محكمة إستونية تدين أستاذا جامعيا روسيا بتهمة العمل لصالح الاستخبارات الروسية
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أفادت إذاعة ERR الإستونية اليوم الثلاثاء بأن الأستاذ السابق في جامعة تارتو فياتشيسلاف موروزوف حكم عليه في إستونيا بالسجن لمدة 6 سنوات و3 أشهر بتهمة "القيام بأنشطة ضد الجمهورية".
وفي يناير الماضي، اعتقلت شرطة الأمن الإستونية موروزوف وهو مواطن روسي يعمل أستاذا في جامعة تارتو، للاشتباه في تعاونه مع أجهزة المخابرات الروسية.
وحكمت محكمة محكمة مقاطعة هاريو على موروزوف بالسجن لمدة 6 سنوات و3 أشهر بعد إدانته "بارتكاب أعمال ضد جمهورية إستونيا بتكليف من مخابرات أجنبية"، ويبدأ احتساب مدة السجن اعتبارا من 3 يناير عندما تك اعتقال موروزوف.
وفقا للائحة الاتهام، فقد تورط موروزوف في جمع معلومات حول السياسات الداخلية والدفاعية لإستونيا، ونقل المعلومات إلى المخابرات الأجنبية.
وزعم المدير العام لشرطة الأمن الإستونية، مارغو بالسون، أن المخابرات الروسية جندت موروزوف في أوائل التسعينيات، وأن لقاءات موروزوف مع ممثلي المخابرات الروسية جرت في روسيا، حيث كان الأستاذ يسافر "بشكل منتظم".
وقال كبير المدعين تافي بيرن إن موروزوف "تعاون مع الاستخبارات العسكرية الروسية لفترة طويلة وتلقى منهم مهمة جمع المعلومات حول سياسات الدفاع والأمن الداخلية في إستونيا، وكذلك الانتخابات والبنية التحتية والتكامل. وقد شارك معلومات كانت تشكل تهديدا لأمن إستونيا". وأضاف: "لم يكن لديه معلومات تعتبر أسرار دولة، لكنه كعالم كانت لديه إمكانية الوصول إلى معلومات ذات أهمية للمخابرات العسكرية الروسية".
وحسب نظام المعلومات العلمية الإستوني ETIS، فقد عمل موروزوف في جامعة سان بطرسبورغ حتى عام 2010، وبعد ذلك ارتبط بجامعة تارتو، حيث شغل من 2016 إلى 2023 منصب أستاذ دراسات الاتحاد الأوروبي وروسيا، ومن 1 سبتمبر 2023 إلى 11 يناير 2024، عمل أستاذا في النظرية السياسية الدولية في معهد وهان شوته للبحوث السياسية التابع لجامعة تارتو.
وقال رئيس المعهد إنه تم فصل موروزوف من الجامعة بعدما تم احتجازه وتوجيه اتهامات له.
ووفقا لشرطة الأمن الإستونية، فقد أدين في البلاد 20 شخصا بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية على مدار آخر 15 عاما.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شخص إستونيا البنية التحتية العامة العسكرية روسي والد علمي الماضي الداخلية النيابة العامة انتخابات الاستخبارات التسعينيات المخابرات الروسية المخابرات الروسیة
إقرأ أيضاً:
باريك غولد تطلب تدخل محكمة دولية في نزاعها مع حكومة مالي
طلبت شركة "باريك غولد" الكندية العاملة في مجال تعدين الذهب من هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي التدخل في الإجراءات القانونية الجارية في مالي، والتي قد تؤدي إلى تشغيل منجم "لولو-غونكوتو" من قبل إدارة مؤقتة تابعة للحكومة العسكرية في باماكو.
يأتي هذا الطلب قبيل صدور حكم مرتقب من محكمة محلية في مالي اليوم الاثنين 2 يونيو/حزيران الحالي، بناء على خطة حكومية، بوضع منجم الذهب التابع للشركة الكندية تحت إدارة مؤقتة.
وإذا قضت المحكمة لمصلحة الحكومة المالية، سيتم تعيين جهة غير تابعة للشركة الكندية لتولي تشغيل المنجم واستئناف العمل فيه.
وكان المنجم قد توقف عن العمل منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بعدما صادرت السلطات المالية مخازن الشركة، إذ صادرت منها 3 أطنان من الذهب، واعتقلت مجموعة من كبار الموظفين.
ويوم الأربعاء الماضي، تقدمت شركة باريك غولد بطلب إلى "المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار" التابع للبنك الدولي بالتدخل واتخاذ تدابير مؤقتة تمنع تشغيل المنجم.
وقال المحامي الدولي تيموثي فودن إن "التدابير المؤقتة" تعني أن باريك تطلب من هيئة التحكيم إصدار أمر يلزم الحكومة المالية بعدم اتخاذ أي إجراءات إضافية من شأنها أن تفاقم النزاع، ومن ذلك مساعيها لوضع المنجم تحت إدارة انتقالية.
إعلان بداية الأزمةوتعود الأزمة بين مالي وشركة باريك غولد إلى بداية العام الماضي، حين أقر المجلس العسكري الحاكم قانونا جديدا للتعدين، يهدف إلى زيادة السيطرة على قطاع الذهب الذي تسيطر عليه شركات غربية.
وقالت السلطات في باماكو إنها تسعى من خلال القانون الجديد إلى زيادة عائداتها من قطاع التعدين، ومحاربة التهرب الضريبي، وشددت على أن الشركات الأجنبية يجب أن تلتزم بشروطها إذا أرادت الاستمرار في العمل داخل البلاد.
وبالتزامن مع صدور القانون، ألزمت الحكومة عددا من الشركات بدفع غرامات مالية، إذ اتهمتها بالتهرب الضريبي، وتزوير الأرقام المتعلقة بحجم الإنتاج.
وقد استجابت معظم شركات التعدين لمطالب الحكومة، باستثناء باريك غولد التي رفضت التنازل وتقول إنها استثمرت في الاقتصاد المالي طوال أكثر من 20 عامًا، متهمة السلطات الحالية بالابتزاز والمطالبة بمبالغ خارجة عن شروط العمل.
وكانت السلطات المالية قد أغلقت المكتب الإقليمي للشركة في العاصمة باماكو، مما أدى إلى نقل عدد من الموظفين إلى الخارج، وتسريح بعض المتعاقدين المحليين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية