حكم نهائي لصالح الدولة بمبلغ 77203,8 دولار
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم نهائي لصالح الدولة بمبلغ 77203,8 دولار بما يقارب الأربعة ملايين جنيه، بخلاف الفوائد القانونية.
جاء ذلك انطلاقاً من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء.
ترجع وقائع النزاع إلى أنه أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 8 لسنة 2021 مدني كلي حكومة البحر الأحمر بطلب إلزام إحدى الشركات بأداء مبلغ وقدره 77203,8 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام السداد.
تأسيسًا على المخالفات البيئية التي تتمثل في إقامة منشآت ومبانٍ داخل الفندق بدون الحصول على الموافقات البيئية اللازمة.
وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 20/6/2023 حكمت المحكمة بإلزام الشركة بأداء مبلغ 77203,8 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.
استأنفت الشركة المحكوم ضدها الحكم سالف البيان بموجب الاستئنافين رقمي 815 و1018 لسنة 42ق، غير أن فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول)، فند أسباب الاستئنافين وأورد ردًا على أسبابهما مؤيدًا بالمستندات، الأمر الذي ترتب عليه أنه بجلسة 19/3/2024 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وبتعديل الحكم المستأنف في شأن ميعاد استحقاق الفوائد القانونية بجعلها من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.
تأسيسًا على سلامة الدفاع المؤيد بالمستندات والمقدم من فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول)، والذي ترتب عليه إثبات الخطأ في جانب الشركة المحكوم ضدها.
وصرح المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، بأن الثابت من تمحيص الحكم سالف البيان أنه قضى لصالح الدولة بمبلغ 77203,8 دولار وهو مبلغ يقارب الأربعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة الدوله حكم النزاع قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا
ترأس الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، اجتماع اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية، بحضور ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية.
وخلال هذا الاجتماع، تم تسليط الضوء على تقرير يتناول المتابعة الدورية للتطورات النووية والإشعاعية، حيث أكدت الهيئة أن الوضع الحالي في جمهورية مصر العربية آمن تمامًا، ولا توجد أي مؤشرات تشير إلى احتمال حدوث تأثيرات إشعاعية.
كما أُعلن أن الهيئة تمتلك أجهزة رصد تعمل على مدار 24 ساعة، تضمن سلامة وأمان المواطنين.
كما تمت الإشارة إلى المتابعة المستمرة والمباشرة مع الجهات الوطنية المعنية، بما في ذلك الهيئة العامة للأرصاد الجوية والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم معهم منذ عام 2022 لتعزيز التعاون في هذا المجال.
وفي إطار تعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور، ناقشت اللجنة أهمية وضع خطة توعوية تهدف إلى توضيح المفاهيم الصحيحة حول الأنشطة النووية والإشعاعية، وذلك لدحض أي مفاهيم مغلوطة قد تُثار.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات البارزة، تشمل استمرار المتابعة الدقيقة لشبكات الرصد والإنذار المبكر، والتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار الاجتماع إلى ضرورة تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين للحد من الشائعات وزيادة الوعي بأهمية الأمن والأمان النووي والإشعاعي.
وأكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مجددًا التزامها التام بتأمين صحة وسلامة المواطنين، وتلتزم بنقل المعلومات الدقيقة والشفافة لتعزيز الثقة والمصداقية.