3 أسباب وراء سرعة الرد الحكومي.. هل تنتقل غزوات المطاعم إلى حقول النفط؟- عاجل
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد الخبير في الشؤون الامنية احمد بريسم، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، وجود 3 أسباب وراء سرعة الرد الحكومي على هجمات بغداد الاخيرة، فيما اعتبر ان "حقول النفط خط أحمر" وفي حال وصول الهجمات اليها سيكون رد بغداد "أقسى".
وقال بريسم في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "زيارات السوداني للعواصم الأجنبية ومنها واشنطن في الاشهر الماضية كانت تتبنى مسار تأكيد استقرارية الاوضاع في العراق وقدرة الحكومة على حماية المصالح الاقتصادية لكل الدول ودعوتها للاستثمار والبناء باعتباره اولوية لانعاش اقتصادي يعتمد بنسبة 90% على ايرادات النفط".
واضاف ان "الهجمات الأخيرة ضد مطاعم ومقرات شركات أجنبية شكل احراجا للحكومة وأثار قلق بعض الشركات التي تنوي فتح فروع في بغداد ناهيك عن تأثيره على المشاريع التنموية ومنها طريق التنمية"، لافتا الى ان "ماحصل هي رسائل مبطنة من قبل مجاميع متعددة تحمل مضمون باننا موجودون وقادرون على لعب ادوار معينة وضاغطة بنفس الوقت".
واشار الى ان "الرد السريع للحكومة من خلال اجهزتها الامنية رسالة ايجابية لانها قطعت الطريق امام محاولات توسيع دائرة الاستهداف والانتقال الى المنشآت النفطية والتي هي خط احمر بالنسبة للحكومة"، لافتا الى ان "اي محاولة لاستهداف الشركات النفطية سيكون رد بغداد اقسى بكل الاحوال".
وتابع أن "اغلب القوى السياسية العراقية ومنها المتنفذة رافضة لمبدأ الهجمات التي تستهدف مطاعم ومقرات شركات وتعتبره اضعاف لدور الحكومة وانعكاساته خطيرة في ابعاد متعددة"، مؤكدا بان "رد الحكومة السريع اعطى الطمأنينة بان الحكومة ليست ضعيفة وانها لن تتوانى في مواجهة اي محاولة للاخلال بالامن والاستقرار".
وشهدت الايام العشرة الماضية استهداف او محاولة استهداف قرابة 12 مطعما ومعملا ومؤسسة في بغداد وعدد من المحافظات، معظمها تابعة او تحمل اسماء وكالات وشركات اجنبية لكنها مملوكة لرجال اعمال عراقيين، تحت مبرر "نصرة غزة".
واعلنت وزارة الداخلية اعتقال اكثر من 10 اشخاص متورطين بـ"غزوات المطاعم" وتم توقيفهم وفق المادة 4 ارهاب، ولاتزال تبحث عن متهمين اخرين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عودة الأمل لقطاع النفط.. رئيس الحكومة يوجّه بخطة عاجلة لتشغيل مصافي عدن
شمسان بوست / متابعات:
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك بإعداد خطة واقعية مزمنة وقابلة للتنفيذ لإعادة تشغيل مصافي عدن، للقيام بدورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ورفد الاقتصاد الوطني، باعتبارها إحدى الركائز الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية لمدينة عدن.
وأكد دولة رئيس الوزراء، لدى ترؤسه اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لقيادة مصافي عدن الحرص على دعم إنفاذ قرار مجلس الوزراء باستعادة نشاط المصافي وفقاً لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان) ووفقاً لما كان معمول به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015م، لافتًا إلى أهمية تفعيل دور المصافي في التخزين وتموين السفن وإعادة التصدير وإنتاج مادة الإسفلت وغيرها، مؤكداً أن إعادة الاعتبار لهذه المنشأة الاستراتيجية يتطلب تحمل الجميع مسؤولياتهم والعمل بروح الفريق الواحد.
واطلع رئيس الوزراء من قيادة مصافي عدن على إيضاحات حول عدد من القضايا المتصلة بإعادة تشغيل المصافي والعوائق التي تواجهها ومقترحات حلها، وبينها جهود استكمال المرحلة الأولى من مشروع محطة الطاقة، ونشاطها كمنطقة حرة، إضافة إلى الخزن وتموين السفن والتكرير واستيراد المشتقات والرقابة على جودتها، موضحين أنه سيتم خلال الأيام القادمة إعادة تشغيل وحدتين لإنتاج مادة الإسفلت لتغطية جميع احتياجات السوق المحلية منها، إضافة إلى استكمال العمل في وحدة تكرير للديزل والمازوت وبطاقة إنتاجية 6 ألف برميل يومياً.
وشدد رئيس الوزراء على تجاوز الاختلالات التي سادت في فترات سابقة، مع محاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات فساد أو تقصير ساهم في تعطيل هذا الصرح الاقتصادي الحيوي، موجهاً قيادة المصافي بالتركيز على إعداد خطط تحديث شاملة ترتكز على الجدوى الاقتصادية وتحقق نقلة نوعية في الأداء والإنتاج والخدمات
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة