وزير الري: مصر مستعدة لنقل تجاربها الناجحة في إدارة ومعالجة المياه لـ جامبيا
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، موسى دراميه وزير الموارد المائية والمصايد بدولة جامبيا.
وخلال اللقاء أعرب الدكتور سويلم، عن سعادته بلقاء الوزير الجامبى، وأن هذا اللقاء يأتى في إطار التواصل لتعزيز التعاون بين مصر وجامبيا فى مجال الموارد المائية، ومن جانبه أعرب دراميه عن سعادته بلقاء الدكتور سويلم وحرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر فى مجال المياه فى ظل العلاقات الطيبة بين البلدين.
وخلال اللقاء.. أشار الدكتور سويلم لأهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وجامبيا وخاصة فى مجال إدارة المياه للتعامل مع تحديات ندرة المياه وتأثيرات تغير المناخ والتصحر وأثره على الزراعة والأمن الغذائي، وإدارة الأنهار المشتركة (مثل نهر النيل ونهر جامبيا)، معربا عن استعداد مصر لنقل تجاربها الناجحة في مجال إدارة المياه ومعالجة وإعادة استخدام المياه والرى الحديث والتنبؤ بالفيضان والتعامل مع أخطار السيول للجانب الجامبى، مع تعزيز التعاون العلمي بين البلدين و وضع برامج بحثية مشتركة بين الجامعات والمعاهد من البلدين، وإمكانية إرسال خبراء مصريين لتقييم حالة الموارد المائية في جامبيا ومقترحات للتعامل مع تحديات المياه بها، وتنظيم دورات تدريبية للكوادر الجامبية في مصر من خلال "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى" PACWA، والتنسيق المشترك في كافة الفعاليات الإقليمية والدولية.
كما أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بانضمام دولة جامبيا للمبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية AWARe ضمن 35 دولة إنضمت للمبادرة حتى الآن، مشيرا لأهمية هذه المبادرة لدولة جامبيا فى توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات على الأرض فى مجال التكيف في قطاع المياه ومواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ، حيث تقوم المنظمات الدولية الرائدة بالمبادرة حالياً بوضع خطط عمل لكل مسار من مسارات المبادرة وفقاً للأولويات الوطنية للدول المشاركة بالمبادرة.
وفيما يخص مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو).. أشار الدكتور سويلم لأهمية تعزيز دور دولة جامبيا ضمن الفعاليات والأنشطة المختلفة التي يتم تنظيمها تحت مظلة الأمكاو، لاستكشاف المزيد من الحلول المبتكرة للتعامل مع تحديات المياه في أفريقيا، وتسريع وتيرة العمل لصياغة رؤية أفريقيا لما بعد عام 2025، ومواصلة بناء موقف أفريقي موحد بشأن قضايا المياه والمناخ بالقارة الإفريقية والعالم.
وعقب اللقاء قام الدكتور سويلم ودراميه بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد المائية والرى بجمهورية مصر العربية ووزارة الموارد المائية والمصايد بجمهورية جامبيا فى مجال الموارد المائية والرى.
وتهدف مذكرة التفاهم لتحقيق التعاون بين الطرفين في مجالات ( الإدارة المتكاملة للموارد المائية - إدارة الأنهار المشتركة - إستخدام التكنولوجيا المتقدمة فى التحلية وحصاد مياه الأمطار - إستخدام أحدث النظم في مجال التنبؤ بالتغيرات المناخية ونظم الإنذار المبكر ومكافحة ظاهرة التصحر )، كما تتضمن مذكرة التفاهم ( تسهيل الزيارات الفنية عالية المستوى والتبادل الفني - تبادل المعلومات المرتبطة بمجالات التعاون - التنظيم المشترك لورش العمل حول الموضوعات ذات الإهتمام المشترك - تشجيع مؤسسات البحث العلمى لكلا الطرفين للقيام بمشروعات بحثية وتبادل المعلومات البحثية والخبراء والمتدربين من خلال دورات تدريبية لبناء القدرات).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري الري هاني سويلم الموارد المائیة الدکتور سویلم فى مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .