خبير نفطي يحذر: من البصرة إلى العقبة.. الطريق نحو التطبيع أم فخ اقتصادي؟
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
6 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في تصريح هام يعكس المخاوف الاقتصادية والسياسية، حذّر الخبير النفطي حمزة الجواهري من مشروع خط أنابيب البصرة-العقبة، معتبراً إياه خطوة قد تلتف على معارضة الشعب للمشروع وتسبب أضراراً كبيرة للعراق.
و يتضمن المشروع بناء خط أنابيب لنقل النفط من البصرة إلى العقبة، بتكلفة تبلغ 28 مليار دولار.
ويتحمل العراق جميع تكاليف بناء وتشغيل الخط، بالإضافة إلى تكلفة مرور النفط عبر الأردن بمعدل 2.70 دولار لكل برميل، كما يلتزم العراق ببيع النفط للأردن ومصر بأسعار مخفضة، مما يزيد العبء الاقتصادي عليه.
لمخاطر الأمنية والسياسية
يشير الجواهري إلى أن الخط يمر عبر وادي حوران، وهو منطقة آمنة لآلاف المقاتلين من داعش، مما يعرض الخط لهجمات محتملة.
يعبر الجواهري عن مخاوفه من أن المشروع يمثل جزءاً من “صفقة القرن”، ويشكل وسيلة للتطبيع مع إسرائيل. ويعتقد أن سيطرة إسرائيل على مياه ميناء العقبة ومضايق تيران تجعل العراق عرضة لضغوط سياسية قد تضطره إلى التطبيع.
الجواهري يشكك في ضرورة وجود منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي. ويذكر أن تصدير النفط عبر الخليج لم يتوقف أبداً رغم التوترات، وأن تكلفة نقل النفط عبر الخليج هي الأرخص والأكثر أماناً.
ويستدل الجواهري على ذلك بتجربة الخط العراقي عبر السعودية والخط الآخر عبر تركيا، مؤكداً أن الخليج العربي لا يزال الخيار الأفضل.
استنتاجات وتحذيرات
يبرز الجواهري التأثير الاقتصادي السلبي على العراق، مشيراً إلى أن المشروع لن يكون مجدياً من الناحية الاقتصادية، حيث ستتحمل بغداد جميع التكاليف مع مردود محدود.
ويدعو الجواهري النواب العراقيين إلى التدخل لوقف المشروع، نظراً لتأثيراته الكارثية المحتملة.
وتعكس تصريحات حمزة الجواهري قلقاً كبيراً من المشروع من جوانب مختلفة، داعياً إلى إعادة النظر في جدواه الاقتصادية والأمنية والسياسية، والاستمرار في متابعة مستجداته لمنع وقوع أي أضرار على العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(30) تريليون ديناراً العجز العام بسبب الفشل والفساد
آخر تحديث: 1 دجنبر 2025 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشؤون الاقتصادية، حيدر الشيخ، الاثنين، عن أحدث الأرقام المتعلقة بالإيرادات النفطية وغير النفطية، إضافة إلى حجم العجز المالي الذي يواجهه العراق خلال العام الحالي.وقال الشيخ في تصريح صحفي، إن إيرادات صادرات النفط خلال الأشهر العشرة الماضية بلغت 89 تريليون دينار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 105 تريليونات دينار مع نهاية العام”.وأضاف أن “الإيرادات غير النفطية ستصل بحلول نهاية السنة إلى 13 تريليون دينار”.وأوضح الشيخ أن “قرابة 80 تريليون دينار من إجمالي الإيرادات السنوية تُنفق على رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، فيما يذهب المتبقي إلى النفقات العامة للدولة”.وأشار إلى “وجود عجز مالي يقدّر بـ30 تريليون دينار”، مرجعا ذلك إلى “حجم الإنفاق الجاري وعدم قدرة الحكومة على صرف مستحقات ومستلزمات عدد من الوزارات، وعلى رأسها وزارة الصحة، بسبب عدم إقرار جداول الموازنة حتى الآن”.ويشهد الاقتصاد العراقي منذ سنوات اعتمادا كبيرا على الإيرادات النفطية التي تشكل أكثر من 90% من موارد الدولة، ما يجعل المالية العامة شديدة التأثر بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية. ومع أن الحكومة أعلنت في السنوات الماضية خططا لزيادة الإيرادات غير النفطية، فإن مساهمتها ما تزال محدودة ولا تكفي لسد احتياجات الإنفاق العام المتزايد.وتعتمد الموازنة أيضا على باب الرواتب والتحويلات الاجتماعية الذي يمثل أكبر بنود الصرف، في حين تعاني الوزارات الخدمية، من نقص التمويل واستمرار تأخير صرف مستحقاتها بسبب عدم إقرار الجداول التفصيلية للموازنة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟