"راصد أسواق" تبدأ أولى جولاتها برصد أسعار اللحوم والأضاحي في الإسكندرية
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
عقدت مبادرة "راصد أسواق" اجتماعًا هامًا ضم الهيئة العليا للمبادرة ورؤساء القطاعات ورؤساء فرق رصد الأقسام الإدارية بالقطاعات، اليوم الإثنين، لمناقشة آخر التطورات في رصد الأسواق وتوفير السلع للمواطنين، وذلك وفقا لقرار السيد المهندس رئيس الوزراء رقم 5/2023 وأيضا المادة 62 من قانون حماية المستهلك 181/2018.
وركزت مبادرة "راصد أسواق" جهودها على رصد أسعار الأضاحي واللحوم في مختلف الأسواق ونزول فريق الرصد إلى الشارع لرصد مدى توافر وإتاحة السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
وناقش الاجتماع آليات عمل فرق الرصد وطرق المتابعة وأساليب تجميع تقارير الرصد لإعدادها للرفع للجهات المعنية مؤكدًا على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان توفير السلع بأسعار عادلة للمواطنين.
وترأس الاجتماع المهندس جمال زقزوق، رئيس مبادرة "راصد أسواق"، واللواء محمود حنفي، رئيس الهيئة العليا للمبادرة، والدكتورة دينا بيصار مساعد رئيس المبادرة، والدكتور محمد نبيل المتحدث الإعلامي للمبادرة.
وجدير بالذكر أن مبادرة "راصد أسواق" هي مبادرة مجتمعية تحت مظلة جمعية حماية ورعاية المستهلك بالإسكندرية وبمشاركة ٣٥ جمعية ومؤسسة أهلية وبموافقة ورعاية وزارة التضامن الاجتماعي.
وتهدف المبادرة إلى حماية المستهلك من خلال رصد الأسواق والابلاغ عن أي مخالفات. وتضم المبادرة شبكة من المتطوعين الذين يقومون برصد أسعار السلع والتأكد من جودتها ورصد أي مخالفات في الأسواق.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المستهلك وزارة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعى جدير بالذكر اسكندرية التضامن الاجتماع رئيس الهيئة العليا في الإسكندرية السلع بأسعار مناسبة يوم الاثنين
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.