن نسمي هذا “بقانون الانتقال لقرن السلام”. وبياني الصادر في السابع والعشرين من فبراير/ شباط هو برنامج استرشادي بهذا الصدد. وجميع الخطوات المتخذة هي عبارات واضحة لهدفنا في العيش سويا بأخوة على هذه الأرض”.
ويرغب الساسة الأكراد في تسوية قانونية تضمن عدم ملاحقة المتورطين في العنف واندماجهم في المجتمع التركي، والإفراج عن المعتقلين وعلى رأسهم عبد الله أوجلان.
ودعا أوجلان جميع الفصائل السياسية والاجتماعية الراغبة في استغلال الفرصة التي أتاحتها الحكومة بالمشاركة في الحل الديمقراطي والتعامل مع المشاكل بشكل متسق.
هذا وذكر أوجلان أن الهدف هو “ضمان مشاركة الأكراد في الجمهورية بالطريقة القانونية وإقامة الجمهورية الديمقراطية عبر أوسع وحدة مجتمعية” مؤكدة مرة أخرى على إرادته وإصراره بهذا الشأن.
Tags: تنظيم العمال الكردستانيحزب الديمقراطية والمساواة للشعوبعبد الله أوجلانعملية حل الأزمة الكردية الجديدة
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا