تفاصيل شقق مشروع Valley towers.. سعر المتر وشروط التقديم وموعد الحجز
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
شقق مشروع valley towers.. أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح شقق مشروع Valley towers لـ المواطنين في مدينة حدائق أكتوبر، ومن المقرر أن يبدأ حجز الوحدات السكنية الجديدة في مشروع «فالي تاورز» خلال الأيام القليلة القادمة.
تفاصيل حجز شقق مشروع Valley towersوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق مشروع Valley towers وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
تفاصيل شقق مشروع Valley towersموعد حجز شقق مشروع Valley towersيعد مشروع الإسكان valley towers، أحدث مشاريع وزارة الإسكان، ومن المقرر طرح 1000 وحدة سكنية جديدة في مدينة حدائق أكتوبر خلال الفترة المقبلة.
سعر متر شقق مشروع Valley towersويبدأ سعر متر شقق مشروع Valley towers من15 ألف جينه، وتتجاوز سعر الوحدة السكنية نحو 1.5مليون جنيه.
تفاصيل شقق مشروع Valley towersأسعار شقق مشروع Valley towersويصل مقدم حجز شقق مشروع Valley towers إلى 150 ألف جنيه، وتسجل أسعار الشقق مليون و500 ألف.
مواصفات شقق مشروع Valley towersويتم طرح شقق مشروع Valley towers كاملة التشطيب، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية ما بين 95 لـ 100 متر، ويضم المشروع 74 برج، يتكون كل برج من أرضي و9 أدوار.
تفاصيل شقق مشروع Valley towersأنظمة السداد في شقق مشروع Valley towersوتكون أنظمة سداد شقق مشروع Valley towers على 3 و5 و7 سنوات، أو بالتمويل العقاري بالفائدة المعمول بها في البنك، حيث يتم استكمال المقدم لـ 20% من ثمن الوحدة، ثم سداد 10% من الوحدة عند التعاقد، و باقي ثمن الوحدة الـ 70% سيتم سدادها على أقساط ربع سنوية.
أماكن شقق مشروع Valley towersوتوجد شقق مشروع Valley towers في مدينة حدائق أكتوبر بمنطقة حديقة الجيزة على طريق الواحات، ومنطقة حدائق الأهرام وبالقرب من المتحف المصري.
شقق مشروع Valley towersشروط حجز شقق مشروع valley towers- سداد مقدم جدية حجز بمبلغ 150 ألف جنيه بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنيه مصاريف إدارية.
- استكمال سداد 20% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء إجراءات القرعة العلنية اليدوية.
- سداد باقي ثمن الوحدة (70%) على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف تحصيل.
- سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.
- سداد وديعة الصيانة طبقا لكراسة الشروط.
- يستحق القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام.
تفاصيل شقق مشروع Valley towersكيفية حجز شقق مشروع valley towersيستطيع المواطنون حجز شقق مشروع valley towers عن طريق الموقع الإلكتروني لـ بنك التعمير والإسكان من خلال الضغط على هذا الرابط، وذلك بعد الإعلان الرسمي من وزارة الإسكان والذي من المتوقع أن يكون خلال الأيام القليلة المقبلة.
شقق مشروع Valley towersخطوات حجز شقق مشروع valley towers1 - الدخول على الموقع الإلكتروني لـ بنك التعمير والإسكان من خلال الضغط على هذا الرابط.
2 - ثم يتم عمل حساب على هذا الموقع بالاسم والرقم القومي.
3 - اضغط على ايقونة حجز وحدة سكنية وملء البيانات المطلوبة.
4 - يتم استخراج رقم استمارة للحجز، وبهذا الرقم يتم التوجه إلى بنك التعمير والإسكان وسداد مبلغ جدية الحجز 150 ألف جنيه.
5 - بعد ذلك يتم إضافة إيصال سداد المقدم على الموقع الإلكتروني مرة أخرى.
6 - ننتظر موعد القرعة العلنية والتي سيتم تطبيقها على هذا الطرح.
تفاصيل شقق مشروع Valley towersمميزات شقق مشروع valley towers- شقق مشروع Valley towers عبارة عن أبراج تضم 2 أسانسير.
- شقق مشروع Valley towers بها أماكن انتظار للسيارات ومساحات خضراء.
- شقق مشروع Valley towers تحتوي على كافة الخدمات من مدرسة للتعليم الأساسي ووحدة صحية وحضانة.
- شقق مشروع Valley towers يتم إحاطة المشروع بسياج شجري لزيادة الخصوصية لتكون شبيهة بمشروعات القطاع الخاص.
اقرأ أيضاً984 وحدة وقسط على 7 سنوات.. موعد حجز شقق «Valley towers» وسعر المتر فيها
الإعلان الـ14 لمحدودي الدخل.. رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024
شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. الأماكن والشروط والمستندات المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة المجتمعات العمرانية شقق الإسكان الاجتماعي شقق الإسكان شقق وزارة الإسكان شقق الإسكان المتميز مشروع valley towers شقق مشروع valley towers ثمن الوحدة من الوحدة على هذا
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»