المركزي للتنظيم والإدارة يعتمد "8" مراكز تدريبية خلال مايو الماضي
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اعتماد وتجديد اعتماد "8" مراكز تدريبية خلال شهر مايو الماضي .
وتضم قائمة المراكز المعتمدة أو التي تم تحديد اعتمادها، مركز تدريب المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، مركز التدريب بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، مركز التدريب على علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بديوان عام محافظة أسيوط، مركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة بسوهاج، مركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة بالجيزة، مركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة بأسيوط، مركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة بالفيوم، مركز تدريب الصرف بطنطا التابع للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف .
ويعتمد المركزى للتنظيم والإدارة المراكز التدريبية إعمالاً لنص المادة رقم 7 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 والتي أناطت برئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتماد مراكز وهيئات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة أو تستعين بها في إطار العمل على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها.
كما يأتي أيضا تنفيذا لنص المادة رقم 18 من اللائحة التنفيذية رقم 1216 لقانون الخدمة المدنية التي أجازت لوحدات الجهاز الإداري للدولة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية كتقسيم تنظيمي داخل الوحدة بعد موافقة الجهاز ووفقاً للنظام الذي يصدر به قرار من رئيس الجهاز مع مراعاة عدد من إجراءات وضوابط الإنشاء التي يتعين على الجهاز معاينتها والتأكد من مراعاتها على النحو الصحيح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ مراكز تدريبية للتنظیم والإدارة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تنظم دورة تدريبية لمحققي محاكم الأسرة عن الولاية على المال | صور
انطلاقًا من حرص النيابة العامة على تنمية المهارات العملية والتطبيقية لأعضائها، وتعزيز التخصص في مجالات العمل النيابي، نظمت إدارة التفتيش القضائي دورة تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة، خلال الفترة من العشرين وحتى الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري، تحت عنوان: "تنمية المهارات العملية في مجال الولاية على المال"، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب.
وقد هدفت الدورة إلى تطوير الأداء القضائي لأعضاء النيابة المختصين بقضايا الأسرة، من خلال تناول الجوانب القانونية والعملية المتصلة باختصاص نيابات الأسرة في مسائل الولاية على المال، وصياغة التأشيرات القانونية، وتحقيق القضايا ذات الصلة، وأساليب تحرير مذكرات الرأي، واستعراض الأخطاء الشائعة والمشكلات العملية اليومية وسُبل تفاديها، وتحديد أدوار المعاونين وآليات الرقابة على أدائهم، فضلًا عن تنفيذ تدريبات تطبيقية وعملية.
حاضر في الدورة نخبة من المستشارين ورؤساء النيابة المتخصصين في شؤون الأسرة، مما أضفى عليها طابعًا عمليًّا مميزًا، وأسهم في تبادل الخبرات بين المشاركين ورفع كفاءتهم المهنية.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار حرص النيابة العامة على إعداد كوادر قضائية قادرة على التعامل بكفاءة مع قضايا الأسرة، بما يحقق العدالة الناجزة، ويُعزز الثقة المجتمعية في دورها في صون الحقوق الأسرية والمالية.