إسرائيل ترفع موازنة الدفاع إلى 26.6 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
وافقت اللجنة المالية في الكنيست (برلمان إسرائيل) على تخصيص مبلغ 11.3 مليار شيكل (3 مليارات دولار) لمشاريع دفاعية غير محددة، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الإسرائيلية.
وحسب هذه الصحيفة الاقتصادية، وفي إجراء استثنائي، تم طرح الموافقة على ملحق موازنة الدفاع للتصويت الفوري، بموافقة جميع أعضاء اللجنة الحاضرين بالجلسة، لضرورتها الملحة.
وبذلك ارتفعت موازنة الدفاع من 87.45 مليار شيكل (23.52 مليار دولار) إلى 98.75 مليار شيكل (26.56 مليار دولار) وفق غلوبس.
وجاءت الموافقة على التخصيص بعد أن بحثت اللجنة المالية -في جلستها الأخيرة- العجز المالي وارتفاع التضخم.
وقال ممثلو المالية إنهم ما زالوا يعتقدون أن العجز للعام المقبل سيبلغ 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، كما هو منصوص عليه بالموازنة المعدلة، لكن ليس من الواضح ما إذا كان تخصيص الدفاع الحالي سيؤثر على هذا الافتراض أم لا، وفق غلوبس.
وتتوقع إسرائيل أن يتجاوز الإنفاق السقف المسموح به خلال العام المقبل بنحو 55 مليار شيكل (14.9 مليار دولار) وفق أحدث أرقام نشرتها المالية الإسرائيلية، التي نقلتها غلوبس أول أمس.
ويأتي ذلك في خضم حرب تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأصرت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على استمرارها إلى اليوم.
ويبلغ سقف الإنفاق المسموح به -بموجب قانون الإطار للعام المقبل- 545 مليار شيكل، لكن التزامات الحكومة تتجاوز 600 مليار شيكل (162.5 مليار دولار).
ولذلك، فإن ثمة حاجة بموجب القانون إلى تعديلات لخفض الإنفاق 55 مليار شيكل (14.9 مليار دولار) وسيتعين على وزارة المالية اقتطاعها من بنود إنفاق أخرى، وفق الصحيفة.
وأشارت غلوبس إلى أن ثمة خيارا آخر هو أن تتمكن الحكومة من رفع سقف الإنفاق عبر تغيير التشريعات الأساسية.
وتتوقع إسرائيل أن تسجل موازنتها عجزا بنسبة 5.2% من ناتجها المحلي العام المقبل، قبل أن يتراجع إلى 4.4% عام 2026، وإلى 3.7% عام 2027، وفق ما نشرت وزارة المالية بأحدث الأرقام لخطة ميزانيتها الثلاثية للسنوات بين 2025-2027.
تباطؤ النمويشار إلى أن بيانات بنك إسرائيل (المركزي) أظهرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد تباطأ في أبريل/نيسان الماضي بعد نمو بالربع الأول عقب هزة عنيفة أواخر 2023 جراء شن الحرب على قطاع غزة.
وأظهر بيان لبنك إسرائيل أن مؤشر حالة الاقتصاد المركب تراجع بنحو 0.15% الشهر الماضي، مما يعكس "بعض التباطؤ في النشاط الاقتصادي".
وعقب اندلاع الحرب بغزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بما يعادل 21.7% على أساس سنوي بالربع الأخير من العام الماضي، قبل أن ينمو 14.1% بالربع الأول من السنة الجارية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیار دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
الوزراء: مصر ضمن 7 دول حول العالم تستفيد من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ بقيمة مليار دولار
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ "CIF"، وذلك نتيجة للجهود الملموسة والخطوات الجادة التي تنفذها الدولة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وتنفيذ مشروعات تنموية صديقة للبيئة، بما يعكس التزام مصر بالمعايير العالمية للتنمية المستدامة، ويعزز من فرصها في الحصول على التمويلات الدولية المخصصة للعمل المناخي.
واستعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية لجهود مصر في التحول لاقتصاد أخضر، حيث تقدمت 6 مراكز في مؤشر تغير المناخ الصادر عن منظمة "German watch"، لتحتل المركز الـ 20 عام 2025، مقابل المركز الـ 26 عام 2014، كما تقدمت 4.5 نقطة في مؤشر الأداء البيئي الصادر عن جامعة Yale""، لتسجل 43.7 نقطة عام 2024، مقابل 39.2 نقطة عام 2014.
كما تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر التحول الفعال للطاقة الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، لتصل إلى المركز 74 عام 2025، مقارنة بالمركز 79 عام 2015، إلى جانب تقدمها 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن " Ernst & Young"، لتصل إلى المركز 34 في يونيو 2024، مقارنة بالمركز 39 في مارس 2015.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الأطر التأسيسية والاستراتيجية للتحول لاقتصاد أخضر ومستدام، حيث تم إعادة تأسيس المجلس الوطني لتغير المناخ عام 2019، ليصبح برئاسة رئيس الوزراء، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050عام 2022.
وأطلقت مصر أيضًا استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2040 بهدف زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، للوصول إلى 30% عام 2030، و60% بحلول عام 2040، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون عام 2024 لتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة والحد من انبعاثات الكربون.
واستكمالًا لما سبق، فقد تم إعداد خارطة طريق لآليات خفض انبعاثات الكربون بعدد من القطاعات الصناعية عام 2024، بالإضافة إلى إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر عام 2020.
وفيما يخص التحول نحو الطاقة المتجددة وتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، أوضحت الإنفوجرافات، أن إجمالي القدرات المركبة للطاقة المتجددة "شمسي – مائي – رياح" بلغت 8100 ميجاوات، وتم تخصيص 42.9 ألف كم2، لاستيعاب مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
واستعرضت الإنفوجرافات أبرز مشروعات الطاقة المتجددة، لتشمل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، وكذلك مزرعة رياح جبل الزيت بإجمالي قدرة 580 ميجاوات.
وبشأن مشروعات الهيدروجين الأخضر، تم توقيع عدد 16 مذكرة تفاهم سارية مع مطورين عالميين في مجال الطاقة الخضراء لتطوير مشروعات وقود أخضر، ومن ثم توقيع ٧ اتفاقيات إطارية ملزمة مع ٧ من المطورين القائمين.
وفيما يتعلق بالتوسع في استثمارات المشروعات والسندات الخضراء، ارتفعت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بمقدار 40 نقطة مئوية، لتصل إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة عام 2025/2026، مقابل 15% عام 2020/2021، كما أصدرت مصر أول طرح لها من السندات الخضراء بالأسواق العالمية بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات كأول دولة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وشهد عام 2024 إطلاق أول سوق طوعي للكربون في مصر، كما تم اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت على مستوى العالم للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ "CIF" لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي بقيمة مليار دولار.
أما على صعيد التحول نحو وسائل نقل صديقة للبيئة، فقد بلغت تكلفة القطار الكهربائي السريع 1.2 تريليون جنيه، فيما بلغت تكلفة المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي الخفيف 84.9 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي تكلفة مشروع مونوريل شرق النيل 1.6 مليار يورو، ومونوريل غرب النيل 1.1 مليار يورو.
كما تم تحويل 601 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي حتى نهاية يونيو 2025، ومستهدف تحويل نحو 180 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بين عامي2025/2026 و2027/2028، إلى جانب التشغيل التجريبي للأتوبيس الترددي للجمهور في 14 محطة من إسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطة منذ 1 يونيو 2025.
وأظهرت الإنفوجرافات جهود الدولة في رصد وتقليل الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث انخفض التلوث بالجسيمات الصلبة في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة 35%، ليصل إلى 102 ميكرو جرام/م3 عام 2024، مقارنة بـ 157 ميكرو جرام/م3 عام 2015.
كما تم الانتهاء من زراعة 1.5 مليون شجرة خلال العامين الأول والثاني من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" المستمرة على مدار 7 سنوات، فضلًا عن تجنب أكثر من 334 ألف طن انبعاثات خلال عام 2024 في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة "السحابة السوداء".
وأوضحت الإنفوجرافات أن هناك 121 محطة رصد ملوثات الهواء، و95 منشأة صناعية مرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية على مستوى الجمهورية عام 2024، إلى جانب تنفيذ 1012 حملة فحص عادم على الطريق شملت 41.8 ألف مركبة خلال 2024.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات