المشدد 3 سنوات لسائق قاد سيارة تحت تأثير المخدر وتسبب فى وفاة 5 أشخاص وإصابة 5
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاتة هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 الآف جنيها، لسائق لتعاطيه الحشيش والآفيون، وقيادته سيارة تحت تأثير المخدر، وتسبب بالقتل الخطأ لـ 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين، بدائرة قسم أول العبور في محافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم "ياسر م م"، 34 سنة، سائق، في غضون شهر ديسمبر 2022، أحرز بقصد التعاطي كمية من "الحشيش والأفيون"، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم قاد سيارة تحت تأثير المخدر، وتسبب خطأ في قتل أكثر من ثلاثة أشخاص وهم كل من المجنى عليهم رمضان محمد عبد المنعم عبد العاطى، وهاني ضاحي صلاح أحمد، وطارق عثمان يونس محمد، ويوسف طارق عثمان يونس، ومحمد أبو الحسن أحمد محمد، كما تسبب خطأ في إصابة 5 أشخاص أخرين وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين وحال كونه متعاطياً لمواد مخدرة موضوع الاتهامين.
وكشفت تحريات مباحث قسم شرطة أول العبور، أن المتهم تسبب في حدوث الواقعة والإصابات والوفيات وكان ذلك بسبب قيادته للمركبة الآلية تحت تأثير المواد المخدرة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية امن القليوبية مديرية أمن القليوبية قتل خطأ سائق تعاطي المخدر العبور جنايات شبرا الخيمة تحت تأثیر
إقرأ أيضاً:
غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة