خبير نفطي يحذر: من البصرة إلى العقبة.. الطريق نحو التطبيع أم فخ اقتصادي؟
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
6 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في تصريح هام يعكس المخاوف الاقتصادية والسياسية، حذّر الخبير النفطي حمزة الجواهري من مشروع خط أنابيب البصرة-العقبة، معتبراً إياه خطوة قد تلتف على معارضة الشعب للمشروع وتسبب أضراراً كبيرة للعراق.
و يتضمن المشروع بناء خط أنابيب لنقل النفط من البصرة إلى العقبة، بتكلفة تبلغ 28 مليار دولار.
ويتحمل العراق جميع تكاليف بناء وتشغيل الخط، بالإضافة إلى تكلفة مرور النفط عبر الأردن بمعدل 2.70 دولار لكل برميل، كما يلتزم العراق ببيع النفط للأردن ومصر بأسعار مخفضة، مما يزيد العبء الاقتصادي عليه.
لمخاطر الأمنية والسياسية
يشير الجواهري إلى أن الخط يمر عبر وادي حوران، وهو منطقة آمنة لآلاف المقاتلين من داعش، مما يعرض الخط لهجمات محتملة.
يعبر الجواهري عن مخاوفه من أن المشروع يمثل جزءاً من “صفقة القرن”، ويشكل وسيلة للتطبيع مع إسرائيل. ويعتقد أن سيطرة إسرائيل على مياه ميناء العقبة ومضايق تيران تجعل العراق عرضة لضغوط سياسية قد تضطره إلى التطبيع.
الجواهري يشكك في ضرورة وجود منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي. ويذكر أن تصدير النفط عبر الخليج لم يتوقف أبداً رغم التوترات، وأن تكلفة نقل النفط عبر الخليج هي الأرخص والأكثر أماناً.
ويستدل الجواهري على ذلك بتجربة الخط العراقي عبر السعودية والخط الآخر عبر تركيا، مؤكداً أن الخليج العربي لا يزال الخيار الأفضل.
استنتاجات وتحذيرات
يبرز الجواهري التأثير الاقتصادي السلبي على العراق، مشيراً إلى أن المشروع لن يكون مجدياً من الناحية الاقتصادية، حيث ستتحمل بغداد جميع التكاليف مع مردود محدود.
ويدعو الجواهري النواب العراقيين إلى التدخل لوقف المشروع، نظراً لتأثيراته الكارثية المحتملة.
وتعكس تصريحات حمزة الجواهري قلقاً كبيراً من المشروع من جوانب مختلفة، داعياً إلى إعادة النظر في جدواه الاقتصادية والأمنية والسياسية، والاستمرار في متابعة مستجداته لمنع وقوع أي أضرار على العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: القروض في العراق ضمن قائمة القروض غير المنتجة
9 مايو، 2025
بغداد/المسلة: كشف المختص بالشأن الاقتصادي منار العبيدي ان اجمالي الائتمان النقدي الممنوح من قبل المؤسسات المصرفية العاملة في العراق بلغ نحو 73 تريليون دينار عراقي، توزعت على عدة أنشطة اقتصادية.
وقال العبيدي في تدوينة، ان القروض الشخصية والخدمات المجتمعية استحوذت على الحصة الأكبر بنسبة 45%، تليها قروض قطاع البناء والتشييد بنسبة 22%، ثم قروض تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 18.5%..
وفي المقابل، لم تتجاوز القروض الموجهة إلى القطاع الصناعي نسبة 5.5%، بينما لم يحصل القطاع الزراعي سوى على 2.5% من إجمالي التسهيلات الائتمانية، ما يعكس اختلالًا واضحًا في أولويات التمويل المصرفي، بحسب العبيدي.
وأضاف ان هذا التوزيع يكشف أن ما يقارب نصف القروض المصروفة تندرج ضمن فئة القروض غير المنتجة، والتي تصنف غالبًا كقروض استهلاكية لا تسهم في خلق قيمة اقتصادية مضافة، بل تثقل كاهل المقترضين دون جدوى اقتصادية حقيقية.
وفي المقابل، لا تتجاوز نسبة الائتمان الممنوح للقطاعات الإنتاجية، كالصناعة والزراعة، 8% من إجمالي القروض، ما يعكس ضعفا مقلقا في دعم الاقتصاد الحقيقي، بحسب العبيدي الذي بين ان هذا الاتجاه يعود جزئيا إلى تركيز المصارف، خصوصا الحكومية منها، على منح قروض استهلاكية مضمونة بكفالات موظفي القطاع العام، ما يكرس ثقافة الاستهلاك ويزيد الضغط على فاتورة الاستيراد.
وتابع إن استمرار هذا النهج في التخصيص الائتماني يهدد بتعميق الهشاشة الاقتصادية، ويقلص فرص خلق تنمية مستدامة. ولذلك، يتطلب الأمر من المصارف “وخصوصا الحكومية” إعادة توجيه استراتيجياتها التمويلية نحو دعم القطاعات الإنتاجية، بما يعزز النمو، ويخفف من الاعتماد المزمن على القطاع الحكومي المثقل أصلًا بالأعباء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية