ساعة المسلة.. نقيب الصحافيين: بعض الوزراء يمنعون المدراء من التصريحات خوفا من كشف حالات الفساد
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
16 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية:
نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي خلال حوار متلفز:
– الصحافة العراقية اصبحت “قوية” و”مؤثرة” بعد 2003
– اشرنا بعض الحالات “غير المهنية” في الصحافة العراقية بعد 2003
– الصحافة العراقية سيكون لها مستقبل مؤثر ويعتمد عليها في بناء الدولة
– الصحفي العراقي يمتاز بــ “الشجاعة”
– بعض الصحفيين العراقيين هم عماد بعض “المؤسسات العالمية”
– الصحفي العراقي كان معرضا لــ “القتل” يوميا على الاحتلال الاميركي بعد 2003
– الاحتلال الاميركي كان “قاسيا” مع الصحفي العراقي
– سجلنا 22 صحفيا شهيدا على يد القوات الاميركية
– القضاء العراقي قريب جدا من “الصحفيين”
– سقف “الحرية” و”الخطر” عال جدا في العراق
– حرية الصحافة في العراق افضل من اغلب دول المنطقة
– بعض الوزراء يمنعون الوكلاء والمديرين من التصريح للصحفي خوفا من كشف حالات الفساد
النائب محمد عنوز خلال حوار متلفز:
– اختيار رئيس جديد للبرلمان يعد إحدى الأزمات وتداعيات نهج المحاصصة
– عدم وجود رؤية واضحة من جميع الأطراف السياسية اختيار رئيس جديد للبرلمان ليس صحيحا
– لا وجود لمؤشر توافق حول اختيار رئيس جديد للبرلمان بين الأطراف السياسية
– نطالب بضرورة الالتزام بالقواعد الدستورية والنظام البرلماني لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب
– على السلطات التنفيذية والتشريعية الحفاظ على وحدة الصف ومنع التدخلات الخارجية دولية أو إقليمية
– يجب أن يكون للعراق رأي في قبول المرشحة لمنصب سفيرة واشنطن في بغداد من عدمه
– يجب تعزيز وحدة الصف العراقي للوقوف بوجه اية تدخلات وتجاوزات على البلاد
– لن نقبل بفرض آراء أو ضغوط على العراق بشأن مخيم الهول أو غيره
– يجب دراسة موضوع إنهاء المخيمات أمنيا ولابد من إعادة النازحين إلى بلدانهم وليس إدخالهم للعراق
معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط رزاق العلي خلال حوار متلفز:
– المحافظة تحتاج كثيرا من الدعم الحكومي لتنفيذ المشاريع المعطلة
– تخصيص مبلغ 50 مليار دينار لا يكفي لتنفيذ المشاريع والمحافظة تحتاج مبالغ أكثر من هذا
– مشروع “ريادة” ناجح في المحافظة والمشروع مستمر باستثمار المشاريع الصغيرة للشباب والخريجين
– الحكومة المحلية لديها استراتيجية لدعم مشاريع الشباب والخريجين في المحافظة
– الحكومة المحلية لديها خطة متكاملة لدعم المشاريع الصغيرة للشباب والخريجين في المحافظة
رئيس المركز العراقي للحريات الصحفية هادي جلو مرعي خلال حوار متلفز:
– السوشال ميديا جعلت دور التلفزيون والراديو “ثانويا”
– هناك “إزاحة” للصحافة الورقية حاليا
– الصحافة الورقية أصبحت ثقيلة و”مهملة” في الشارع
– الديمقراطية عبارة عن “الة” تستخدم للوصول الى السلطة
– لن نجد “صحفا ورقية” في الشوارع بعد سنوات قليلة
– السلطة الرابعة باتت وصفا “قديما” مثل “شيخ البخت”
– نقابة الصحفيين تعمل حاليا على “مدونة حماية الصحفيين”
– يجب ان ينظر للصحفي العراقي كـــ “صانع” وليس “أداة”
– نقابة الصحفيين لا “تحابي السلطة” نهائيا
– لا اتشرف بالظهور مع بعض “مقدمي البرامج”
– بعض الجهات تستخدم البرامج لــ “التسقيط” و”الابتزاز”
– الاعلام بات يستخدم بشكل سيء جدا
– الحضارة الغربية هي “اقذر” واكبر كذبة على وجه التاريخ
– المنظمات الدولية عبارة عن “كذبة” وتستغل الدول من اجل “الاموال”
– فرنسا واميركا وبريطانيا عيارة عن “عصابات”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: خلال حوار متلفز رئیس جدید
إقرأ أيضاً:
ما مصير الأزمة بين بغداد والكويت بعد تدخل رئيس القضاء العراقي؟
أثار دخول رئيس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان على خط الأزمة اتفاقية "خور عبد الله" بين الكويت والعراق، جدلا واسعا في البلاد، ولاسيما بعد انتقاده قرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بإلغائها، ووصفها بأنها تجاوزت صلاحياتها الدستورية.
ورأى زيدان عبر مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" الأسبوع الماضي، أن الاتفاقية دخلت حيّز التنفيذ وأصبحت ملزمة بموجب مبدأ "احترام المعاهدات"، وأن إلغاءها سيُبطل أكثر من 400 اتفاقية دولية أُبرمت سابقًا بأغلبية بسيطة، وهو ما يُهدد بإسقاط المنظومة التعاقدية للدولة.
وتسببت تصريحات زيدان، بخروج مظاهرات احتجاجية في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، رفضا لما أسمته تدخلا في شؤون المحكمة الاتحادية العليا، واصفين مطالبته بالعودة إلى العمل بها بأنه "تأييد لبيع أرض عراقية"، نفذها مسؤولون عراقيون عام 2013.
"مجرّد رأي"
وعما إذا كان رأي "زيدان" يمهد لتراجع المحكمة الاتحادية عن قرارها، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، النائب عامر الفايز، إن "المحكمة الاتحادية هي السلطة القضائية العليا في البلاد، ولا توجد سلطة عليها توجهها".
وأضاف الفايز في حديث لـ"عربي21" أن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة ونافذة، لكن الجدل الحاصل في الوقت الحالي هو في عدم وضوح الرؤية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله".
وأوضح النائب العراقي أن "أعضاء البرلمان لديهم عدم وضوع في موضوع الاتفاقية، لأنه مرة نرى أنها تصب في صالح العراق لأن البعض يفسرها كذلك، ومرة أخرى نراها ضد البلاد عندما يشرحها لنا آخرون بشكل مختلف عن الرأي الأول".
وأكد الفايز أن "الموضوع بحاجة إلى إيضاح شامل، لذلك من الضروري استضافة خبراء مختصون في شؤون البحار وترسيم الحدود، حتى يوضحون الصورة بشكل قطعي حتى نفهم جيدا هل أن اتفاقية خور عبد الله هي لصالح العراق أم ضده؟".
من جهته، قال الخبير القانوني ومحافظ البصرة السابق، القاضي وائل عبد اللطيف، إن قرار المحكمة إلغاء قانون اتفاقية "خور عبد الله"، الذي صوت عليه البرلمان العراقي، جاء بسبب عدم توفر أغلبية الثلثين من النواب، بالتالي الأمر غير قابل للتراجع".
وأفاد عبد اللطيف لـ"عربي21" بأن "تصويت البرلمان على قانون اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، كان بحضور النصف زائد واحد من النواب، وهذا يخالف المادة 94 من الدستور التي تنص على أغلبية الثلثين، بالتالي المحكمة ألغت القانون، وبذلك تصبح الاتفاقية باطلة".
ولفت إلى أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، شرح وجهة نظره القانونية فحسب، لأنه لا يجوز لأي شخصية أن تملي أو تهيئ للمحكمة الاتحادية القرارات التي تتخذها، وعلى هذا الأساس فإن الأخيرة غير ملزمة في الأخذ بما يطرح عليها، لأن قرارها مستقل".
ونوه عبد اللطيف إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا حولت ملف الاتفاقية إلى البرلمان، وطلبت منه إعادة التصويت عليها"، كاشفا أن "العدد الرافض لها حتى الآن- حسب المعلومات التي وردت لنا من النائب عامر عبد الجبار- وصل إلى 194 نائبا.
وبيّن الخبير العراقي أن "النواب الـ 194 وقعوا على مطالعة قدمها النائب عامر عبد الجبار في البرلمان، لإبطال اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت، لكن النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاي، لم يعرضها للتصويت لأنه أكد أن قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم على السلطات كافة".
مصير الطعون
وبخصوص الطعون التي قدمها رئيسي الجمهورية والحكومة في العراق ضد قرار المحكمة الاتحادية إلغاء الاتفاقية، قال الفاير: "لا استبعد أن تكون في القضية تحمل نوعا من المجاملات السياسية تجاه الكويت سواء من مسؤولين أو شخصيات أخرى".
وأضاف النائب العراقي أن "كل جهة في العراق تنظر إلى الاتفاقية من منظار معين، لكن لا أتوقع أنه ثمة أحد أو جهة سياسية تستطيع مجاملة الآخرين على حساب أراضي الوطن".
وفي السياق ذاته، قال عبد اللطيف إن "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والقضاة كلهم عندما يتسلمون مناصبهم يقسمون - طبقا للدستور- بالحفاظ على العراق أرضا وماءً وسماءً، بالتالي وجب عليه المحافظة على حدود العراق وليس الطعن فيها".
وبحسب الخبير العراقي، فإنه "جرى مؤخرا سحب طعني رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ضد اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، وحتى لو تركت في المحكمة الاتحادية العليا، فإنها لا شك ستلغيها من الأساس".
كان مقررا في 22 نيسان/ أبريل الماضي، أن تبت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بالطعون التي قدمها رشيد والسوداني ضد قرار إلغاء اتفاقية خور عبد الله، قبل أن تعلن تأجيلها لأكثر من مرة، كان آخرها إلى 25 يونيو 2025، والتي لم يصدر عنها أي تأجيل آخر بعدها.
وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قدما في 15 نيسان/أبريل الماضي طعنين منفصلين بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبد الله، وطالبا بإعادة التقدير للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2013.
قرار المحكمة الاتحادية إلغاء قانون اتفاقية خور عبد الله في عام 2023، أحدث انقساما حادا داخل "الإطار التنسيقي" الشيعي الحاكم؛ لأن من وقع على الاتفاقية، وفد يقوده نوري المالكي رئيس الحكومة عام 2013، وبرفقته وزراء النقل هادي العامري، والتجارة آنذاك محمد شياع السوداني.
في المقابل، فإن أطرفا أخرى ضمن "الإطار التنسيقي" هي من رفعت دعوى ضد الاتفاقية أمام المحكمة الاتحادية وكسبها عام 2023، وهي كتلتي "حقوق" التابعة لـ"كتائب حزب الله"، و"صادقون" التابعة لـ"عصائب أهل الحق"، إضافة إلى عدد من النواب الشيعة المستقلين.