تقرير أممي: الوضع الاقتصادي في جنوب اليمن يزداد سوءاً رغم تحسن الواردات
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
الجديد برس:
أكد تقرير المراجعة الربع سنوية الصادر من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أنه على الرغم من الاستقرار النسبي في واردات الغذاء والوقود خلال الربع الأول من عام 2024، إلا أن الوضع الاقتصادي في مناطق الحكومة اليمنية جنوب وشرقي البلاد ازداد سوءاً، حيث وصل سعر صرف الريال اليمني إلى مستوى قياسي منخفض، مما أدى إلى أسعار غير مسبوقة للأغذية والوقود، مقابل التحسن النسبي للعوامل الموصولة بأسعار الغذاء والوقود في مناطق حكومة صنعاء رغم استمرار وقف المساعدات.
وأوضح التقرير، الذي نشرته منصة إعلام العاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء العالم (reliefweb)، أن استمرار توقف المساعدات الغذائية العامة في مناطق ما أسماه “شمال اليمن” (مناطق حكومة صنعاء) أدى إلى زيادة الحرمان الشديد من الغذاء بين المستفيدين السابقين خلال نوفمبر 2023 وفبراير 2024م بنسبة 61%، مؤكداً أن النازحين داخلياً من بين الفئات الأكثر تضرراً.
ويرى التقرير، أنه رغم استمرار توقف المساعدات عن مناطق حكومة صنعاء، تحسنت العوامل الموصولة باستقرار الوضع الاقتصادي نسبياً، لكن التحديات لا تزال قائمة وسط توقف المساعدات الغذائية، مؤكداً أن أكثر من نصف الأسر التي شملتها الدراسة الاستقصائية في اليمن، أفادت بأنها لا تستطيع الحصول على الغذاء الكافي، مع وجود نسبة أعلى في الجنوب مقارنة بالشمال.
وقال التقرير إن “الحرمان الشديد من الغذاء وصل إلى أسوأ مستوىً تم تسجيله في الشمال منذ سبتمبر 2022، وبلغ ذروته التاريخية في الجوف والبيضاء ومأرب وعمران وحجة”.. مؤكداً أن التأثير الإيجابي نسبياً لرمضان 2024 أقل بكثير من رمضان العام السابق، خاصة في الشمال بسبب غياب المساعدات الغذائية.
وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أعلن رسمياً، في الخامس من ديسمبر 2023، إيقاف المساعدات الغذائية عن مناطق سلطات حكومة صنعاء، مشيراً إلى أن القرار جاء بالتشاور مع المانحين، فيما أكدت مصادر مطلعة أن قرار برنامج الأغذية العالمي بوقف المساعدات الغذائية عن مناطق حكومة صنعاء تقف خلفه الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها أحد المانحين، حيث تشترط وقف العمليات اليمنية المساندة لقطاع غزة في البحر الأحمر، وفقاً للمصادر.
وفي الـ13 مايو المنصرم أوضح المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن، روبرت وود، أن اتفاق السلام في اليمن أصبح بعيد المنال بسبب العمليات البحرية التي تنفذها قوات صنعاء ضد الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، مؤكداً أن تلك الهجمات هي السبب في إلغاء المساعدات الإنسانية الإغاثية للشعب اليمني، في اعتراف صريح بوقوف واشنطن خلف قرار الأمم المتحدة الوقف الكامل للمساعدات.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المساعدات الغذائیة مناطق حکومة صنعاء
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يفند ادعاءات منتحل صفة مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة
الثورة نت /..
وجه وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن بشأن الادعاءات المغلوطة التي تضمنتها كلمة منتحل صفة المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن المتعلقة بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
وأكد وزير الخارجية، أن الادعاءات تتضمن سيل من المزاعم والأكاذيب التي تستوجب كشفها وتصحيحها استناداً إلى الحقائق الراسخة على الأرض والسياق الشامل للأزمة اليمنية.
وفنّدت الرسالة بصورة شاملة تلك المغالطات، حيث أوضحت أن وصف ما حدث في اليمن بأنه “انقلاب مليشيات على الشرعية الدستورية” لا يعكس جوهر الأزمة، بل إن التغيير الذي أحدثته ثورة 21 سبتمبر 2014 جاء حصيلة طبيعية لتراكمات الفشل السياسي والاقتصادي، والفساد المستشري، والإقصاء، وعجز السلطة آنذاك عن تلبية مطالب وطموحات الشعب اليمني في الإصلاح والتغيير.
واعتبرت، الحديث المتكرر عن “شرعية دستورية” منفصلة عن الإرادة الشعبية، تجاهلًا لمبادئ الحكم الرشيد، مشيرة إلى أن قرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015 استُخدم كغطاء لعدوان عسكري وحصار شامل أطال أمد المعاناة الإنسانية، بدلاً من أن يكون أداة لتحقيق السلام العادل والمستدام.
كما تضمنت الرسالة، تشديد المجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء بصنعاء، على أن أي حل سياسي يجب أن يكون بعيداً عن أي إملاءات خارجية أو شروط مسبقة أو فرض كيانات تم تشكيلها من قبل قوى خارجية لا صلة لها بالشعب اليمني.
وأكدت وزارة الخارجية، أن الادعاء بأن حكومة صنعاء هي السبب في المعاناة الإنسانية ليست سوى محاولة مكشوفة لتشويه الحقائق وصرف الأنظار عن الجرائم البشعة المرتكبة بحق الشعب اليمني.
وأرجعت الأسباب الجذرية للمعاناة الإنسانية، إلى العدوان العسكري الشامل والحصار الجائر الذي يفرضه التحالف، وأدى إلى تدمير البنية التحتية، وتعطيل الخدمات الأساسية، وشل الاقتصاد واستخدام سياسة التجويع الممنهج من خلال الحصار المفروض على الموانئ والمطارات، ما حرم ملايين اليمنيين من الغذاء والدواء والوقود، وتسبب في نزوح الملايين وفي أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر.
ودحضت رسالة وزير الخارجية الأكاذيب والشائعات حول المخيمات الصيفية التي تقيمها حكومة التغيير والبناء، مؤكدة أن أنشطتها تتضمن برامج تعليمية وتوعوية تعزّز من قيم الانتماء الوطني والأخلاقي والديني في أوساط الشباب، في إطار اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها تجاه هذه الفئة، مثلها مثل الكثير من الدول بما في ذلك دول أعضاء في مجلس الأمن.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن قضية الألغام هي مأساة حقيقية في اليمن سببها العدوان العسكري الخارجي الذي جلبته حكومة الفنادق، فكثير من الألغام زُرعت في المحافظات المحتلة.
وكشفت الرسالة عن ممارسة حكومة الفنادق الضغوط على المجتمع الدولي والدول المانحة لوقف تمويل برامج نزع الألغام في المحافظات الحرة، ما يؤكد تنصل الأمم المتحدة والدول المانحة بواجبها الإنساني في هذا الملف المهم.
وعبرت وزارة الخارجية عن رفضها للمزاعم المتكررة حول “الدعم العسكري والمالي الإيراني المزعوم”، مؤكدة أن الهدف من تلك الاتهامات صرف الانتباه عن حقيقة العدوان العسكري الخارجي والحصار الشامل المفروض على الجمهورية اليمنية منذ 26 مارس 2015م.
وأكدت أن القدرات العسكرية لحكومة صنعاء هو نتاج جهود ذاتية وخبرات محلية تم تطويرها لمواجهة العدوان وحماية السيادة اليمنية، مبينة أن الجمهورية اليمنية دولة ذات سيادة، ولها حق أصيل في امتلاك قدرات دفاعية لحماية نفسها من أي تهديدات خارجية، دون وصاية من أي طرف.
وأوضحت الرسالة، أن إطالة أمد العدوان هي نتيجة إصرار أطرافه على الحل العسكري ورفضهم للحلول السياسية الجادة، مؤكدة أن واشنطن مارست ضغوطاً على الرياض لمنع التوقيع على خارطة الطريق، بسبب موقف صنعاء الإنساني والأخلاقي والديني الثابت الرافض لجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني الإرهابي بحق المدنيين في غزة.
ووجهت وزارة الخارجية بصنعاء دعوة لمجلس الأمن للنظر في رسالتها الموجهة بتاريخ 21 يونيو 2025، والتي تطالب بتصحيح الوضع القانوني والاستجابة للإرادة الشعبية بمنح مقعد تمثيل اليمن في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة لحكومة صنعاء، وإن تطلب الأمر تأجيل ذلك فمن الأهمية بمكان الحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة وإعلان مقعد اليمن شاغراً.
وطالبت مجلس الأمن بدعوة طرف صنعاء للمشاركة في الإحاطة الشهرية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لضمان تقديم صورة واضحة ودقيقة للوضع في اليمن وعدم الاكتفاء بالاستماع للطرف المغتصب لمقعد الجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة الذي ليس له وجود على أرض الواقع.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي