المندوبة الأمريكية تؤكد أهمية مشاركة روسيا في حل الأزمة الأوكرانية
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
سويسرا – أوضحت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن مؤتمر سويسرا لم يكن بمثابة مفاوضات بسبب غياب روسيا، مؤكدة استحالة حل الأزمة دون مشاركة موسكو.
وأوضحت توماس غرينفيلد: “من المستحيل حل الأزمة في أوكرانيا دون مشاركة روسيا، ولم يكن مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا بمثابة مفاوضات جادة بسبب غياب موسكو”.
وأضافت أن “حل النزاع يتطلب مشاركة الجانبين”. ومع ذلك، ذكرت أن “موسكو لم تظهر رغبتها للدخول في مفاوضات بشأن ذلك”.
هذا وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أنه لا يزال بإمكان نظام كييف قبول مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن التسوية السلمية.
ووصف نائب وزير الخارجية السويسري السابق جورج مارتن القمة السويسرية بشأن أوكرانيا بأنها عديمة الفائدة، حيث لم يكن هناك حديث عن السلام فيها، وليس لها أي معنى لأنها عقدت دون مشاركة روسيا.
وأكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن مناقشة التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تتم دون “إملاءات إمبريالية” من البيت الأبيض.
وأشار الكرملين إلى أن البحث عن حلول للصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق، فيما أكدت الخارجية الروسية أن مؤتمر سويسرا فشل فشلا ذريعا.
المصدر: RT
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مشارکة روسیا دون مشارکة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية