محمد معيط: هدفنا تسخير قوة التكنولوجيا لدعم التحول الرقمي في المستقبل
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قال محمد معيط وزير المالية ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB»، إنّ رؤية الحكومة للمستقبل تضمنت تسخير قوة التكنولوجيا والابتكار لدعم التحول الرقمي، مواصلًا: «نحن ملتزمون بخلق بيئة مواتيه للتحول الرقمي في كل مجالاتنا وتعزيز ريادة الأعمال وبناء اقتصاد قائم على المعرفة».
وأضاف وزير المالية في الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد بحضور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنّه من خلال التعاون الإقليمي مع بنك التنمية الجديد نهدف إلى تعزيز تعاملنا مع الدول المجاورة وتعزيز التجارة والاستثمار والرخاء المشترك، وبالأخص في القارة الأفريقية الممثلة من خلال 3 دول: مصر وجنوب أفريقيا وإثيوبيا، وبفضل مواردها الهائلة فهناك فرص هائلة للنمو.
وأشاد وزير المالية بدور الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من حيث القضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة وضمان الوصول إلى تعليم ورعاية صحية، مؤكّدا أنَّ الدعم الذي يُقدم من بنك التنمية الجديد في هذه المجالات لا يُقدر بثمن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معيط محمد معيط وزير المالية التنمیة الجدید
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير المالية اللبناني: الحكومة لا تستثني أي طرف من تحمّل مسئولية الفجوة المالية
تحدث الدكتور جاد جابر مستشار وزير المالية اللبناني، عن موقف الحكومة من رفض المصارف تحمل جزء كبير من الخسائر في إطار قانون الفجوة المالية، موضحًا: "الحكومة لا تستثني أي طرف من تحمل المسؤولية، إن كان الدولة، أو القطاع المصرفي، والمصارف تتحمل مسؤولية، ولكن بشكل مع باقي الأطراف الأخرى، فلها مسؤوليتها التي تتحملها مع المراعاة للوضع الاقتصادي والاجتماعي بلبنان، لأنه لا يمكن أن تتحمل بمفردها الخطأ، ولا بد من توزيع أدوار معينة من أجل الوصول للحلول في خطة زمنية واضحة".
وحول ما إذا جرى التنسيق مع صندوق النقد الدولي بشأن تفاصيل المشروع القانون، أوضح في لقاء مع روان علي، مقدمة برنامج "المراقب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن ننسق على تنسيق يومي مع صندوق النقد الدولي، الذي يستهدف حماية حقوق المودعين، خاصة صغار المودعين، فنحن معهم على تنسيق واضح ويومي، والأهم وضع جدول زمني محدد".
وتابع: "في الماضي لم يكن ثمة جدول زمني محدد، وبالتالي، فإننا نعمل مع صندوق النقد الدولي على وضع جدول زمني محدد مع خطة واضحة شاملة، من أجل الوصول لحلول تشمل تحميل المسؤولية على القطاع المصرفي وعلى الدولة وعلى باقي المصارف".
وحول تصنيف الودائع بين مشروعة وغير مشروعة وفرض قيود على استرداد الأموال الكبيرة كأحد أهداف هذا القانون، تطرق إلى الأدوات الرقابية التي يمكن أن تطبقها الحكومة لضمان العدالة في هذا الأمر، موضحًا: "الحكومة تعمل على هذا الأمر، فبعض الأموال تحولت في فترات سابقة غير شرعية وغير قانونية، ونستهدف معرفة وضع الأموال الشرعية وغير الشرعية، حتى نفرق بينها، ونعمل على الوصول لحل عادل في هذا الإطار".
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟