تراجع معدل التضخم في مصر لأدني مستوياته منذ يناير 2023
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
هبط معدل التضخم في مدن مصر خلال شهر مايو 2024 لأدني مستوياته منذ يناير 2023 مسجلاً 28.1% خلال شهر مايو الماضي، على أساس سنوي، من 32.5% في أبريل، حسبما أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعلى أساس شهري ارتفع التضخم بوتيرة ضئيلة بلغت 0.7% خلال مايو 2024 مقارنة ب 1.1% في شهر أبريل الماضي.
يذكر أن بنك ستاندرد تشارترد، توقع في مذكرة بحثية أن ينخفض معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي مسجلاً 29.8% في قراءة شهر مايو الماضي، على أن يستمر في الانخفاض حتى مستوى 25% بنهاية العام 2024 ولـ20% في العام المقبل.
كما توقعت وحدة بحوث بنك الكويت الوطني، أن معدل التضخم في مصر سيجري تداوله قرب الـ30% على أن ينخفض قرب 25% بنهاية ديسمبر 2024.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 7 مليارات جنيه
لاغارد: التضخم تباطأ بشكل كبير وسيبلغ 2% العام المقبل
الكويت الوطني يتوقع استمرار انخفاض التضخم في مصر لـ25% ديسمبر المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضخم في مصر معدل التضـخم معدل التضخم فی التضخم فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تلقينا 110 آلاف طلب لغلق ملفات قديمة و450 ألف إقرار معدل أو جديد
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن شكره وتقديره لكل شركائنا من الممولين الحاليين والجدد «اللى ساهموا فى نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية»، وكذلك زملائنا العاملين بمصلحة الضرائب المصرية الذين أبدوا تجاوبهم الفعال مع هذا المسار المحفز والمتطور للإصلاح الضريبي، الذى يرتكز على خلق حالة من الثقة والشراكة واليقين من خلال العمل المتواصل على تحسين جودة الخدمات الضريبية.
قال «كجوك»، فى مؤتمر صحفي، إن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية إيجابية ومتميزة، وبداية قوية لمسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أننا تلقينا 110 آلاف طلب لغلق «ملفات ضريبية قديمة» و450 ألف إقرار معدل أو جديد فى إطار «التيسيرات الضريبية»، وكذلك تقدم 53 ألف ممول جديد للانضمام للمنظومة الضريبية طواعية.
أضاف الوزير، أن دعم ومساندة وثقة الممولين تدفعنا لتقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية خلال الفترة المقبلة لمعالجة المزيد من التحديات الضريبية على أرض الواقع، لافتًا إلى أننا جادون فى الانفتاح على مجتمع الأعمال وتبني مقترحاتهم لتغيير الواقع الضريبي للأفضل، استهدافًا لتوفير خدمات أكثر جودة وعدالة، إيمانًا بأن الممول شريك أصيل، وأننا نعمل على مساعدته حتى يربح وينمو ويتوسع فى أنشطته.
أشار الوزير، إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال الـ 11 شهرًا الماضية بنسبة تقترب من 36٪ بنحو 500 مليار جنيه إضافية، دون فرض أى أعباء جديدة بل وتطبيق المزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية، موضحًا أن هذه الإيرادات الإضافية تم توجيهها لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
أكد أنه تم إطلاق الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية، ومن المقرر تطبيقها خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، لافتًا إلى أن هناك حزمة من التسهيلات الجمركية سيتم اعتمادها بشكل نهائي من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تتضمن المزيد من التيسيرات لدفع حركة التجارة الخارجية وتحفيز الاستثمار.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول