مناقشة المواد محل الاختلاف حول مشروعي قانونين بمجلس عُمان
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين مشروعي قانوني "حماية الودائع المصرفية " و"تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، المُحالَيْن من مجلس الوزراء، بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، وأمين عام مجلس الدولة، وأمين عام مجلس الشورى، وذلك إعمالًا لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/ 2021).
وبلغ عدد المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون حماية الودائع المصرفية (11) مادة، كما بلغ عدد تلك المواد في مشروع قانون تنظيم الاتجارفي الأحياء الفطرية (11) مادة من أصل المشروع، إضافة لبعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.
وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسوف يتم رفع تقرير تلك اللجان المشتركة لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خبير: خطاب مندوب مصر بمجلس الأمن حمل رسالة ترفض ازدواجية المعايير
أكد الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، إن خطاب مصر في مجلس الأمن لم يكن مجرد تعبير عن موقف، بل يمثل تحركًا سياسيًا متقدمًا يطالب بإصلاح النظام الدولي، وتصحيح مسارات العدالة الدولية التي باتت تخضع لحسابات سياسية وانتقائية.
وقال العزبي في مداخلة هاتفية على قناة “ الحدث اليوم ”،:" خطاب مندوب مصر في مجلس الأمن الدولي الأخير حمل رسالة واضحة وحاسمة ترفض ازدواجية المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع قضايا المنطقة، وعلى رأسها ملف الانتشار النووي.
وأوضح العزبي ، أن مصر عبرت من خلال هذا الخطاب عن موقفها الثابت من ضرورة تطبيق القانون الدولي على جميع الدول دون استثناء، مؤكداً أن السماح لدولة الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك السلاح النووي، في مقابل التضييق على دول أخرى، وفي مقدمتها إيران، يكشف عن سياسة انتقائية تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
وأشار إلى أن مصر طالما نادت، منذ تسعينيات القرن الماضي، بإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وهي المبادرة التي أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي تأكيد التمسك بها، لما تمثله من ضمان حقيقي لأمن الشعوب العربية، ولحماية الأجيال القادمة من أخطار نووية مدمرة.