ليبيا – قالت فاطمة حسوني، مدير المكتب القانوني بمركز الحريات وحقوق الإنسان بليبيا، إن سياسة الاتحاد الأوروبي المتمثلة في نقل السيطرة على الهجرة لدول أخرى مقابل تقديم مساعدات، تؤدي إلى انتهاكات وتخفق في معالجة القضايا الأساسية. حسوني أشارت في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، إلى أن التداعيات على ليبيا تتمثل في فتح باب الهجرة بشكل كبير، مما يتسبب في زيادة الأشخاص الذين يتخذون المهاجرين مصدرا للكسب غير المشروع (الاتجار في البشر).

وأوضحت أن زيادة عمليات الهجرة غير الشرعية ووجود المهاجرين يترتب عليها زيادة في انتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن المخاوف بأن تصبح ليبيا محطة عبور أو ملاذ آمن للمهاجرين، سواء كانوا طالبي الهجرة أو هاربين من أحكام جنائية من بلادهم. ولفتت أن المعلومات المتوفرة في الإطار تتحدث عن اعتقال المئات مخن المهاجرين وطردهم إلى ليبيا منتصف العام الماضي. واعتبرت أن هناك العديد من الأدلة منها إجراء مقابلات مع 18 شخصا منهم، بالإضافة لمقاطع الصور والفيديو لتعذيب بعضهم في بعض المنشآت، في ظل توافر معلومات حول الأعداد تفيد أن نحو 2000 مهاجر تم نقلهم مايو الماضي.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تقرير رسمي عن حجم انتهاكات الحرب بالسودان

الخرطوم – حصلت الجزيرة نت على أحدث تقرير رسمي يكشف حجم انتهاكات الحرب في السودان قدمه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف الفاتح طيفور النائب العام لجمهورية السودان رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني.

التقرير، الذي تم تقديمه الثلاثاء الماضي في جلسة الإحاطة للجنة تقصي الحقائق بشأن السودان خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، كشف عن قتل وجرح واغتصاب وإخفاء واحتجاز قسري لمئات الآلاف من السودانيين منذ اندلاع الحرب يوم 15 أبريل/نيسان 2023.

وأشار إلى أن "مليشيا قوات الدعم السريع المتمردة ارتكبت الإبادة الجماعية والقتل خارج نطاق القانون في ولاية الجزيرة ومناطق الجنينة، وأردمتا، والجموعية، والصالحة، والأبيض، والنهود، والخوي، ومعسكري زمزم وأبوشوك".

انتهاكات موثقة

وبلغ العدد الإجمالي لضحايا الانتهاكات 28 ألفا و613 قتيلا، و43 ألفا و575 جريحا، وفق التقرير نفسه.

وجاء فيه أن "المليشيا المتمردة" استخدمت العنف الجنسي الواسع النطاق من اغتصاب فردي وجماعي واسترقاق جنسي كسلاح وأداة للإذلال بهدف تشريد المجتمعات والتغيير الديمغرافي.

وأشار إلى أن هذه الانتهاكات وثقتها تقارير الأمم المتحدة، كما سجلت اللجنة الوطنية 98 دعوى تتعلق بالاغتصاب، ووثقت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة 1392 اغتصابا بينهن قاصرات، وهي تمثل أقل من 2% من الحالات المعلنة بسبب الخوف من الوصمة الاجتماعية.

ووفق التقرير ذاته، انتهكت "المليشيا المتمردة" حقوق الأطفال بتجنيد 9 آلاف منهم قسريا ودفعت بهم إلى ساحات القتال. واستعانت بعصابات من المرتزقة الأجانب من أكثر من 12 دولة.

وبلغت حالات الإخفاء والاحتجاز القسري 14 ألفا و506 حالات وفقا للتحقيقات التي أجرتها اللجنة الوطنية، فضلا عن تصفية الأسرى. وتحدث التقرير عن اكتشاف 965 مقبرة جماعية يُرجح أنها ضمت أعدادا كبيرة من حالات الإخفاء والاحتجاز القسري والأسرى الذين تمت تصفيتهم.

إعلان تدمير ممنهج

وأضاف التقرير أن من سماها "المليشيا المتمردة" عمدت إلى استهداف الأعيان المدنية ودمرتها بطريقة ممنهجة باستخدام المسيّرات، بما في ذلك دور إيواء النازحين والمطارات والسدود ومحطات توليد الكهرباء، وميناء بورتسودان، ومستودعات الوقود، والمستشفيات، والسجون.

وحسب المصدر نفسه، سبق أن قدمت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني تقريرين عن أعمالها، مؤكدة على استقلالية التحقيقات التي تجريها والتزامها بكافة اشتراطات المحاكمة العادلة والمعايير المهنية، واتبعت نهجا يقوم على تسهيل الوصول إلى العدالة عبر الزيارات الميدانية لمقابلة الشهود والضحايا وعدم التقيد بالاختصاص المكاني.

وتوزعت الدعاوى المسجلة كالتالي:

120 ألفا و594 دعوى شملت جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإرهاب ارتكبتها "المليشيا المتمردة". 257 دعوى ضد منسوبين للقوات النظامية في حالات فردية غير ممنهجة. شطب 570 دعوى في مرحلة التحريات. اكتمال التحريات في 3997 دعوى أحيلت إلـى المحاكم الوطنية، وتم الفصل في 1093 منها، وإعلان هروب 619 متهما لتسليم أنفسهم للعدالة. خاطبت اللجنة 6 دول لتسليم 17 متهما يُعتقد بوجودهم فيها. توصيات

وأشار التقرير ذاته إلى "نزاهة الأجهزة العدلية الوطنية وكفاءتها ورغبتها وقدرتها على تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب". وأكد أنه "لا مجال للفوضى والإفلات من العقاب"، وأن "السودان يمضي نحو الاستقرار بانحسار التمرد وهزيمته وعودة المواطنين".

واختتم بجملة من التوصيات منها:

إدانة سلوك "المليشيا المتمردة" (الدعم السريع). اعتبارها جماعة "إرهابية". حظر أنشطتها وتحركاتها. تصنيف قادتها عناصر "إرهابية".

كما أوصى بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق الأممية، ودعم اللجنة الوطنية لإكمال مهامها، واستبعاد أي آلية خارجية بديلة، وتعزيز التكاملية بين المجلس واللجنة الوطنية. وحث أيضا دول الإقليم على التعاون مع اللجنة الوطنية في الوصول إلى الضحايا والشهود واسترداد المنهوبات.

مقالات مشابهة

  • منظمة فرنسية: خطط باريس ضد قوارب المهاجرين تؤدي إلى مزيد من الموت
  • مناوي: نحيّي أبطال بابنوسة الذين وقفوا بثبات وشجاعة ضد مليشيا الجنجويد
  • ما زال سميح القاسم يخاطب الغزاة الذين لا يقرؤون
  • مأساة مزدوجة.. 60 مهاجراً في عداد المفقودين بعد غرق قاربين قبالة سواحل ليبيا
  • تقرير أممي عن انتهاكات حقوق الإنسان بإريتريا ومناخ القمع المستمر
  • أعيرة نارية تصيب دركيا أثناء محاصرة مجموعة من المهاجرين السريين بسواحل اشتوكة
  • تفاصيل تقرير رسمي عن حجم انتهاكات الحرب بالسودان
  • فقدان 60 مهاجرًا في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا
  • لوموند: ستيفن ميلر كاره المهاجرين وكبير المنظرين الأيديولوجيين بالبيت الأبيض
  • سلطنة عُمان تُدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي أمام مجلس حقوق الإنسان