محمد معيط: هدفنا تسخير قوة التكنولوجيا لدعم التحول الرقمي في المستقبل
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قال محمد معيط وزير المالية ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB»، إنّ رؤية الحكومة للمستقبل تضمنت تسخير قوة التكنولوجيا والابتكار لدعم التحول الرقمي، مواصلًا: «نحن ملتزمون بخلق بيئة مواتيه للتحول الرقمي في كل مجالاتنا وتعزيز ريادة الأعمال وبناء اقتصاد قائم على المعرفة».
وأضاف وزير المالية في الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد بحضور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنّه من خلال التعاون الإقليمي مع بنك التنمية الجديد نهدف إلى تعزيز تعاملنا مع الدول المجاورة وتعزيز التجارة والاستثمار والرخاء المشترك، وبالأخص في القارة الأفريقية الممثلة من خلال 3 دول: مصر وجنوب أفريقيا وإثيوبيا، وبفضل مواردها الهائلة فهناك فرص هائلة للنمو.
وأشاد وزير المالية بدور الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من حيث القضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة وضمان الوصول إلى تعليم ورعاية صحية، مؤكّدا أنَّ الدعم الذي يُقدم من بنك التنمية الجديد في هذه المجالات لا يُقدر بثمن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معيط محمد معيط وزير المالية التنمیة الجدید
إقرأ أيضاً:
العامة للاستثمار: التحول الرقمي يمثل أحد الأعمدة الجوهرية لتحسين بيئة الأعمال
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول لمجموعة عمل "دعم التحول الرقمي"، الركيزة الثانية من تقرير "جاهزية الأعمال - Business Ready"، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، لبحث خطة الإصلاحات المقترحة المرتبطة بجودة الخدمات العامة الرقمية وشفافية البيانات، بغرض تحسين بيئة الاستثمار، وهذا في إطار أعمال الأمانة الفنية للجنة الوطنية المعنية بالاستعداد لانضمام مصر لتقرير "جاهزية الأعمال".
كانت الهيئة قد استضافت سابقاً الاجتماع الأول لمجموعة عمل "الدعم التشريعي"، الركيزة الأولى لتقرير "جاهزية الأعمال".
ترأست أعمال الاجتماع الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية، بحضور المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص، تنفيذاً لقرار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تشكيل المجموعة، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية لضمان تكامل مساري الإصلاحات التشريعية والرقمية.
وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة داليا الهواري أبرز ملامح تقرير "جاهزية الأعمال" ومنهجيته، مشيرة إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد الأعمدة الجوهرية لتحسين بيئة الأعمال ودعم الشفافية والمساءلة في تقديم الخدمات الحكومية، مؤكدة أن الإصلاحات الرقمية لا تُعدّ مجرد تطوير فني أو تقني، بل هي إصلاح مؤسسي متكامل يهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتحقيق التكامل بين الجهود الوطنية.
وأشار المهندس محمود بدوي إلى أن التحول الرقمي عامل رئيسي في تحسين جاهزية الاقتصاد الوطني لتبنّي سياسات الإصلاح، مؤكداً على تعاون مختلف الجهات الحكومية في تنفيذ مجموعة من المبادرات الرائدة، من بينها منصة الكيانات الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تمثل نموذجاً عملياً للتكامل الرقمي في تقديم الخدمات الاستثمارية.
شهد الاجتماع توافقاًً على تحديد المدد الزمنية لتنفيذ الإصلاحات الرقمية، وضرورة مواءمة الإصلاحات المقترحة مع المبادرات الوطنية القائمة، مع عرض النتائج في التقرير الدوري للأمانة الفنية للجنة الوطنية.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "