خطوات لتنظيم سوق العمل العراقي: تدريب وفرص للعمالة الوطنية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
يونيو 9, 2024آخر تحديث: يونيو 9, 2024
المستقلة/- طالبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الشركات الاستثمارية بتحديد نوع العمل الذي تحتاج إليه، وذلك لتصميم برامج تدريبية متخصصة للعمالة الوطنية.
فرصتان للعمالة المخالفة:
أوضح المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي، أن الوزارة منحت فرصتين للعمالة الأجنبية المخالفة لتصحيح مسارها القانوني بعد الحصول على موافقة من رئاسة الوزراء.
نسب العمالة الأجنبية:
أشار العقابي إلى أن عدد العمالة الأجنبية في العراق كبير جدًا، على الرغم من أن قانون العمل رقم 37 لسنة 2012 ينص على تشغيل 50% من العمالة الوطنية مقابل 50% من الأجنبية. ويهدف المقترح الجديد، الذي سيتم تطبيقه على الشركات الأجنبية الاستثمارية المتعاقدة مع الدولة، إلى فرض 70% من العمالة الوطنية مقابل 30% من الأجنبية.
دخول العمالة الأجنبية:
لن يُسمح بدخول العمالة الأجنبية إلى العراق إلا بعد التأكد من مهاراتها، والبحث في قاعدة بيانات العمل والتدريب المهني للتأكد من عدم توفر الاختصاص المطلوب محليًا. وفي حال عدم توفره، يُسمح للعمالة الأجنبية بالدخول مع اشتراطات تشمل:
الشمول بالضمان الاجتماعي. امتلاك شهادات خبرة موثقة من وزارة الخارجية وسفارة الدولة من جنسية العامل.أعداد العمالة الأجنبية:
أكد العقابي أن عدد الحاصلين على رخصة من وزارة العمل لا يتجاوز 42 ألف عامل أجنبي، وهذا العدد في تناقص مستمر، حيث أن غالبية العمال لا يجددون رخصتهم السنوية. بينما تدخل العمالة الأجنبية المخالفة البلاد بطرق مختلفة، مثل تأشيرات السياحة الدينية.
خطوات للحد من العمالة المخالفة:
وضعت الوزارة آليات للحد من العمالة الأجنبية المخالفة، حيث طالبت الشركات الاستثمارية بملء استبيان يوضح احتياجاتها من التخصصات. ويهدف ذلك إلى الشروع بتدريب العمال العراقيين في مراكز الوزارة التدريبية، خاصة في مجال الصناعات النفطية.
تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز فرص العمل للعمالة الوطنية، وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية. وتدعو الوزارة الشركات الاستثمارية إلى التعاون معها في هذا المجال من خلال تحديد احتياجاتها من التخصصات وتدريب العمال العراقيين.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة من العمالة
إقرأ أيضاً:
العابد يترأس اجتماع وزارة التعليم في حكومة الدبيبة
ترأس علي العابد الرضا، الاجتماع العادي الثاني لوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة المؤقتة بعد أن كلفه الدبيبة بمهام هذه الوزارة بالإضافة إلى وزارة النفط واحتفاظه بوزارة العمل والخدمة المدنية .
وذكرت الوزارة، في، بيان، أن الاجتماع شارك فيه وكلاء الوزارة لشؤون الديوان والمؤسسات، وللشؤون التربوية، وشؤون المراقبات، ومديري المراكز، والمصالح، والهيئات، والإدارات، والمكاتب بالوزارة.
وخلال كلمته، أكد العابد على ضرورة تكاثف الجهود وتعاون كافة أذرع الوزارة لإنجاز العمل بالشكل المأمول، بما يضمن نجاح العملية التعليمية وتحقيق أهدافها.
وتضمنت بنود الاجتماع استعراض الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العملية التعليمية، وأيضًا العمل الإداري داخل ديوان الوزارة.
واطمأن العابد على سير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، والاستعداد لامتحانات الشهادة الثانوية، عبر إحاطة قدّمها له مدير المركز الوطني للامتحانات، وأكد على ضرورة توفير بيئة امتحانية جيدة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة الأرشفة الالكترونية، والعجز القائم في عدد من التخصصات الدراسية، الاحتياط العام، والمعلمين المقبلين على التقاعد هذا العام، وتدريب مديري إدارات المؤسسات التعليمية والمعلمين، ودور الكوادر الداعمة داخل المؤسسات التعليمية، ولائحة 1013 الصادرة بشأن تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
وأوصى العابد بإحالة كافة الملفات التربوية والتنظيمية المتعثرة بشكل عاجل، للنظر فيها وإيجاد الحلول المناسبة في أقرب وقت.
الوسومالعابد
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!