ما سبب توقف أنقرة عن شراء الحبوب الروسية، وما هي الدول التي يمكن أن تحل محل تركيا؟ حول ذلك كتبت ايلينا سوغاروفا، في "أرغومينتي إي فاكتي":
تعتزم تركيا تعليق واردات القمح إلى البلاد. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم المنتجين الأتراك في موسم الصيف الصعب، عندما تنخفض أسعار المحاصيل بشكل كبير بسبب زيادة إمدادات القمح إلى البلاد.
بحلول منتصف أبريل/نيسان، أفادت التقارير بأن تركيا أصبحت ثاني أكبر مشتر للقمح الروسي هذا الموسم. المركز الأول، احتلته مصر؛ والثالث، بنغلاديش.
وبحسب الأستاذ المساعد في قسم الأعمال الدولية بالجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، رومان دانيلوف، الأسواق التقليدية للحبوب الروسية هي تركيا ودول شمال إفريقيا- الجزائر، والمغرب، وتونس؛ وكذلك دول الشرق الأوسط- المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وإيران. ونظرًا للحظر الذي فرضته تركيا على إمدادات الحبوب، ستعيد روسيا توجيه الكميات الفائضة إلى الزبائن التقليديين للحبوب.
وقال: "حظر تركيا المؤقت على الواردات لن يكون له تأثير كبير في الصادرات الروسية. ينطبق الحظر على إبرام عقود جديدة، بينما تستمر عمليات التسليم بموجب العقود القائمة، حيث سيلتزم الجانب التركي بأحكام العقود المبرمة.. من سمات توريد الحبوب إبرام العقود لشراء المحصول المستقبلي. إجراءات تركيا تهدف إلى ضمان تعاقد المشترين الأتراك على محصول هذا العام، أولاً في السوق المحلية، ثم في السوق الخارجية".
وأشار دانيلوف إلى أن "تصرفات تركيا ستصب في مصلحة روسيا. ففي ظل الظروف الجوية التي لم تكن مواتية في المناطق الجنوبية من روسيا، في أيار/مايو من هذا العام، والانخفاض المحتمل في إنتاجية الحبوب، يُرجح أن تشبع السوق الروسية ولا ترتفع الأسعار، ولا تضطر الحكومة الروسية إلى فرض حظر على صادرات ال
حبوب".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
طهران تعلق التعاون مع الوكالة الذرية.. لا رقابة أو تفتيش
صعد البرلمان الإيراني لهجته الأربعاء من خلال التصويت العلني بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، في خطوة اعتبرها مراقبون توتيرًا جديدًا للعلاقات مع الغرب، وسط اتهامات مباشرة لرئيس الوكالة رافائيل غروسي بـ"التجسس" و"الخيانة للأمانة الدبلوماسية".
وبحسب ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية، فقد صوت 221 نائباً من أصل 223 حاضرين بالموافقة على المشروع، مع امتناع نائب واحد فقط، ودون تسجيل أي أصوات معارضة.
وجاء القرار جاء استناداً إلى المادة 60 من معاهدة فيينا لعام 1969، بعد ما وصفه البرلمان بـ"الاعتداءات المتكررة على السيادة الإيرانية" من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، واستهداف المنشآت النووية الإيرانية.
ولا ينص القرار على انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، لكنه يحظر بشكل صارم تركيب كاميرات رقابية جديدة أو السماح بدخول مفتشي الوكالة، بل ويتضمن مادة صريحة تمنع تقديم أي تقارير مستقبلية عن الأنشطة النووية الإيرانية.
#BREAKING
FM spokesman: Cutting off cooperation with the IAEA is the nation's response to illegal attacks pic.twitter.com/Xr8K9EyxIl — Tehran Times (@TehranTimes79) June 25, 2025
وفي تصريحات نارية، قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي، النائب سيد محمود نبويان، إن الوكالة "تسرب معلوماتنا للكيان الصهيوني"، مضيفًا: "رئيسها جاسوس، ولن نسمح بدخوله أو دخول أي من موظفيه للبلاد ما لم يتم ضمان أمن منشآتنا وحقوقنا النووية كما نصّت عليها المادة الرابعة من معاهدة NPT."
من جانبه، صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي، إبراهيم رضائي، أن المشروع تم تعديله واعتماده داخل اللجنة يوم 24 حزيران / يونيو، مؤكداً أن إيران لن تتعاون مع الوكالة إلا بشروط واضحة: احترام سيادة البلاد، تأمين العلماء والمنشآت، والاعتراف الكامل بحق إيران في التخصيب المحلي.
وشهدت الجلسة أيضًا تصعيدًا لفظيًا ضد مدير الوكالة غروسي، حيث قال نائب رئيس البرلمان علي نيكزاد،: "غروسي يجب أن يخجل. ما يقوله في طهران يختلف تمامًا عما يقوله في فيينا، وهذه خيانة للثقة."
وفي بند إضافي اقترحه النائب محمد صالح جوكار، أُدرجت عقوبات جنائية بحق أي مسؤول يتقاعس عن تنفيذ هذا القانون، وتشمل عقوبات تعزيرية من الدرجة السادسة وفقًا لقانون العقوبات الإيراني. وصوّت على هذا التعديل 190 نائبًا من أصل 221.
واختتمت الجلسة بتصريح رمزي من النائب محمد قسيم عثماني، قال فيه: "سلاحنا النووي الحقيقي هو شعبنا، الذي بثقته في قيادته أحبط كل المؤامرات وأجبر الأعداء على التراجع."
هذه الخطوة من شأنها أن تعقّد مسار المفاوضات النووية، وتُدخل العلاقة بين إيران والوكالة في نفق مظلم جديد، وسط قلق متزايد من احتمالات التصعيد الإقليمي والدولي.