«معلومات الوزراء» يعرض قصة مشروع الجينوم البشري: إنجاز علمي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن ماهية فكرة مشروع الجينوم البشري، مشيرا إلى أنها انبثقت عام 1984، خلال «قمة ألتا»، التي ناقشت الدور المتنامي لتقنيات الحمض النووي، وبحسب تحليل حديث لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول ماهية علم الجينوم، تم الإعلان عن إنجاز هذا المشروع الضخم في أبريل 2003.
وأوضح المركز في تقريره أن جهود العمل على مشروع الجينوم البشري، لم تتوقف بعد عام 2003، إذ جرى ما يلي:
- في عام 2005 نُشِرت خريطة النمط الفرداني لأنماط التنوع الشائعة لدى البشر، بما في ذلك مكان حدوثها على الجينوم وكيفية توزيعها في مجموعات سكانية متنوعة حول العالم. وقد سهَّل ذلك من إنشاء روابط بين جينات معينة ومرض معين، حيث كشف العلماء معلومات حول الجينات المسببة للحالات الشائعة، مثل: السرطان، والسكري، وأمراض القلب والربو.
- في عام 2010، أُطلِق UK10K، بهدف تحليل الحمض النووي لكل 1 من كل 6 آلاف شخص في المملكة المتحدة، وقد كشف المشروع عن متغيرات جينية نادرة ذات أهمية في الظروف الوراثية البشرية.
على سبيل المثال: حددت النتائج المنشورة في عام 2015 المتغيرات الجينية المرتبطة بمستويات الكوليسترول وصحة العظام.
- عام 2012، نُشِر دليل تشغيل الجينوم البشري، والذي كشف عن أن حوالي 80% من الجينوم الخاص بنا، والذي كان يُعد سابقًا حمضًا نوويًّا غير مرغوب فيه، وهو في الواقع فعال، ولكنه لا يرمز بالضرورة إلى البروتين.
- عام 2018، دُشِّن مشروع تسلسل 100 ألف جينوم لفهم الدور الذي تلعبه الجينات في الصحة والمرض، من خلال تحديد تسلسل الجينومات من المرضى وعائلاتهم المصابين بالأمراض النادرة والسرطانات الشائعة، بحثًا عن الاختلافات الجينية التي قد تدعم المرض.
وأثبت المشروع قيمة علم الجينوم في الرعاية الصحية؛ إذ أدى استخدام تسلسل الجينوم الكامل في إحدى الدراسات إلى تشخيص جديد لدى 1 من كل 4 أشخاص كان من الممكن أن يغفل.
كما قدَّم المشروع مجموعة من الجينومات المرجعية، التي جرى استخدامها خلال جائحة كوفيد-19، لفهم تأثير المرض على الجينومات لدى البشر.
- في عام 2022، أعلن الباحثون المشاركون في اتحاد التيلومير أنهم أكملوا تسلسل الـ8% المتبقية من الحمض النووي، والذي لم يتمكن مشروع الجينوم البشري من تسلسله، وأنتج الاتحاد أول تسلسل كامل للجينوم البشري، وقد استخدم الاتحاد تسلسل الجينوم المكتمل الآن كمرجع لاكتشاف أكثر من مليوني متغير إضافي في الجينوم البشري.
التطبيقات الطبية للجينومواستعرض التحليل أهم التطبيقات الطبية للجينوم:
- تقييم المخاطر والتشخيص واختيار العلاج ومراقبة الأمراض وتطوير الأدوية.
- تحديد العوامل المسببة للأمراض، ومراقبة العدوى والتحقيق في انتقالها داخل المجتمعات.
- تحديد السمات الوراثية المظهرية والوظيفية.
- ظهور مفهوم الطب الشخصي، وهو الطب المعني بتقديم العلاج الأكثر ملاءمة، والرعاية الفعالة، لكل المريض على حدة.
سياسة جمع عينات الحمض النوويوأشار المركز إلى أن معلومات تسلسل الجينوم البشري، التي جرى تحليلها من خلال نظام يُسمى CODIS (نظام مؤشر الحمض النووي المشترك)، أحدثت ثورة في مجال الطب الشرعي؛ إذ وضعت بعض الحكومات سياسة جمع عينات الحمض النووي من جميع المجرمين المدانين من أجل تسهيل التعرف على هوية المجرمين مرتكبي الجرائم المستقبلية في ظل اعتياد المجرمين تكرار جرائمهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمراض القلب التطبيقات الطبية الرعاية الصحية الطب الشرعي تغيرات جينية صحة العظام تسلسل الجینوم الحمض النووی فی عام
إقرأ أيضاً:
مركز معلومات الوزراء يسلّط الضوء على خطة الدولة للنهوض بمحصول القطن
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الفيديوهات عبر منصاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، تسلّط الضوء على الخطة التي تتبناها الحكومة لزيادة إنتاج القطن، وعلى برنامج الزراعة التجديدية الذي يستهدف تعزيز استدامة هذا المحصول الاستراتيجي، وتضمّنت الفيديوهات جولة داخل معهد بحوث القطن.
شملت الفيديوهات لقاءً مع الدكتورة عبير سمير، وكيل معهد بحوث القطن ومنسق برنامج الزراعة التجديدية، والدكتور مصطفى عمارة، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب والمتحدث الإعلامي للمعهد، اللذين استعرضا أبرز ملامح الخطة الوطنية للنهوض بمحصول القطن واستعادة مكانته المرموقة عالميًا.
خلال الفيديوهات، صرّح المتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن بأن الخطة الوطنية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الزراعة والتسويق والتصنيع. ففي محور الزراعة تتركز الجهود على استنباط أصناف جديدة تتلاءم مع التغيرات المناخية ويمكن زراعتها في المشروعات القومية للاستصلاح الزراعي مثل توشكى والعوينات، إلى جانب إدخال تقنيات حديثة في الزراعة كالزراعة الآلية وشبكات الري المتطورة. كما يجري إصدار تشريعات جديدة تنظم زراعة الأصناف في مناطق محددة وتحدد ضوابط نقل القطن بين المحافظات والمحلج المختص بكل صنف، بهدف الحفاظ على جودة القطن ومنع التلوث الميكانيكي.
أما محور التسويق، فيختص بضبط أسعار القطن وفقًا للأسعار العالمية والبورصة بما يضمن حقوق المزارعين ويحميهم من استغلال الوسطاء والتجار. وبشأن محور التصنيع، فيُعد الركيزة الأساسية لخطة تطوير قطاع القطن، حيث تشهد مصانع الغزل والنسيج مشروعات تطوير شاملة، أبرزها تطوير مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وبدء التشغيل التجريبي لمصنع غزل المحلة (1)، بالإضافة إلى تحديث محالج القطن لتصبح آلية بالكامل، بما يسهم في الحفاظ على النقاء الوراثي للقطن المصري وضمان استدامة سلسلة القيمة المضافة عبر تصدير منتجات منسوجة نهائية بدلًا من تصديره خامًا.
وأشارت الفيديوهات إلى أن ملف تطوير وتنمية القطن المصري يُدار في إطار شراكات دولية مع عدد من المنظمات العالمية، من بينها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وذلك بهدف تعزيز تبادل الخبرات ودعم تطبيق ممارسات الزراعة المستدامة.
وأوضحت الفيديوهات التي نشرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن زراعة القطن تمثل أحد ركائز الاقتصاد الوطني القوي، مؤكدة أن مصر تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للقطن من خلال إنتاج قطن يلتزم بمعايير الاستدامة الدولية المعتمدة من الأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، وجّه الدكتور مصطفى عمارة، وكيل معهد بحوث القطن للإرشاد والتدريب والمتحدث الإعلامي للمعهد، التهنئة إلى مزارعي القطن حول العالم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقطن، مشيرًا إلى أن عدد العاملين في هذا القطاع الحيوي يبلغ نحو 24 مليون شخص على مستوى العالم، مؤكدًا أن هذه المناسبة تمثل تتويجًا لجهود تطوير زراعة القطن عالميًا، مشددًا على أن القطن يُعد بحق "نسيج الحياة" الذي أسهم في ازدهار العديد من الحضارات عبر التاريخ.
وأشارت الفيديوهات إلى أنه تمّت زراعة ما يزيد على 195 ألف فدان من القطن، موزعة على 22 ألف فدان بمحافظات الوجه القبلي، و173 ألف فدان بمحافظات الوجه البحري. كما زُرعت مساحة كبيرة من هذه الأراضي بأقطان الأقصر المستخدمة في إنتاج تقاوي البذور للأعوام القادمة، فضلًا عن طرح 10 أصناف جديدة هذا العام تتميز بالإنتاجية العالية، وبكونها مبكرة النضج وموفّرة في استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30%.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى عمارة، وكيل معهد بحوث القطن للإرشاد والتدريب والمتحدث الإعلامي للمعهد، أن الموسم الحالي للقطن يُعد من أنجح المواسم، حيث خلت المحاصيل من الإصابات والمشكلات الزراعية بفضل جهود وزارة الزراعة وعلماء معهد بحوث القطن، الذين اتبعوا خطة استباقية تضمنت تنظيم ندوات إرشادية للمزارعين للتوعية بأساليب الزراعة الحديثة ومكافحة الآفات.
كما بيّنت الفيديوهات أنه من المتوقع أن تتراوح إنتاجية الموسم الحالي بين مليون و1.4 مليون قنطار للفدان، في مؤشر يعكس نجاح خطة التطوير الزراعي التي تنفذها الدولة لرفع كفاءة وإنتاجية القطن المصري.
خلال الفيديوهات، أوضحت الدكتورة عبير سمير، وكيل معهد بحوث القطن ومنسق برنامج الزراعة التجديدية، مفهوم الاستدامة الزراعية، مشيرة إلى أنها تقوم على ممارسات زراعية تراعي الجوانب البيئية والاجتماعية، وتضمن أن يكون المنتج الزراعي خاليًا من المبيدات والملوثات الضارة، بما يحقق سلامة الإنسان والحفاظ على البيئة.
وفي هذا الإطار، استعرضت الدكتورة عبير أبرز المبادرات التي أطلقها معهد بحوث القطن لدعم الزراعة المستدامة، ومنها مبادرة "زراعة أفضل" التي انطلقت عام 2019 وتُعد من أفضل المبادرات العالمية في هذا المجال، إلى جانب مبادرة "ريل قطن" التي أُطلقت بالتعاون مع المملكة المتحدة عام 2020، بهدف تعزيز ممارسات الزراعة المسؤولة وتحسين جودة القطن المصري.
وأشارت الفيديوهات إلى أن برنامج الزراعة التجديدية يشمل المحاصيل السابقة والحالية، ويهتم بكمية المبيدات الزراعية المستخدمة، والتربة الزراعية والمياه، والحيوان، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية.
وكشفت وكيل معهد بحوث القطن ومنسق برنامج الزراعة التجديدية أن معهد بحوث القطن حصل على أول شهادة في برنامج الزراعة التجديدية على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط.
كما أوضحت الفيديوهات أن برنامج الزراعة التجديدية لا يقتصر على موسم زراعي واحد، بل يشمل المحاصيل السابقة والحالية، ويركز على ترشيد استخدام المبيدات الزراعية، وتحسين خصوبة التربة وكفاءة استهلاك المياه، والعناية بالثروة الحيوانية، فضلًا عن إعادة تدوير المخلفات الزراعية لتحقيق أقصى استفادة منها.
وكشفت وكيل معهد بحوث القطن أن المعهد حصل على أول شهادة في برنامج الزراعة التجديدية على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، في إنجاز يُعد تتويجًا لجهود مصر في تطبيق ممارسات زراعية مستدامة وتعزيز دورها الريادي في مجال إنتاج القطن النظيف والصديق للبيئة.
وأشارت مقاطع الفيديو إلى أن معهد بحوث القطن يبذل جهودًا متعددة لتطوير زراعة القطن والحفاظ على تميّزه العالمي، من أبرزها العمل على تقليل تداول السلالات لضمان الحفاظ على النقاء الوراثي للأصناف المصرية.
كما يعمل المعهد على استنباط أصناف جديدة من القطن تتميز بكونها محاصيل شتوية كاملة ذات إنتاجية عالية واستهلاك أقل للأسمدة والمياه، بما يتوافق مع أهداف الدولة في ترشيد الموارد وتحسين كفاءة الإنتاج.
ومن بين هذه الأصناف المتميزة "جيزة 94"، و"جيزة 96"، و"جيزة 98"، حيث يُعد الأخير من الأصناف الملائمة للتغيرات المناخية في مناطق الوجه القبلي، مما يعزز قدرة القطن المصري على الاستمرار في ظل التحولات البيئية العالمية.
كما أشار المعهد إلى إدماج برامج الاستدامة الزراعية ضمن خطته لتطوير القطاع، بما يسهم في رفع تنافسية القطن المصري عالميًا وتعزيز مكانته كأحد أجود أنواع القطن في العالم.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة