متنافسان على عرش كانو النيجيرية.. تضارب قضائي وتداخل سياسي

يلف التوتر إمارة كانو بشمال نيجيريا، ويتخطى ذلك حدود الإمارة القائمة في الولاية التي تحمل اسمها. تعود جذور الخلاف إلى تداخل سياسي، وتضارب في أحكام قضائية، تزيد من غموض المشهد.

تعود القصة إلى 24 مايو/أيار الماضي، عندما أعاد "أبا يوسف" حاكم ولاية كانو تنصيب "لاميدو السنوسي" سلطانا على الولاية، في خطوة اعتقد كثيرون أنها ستكون كفيلة بنفي السلطان أمينو أدو بايرو أو توجهه للمنفى بشكل اختياري، وهو ما درجت عليه الأمور تقليديا، لكن الرجل لا يزال في منصبه بحماية قوات الأمن، وباعتراف السلطات الفدرالية.

خلاف قضائي
تعد مسائل السلطنة والزعامة تقليديًا من اختصاص حكومة الولاية، لا المحكمة الفدرالية وفق سابقة قضائية تعود لعام 1989. ومع ذلك، منعت محكمة فدرالية السنوسي من استئناف دوره كسلطان  بـ"شكل مؤقت"، واعتبرت الإطاحة بالسلطان بايرو "انتهاكا لحقوق الإنسان" وأنها يمكن أن تشكل سابقة تؤثر على الزعماء التقليديين الآخرين.

وقال الأستاذ في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية في ماساتشوستس تشيدي أودينكالو إن المحكمة الفدرالية "رفضت الطعن باختصاصها للنظر في القضية وقررت الفصل فيها، ما يعد نقضا لسابقة قضائية".

وانتقد أشرف السنوسي، نجل السلطان الذي أعيد لمنصبه، قرار المحكمة الفدرالية، وقال "لست بحاجة للذهاب إلى كلية الحقوق لتعرف أن تولي السلطنة لا يقع ضمن الحقوق الإنسانية الأساسية، طالما أن حرية المعتقد والحق في التنقل، وغيرها من الحقوق الأساسية لم يتم انتهاكها".

واتسمت الأحكام الصادرة في القضية بالتضارب. إذ قضت إحدى المحاكم بأن تدفع حكومة الولاية تعويضا للسلطان بايرو يصل إلى 10 ملايين نيرة (قرابة 6896 دولارا) على خلفية إصدار سلطات الولاية أمرا باعتقاله وإخلائه من القصر.

ثم منعت المحكمة العليا في الولاية بايرو من تقديم نفسه على أنه سلطان كانو. وبعد أيام، أمرت محكمة ثالثة عناصر الأمن بطرد السلطان السنوسي من القصر، بينما منعت محكمة رابعة اعتقاله.

أدانت نقابة المحامين النيجيرية هذه الأوامر المتضاربة، مما دفع رئيس المحكمة العليا في البلاد إلى استدعاء رؤساء المحاكم الفدرالية ومحاكم الولايات، دون أن يتم الكشف عن نتيجة هذا الاجتماع.

يقول الدكتور أديكونلي أكينولا، المحاضر في جامعة أديكونلي أغاسين "ما يحدث في كانو أمر مخز، لا يمكن للقضاء التصرف مثل السياسيين، لا يمكن للمحاكم أن تصدر أحكاما عدة متضاربة".

تعد سلطنة كانو، مؤسسة إسلامية وتقليدية عمرها أكثر من قرنين. تم عزل جد السلطان السنوسي، السلطان محمد السنوسي الأول عام 1963 بسبب نزاع سياسي، وحل محله أدو بايرو الأخ الأصغر للسلطان المخلوع.

ثم تعرض موقف أدو بايرو للتهديد في أوائل الثمانينيات خلال نزاع مع الحاكم أبو بكر ريمي، الذي قسم إمارة كانو، ثم ألغِي قرار التقسيم في وقت لاحق بعد تعيين حاكم جديد للولاية.

عام 2014، بعد وفاة أدو بايرو، تنافس العديد من شخصيات كانو على الخلافة. اختار المحافظ آنذاك لاميدو السنوسي سلطانا، بعد عزله من منصبه كمحافظ للبنك المركزي من قبل الرئيس غودلاك جوناثان، بعد أن سلط الضوء على فضيحة فساد تمثلت بعدم احتساب 20 مليار دولار من أموال النفط في خزينة الدولة. وساهم السنوسي في هزيمة جوناثان في الانتخابات الرئاسية.

منعت الشرطة كلا الرجلين من إقامة مراسم دوربار، وهو استعراض للخيل يقام في عيد الفطر، يمتطي السلطان خلاله جوادا ويجوب المدينة مصحوبا بحاشيته في أزيائهم التقليدية، ويصطف الناس لإبداء الاحترام والتوقير له.

وحث خبراء، على عدم تأجيج الوضع بينما تنتظر جميع الأطراف قرار القضاء بشأن أحقية تولي الحكم. ومن المرجح أن تصل القضية إلى المحكمة العليا في البلاد للفصل فيها.

المصدر: الجزيرة