الرئيس الروماني ينسحب من المنافسة لمنصب أمين الناتو ويدعم مارك روته
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
انسحب الرئيس الروماني من المنافسة لمنصب أمين عام الناتو، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.
ستولتنبرج: الناتو هو الضمان لأمن جميع الحلفاء نائب وزير الخارجية الروسي: انضمام أوكرانيا إلى حلف الـناتو "لن يحدث أبدا"
وأعلن الرئيس الروماني دعمه لرئيس الوزراء الهولندي مارك روته لتولي منصب أمين عام الناتو.
زاخاروفا تعلق على احتمال تعيين روته في منصب الأمين العام لحلف "الناتو"
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه لن تكون هناك تغييرات كبيرة في "الناتو" إذا تم تعيين رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته أمينا عاما للحلف.
وأجابت زاخاروفا على سؤال الصحفيين حول احتمال حدوث تغييرات كبيرة في "الناتو" بعد تغيير الأمين العام: "لن يتغير شيء"، وفقا لروسيا اليوم.
وشددت على أن منصب الأمين العام لحلف الناتو صوري من حيث النفوذ السياسي، مضيفة: "هو محاط بنوابه من جميع الجهات، وهم بطبيعة الحال شخصيات عسكرية وسياسية أمريكية".
وتابعت: "يجب أن يوافق على القرارات الأمريكية في المقام الأول، ومن ثم الدول الأنجلو ساكسونية. هذه هي وظيفته، أمين عام الناتو ليس شخصية تؤثر على قرارات الحلف".
وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج إن الحلف على وشك الاتفاق على ترشيح روته لمنصب الأمين العام الجديد.
الخارجية الروسية: لن نبادر إلى قطع العلاقات مع الولايات المتحدة لكنه خيار غير مستبعد
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن روسيا لن تبادر إلى قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن ذلك يعد من بين عناصر ترسانة الرد اعتمادا على درجة التحدي.
جاء ذلك في حوار لريابكوف مع وكالة "تاس"، حيث تابع أن روسيا لا تستبعد أي خيارات، إلا أن ذلك هو موضوع قرار سياسي منفصل "على المستوى الرفيع المناسب في موسكو"، وفقا لروسيا اليوم.
وحول العلاقة مع الولايات المتحدة قال ريابكوف إن الحوار الآن "يتعلق بقضايا محددة تخص عمل البعثات الدبلوماسية وبعض الحالات الإنسانية وقضايا التأشيرات. وفي بعض الأحيان يتم إجراء تبادلات عرضية على منصات متخصصة متعددة الأطراف". وردا على الرد الأمريكي بشأن ما طرحه الرئيس بوتين بشأن التسوية الأوكرانية قال نائب وزير الخارجية: "لا يوجد أي حوار آخر، بما في ذلك حول القضايا التي طرحها الرئيس الروسي في 14 يونيو".
وحول التصعيد من جانب "الناتو"، قال ريابكوف: "من الواضح أن (الناتو) بدأ في امتشاق سيوفه أكثر فأكثر، ولا ينبغي علينا الرد بشكل خطابي وحرفيا على كل إشارة من بروكسل أو أي من نخب الحلف، بل يجب أن نعمل بشكل منهجي على أجندتنا، بما في ذلك تعزيز أمننا، واستخدام الوسائل العسكرية دون استبعاد العنصر النووي، وكل هذا يحظى بأولوية الاهتمام".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الروماني منصب أمين عام الناتو الناتو رئيس الوزراء الهولندي أخبار حلف الناتو الأمین العام
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة يلزم الشركات بزيادة الطاقة الإنتاجية.. مَن وراء ارتفاع أسعار الأسمنت؟
وصف تجار الأسمنت والعاملين في مجال البناء والتشييد خفض إنتاج الأسمنت، وإيقاف بعض خطوط الإنتاج في العديد من المصانع بأنه أزمة مفتعلة، وتعطيش متعمد لرفع أسعاره حيث بلغ حجم الاستهلاك المحلي في عام 2023 حوالي 47 مليون طن، وقفز إلى 50 مليون طن في عام 2024م.
الجدير بالذكر أن حجم الاستثمارات في تصنيع الأسمنت المسلح قد تضاعف من 10 شركات في 2015 إلى 19 شركة حاليًا برأس مال 4.5 مليار دولار، أي ما يعادل 225 مليار جنيه بطاقة إنتاجية قدرت بنحو 82.5 مليون طن وفقًا لتقرير شعبة الأسمنت، وكانت قد أعلنت الأسبوع الماضي عن زيادة جديد في طن الأسمنت بلغت 500 جنيه حيث سجل الطن 4 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، وترتفع عند تجار التوزيع بنسبة 2 إلى 3%، وفقًا لكل محافظة حيث ترتفع تكلفة طن الأسمنت ووفقًا لبعد المسافة مثل المحافظات الحدودية والصعيد.
ويرى العاملون في مجال البناء والتشييد أن الشركات المنتجة لم تراع الأزمات التي لحقت بقطاع البناء والتشييد خلال الفترة الماضية نتيجة وقف تصاريح المباني، وقانون التصالح مع المخالفات، وغيرها من القوانين التي أثرت بالسلب على العقارات في مصر.
وأكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن ما يحدث الآن من قبل الشركات المنتجة للأسمنت هو أزمة مفتعلة، وغير حقيقية هدفها تحقيق أرباح أكبر على حساب المستهلكين، موضحًا أن تلك الشركات لديها ما يكفي من المواد الخام اللازمة للإنتاج الذى يكفي احتياجات السوق المحلي، ويكون هناك فائض للتصدير إلا أنها لجأت منذ بداية العام الحالي إلى إغلاق بعض خطوط الإنتاج بحجة عدم توافر العملة الصعبة لاستيراد الفحم الحجري، وبعض المواد الخام الأخرى التي تدخل في تصنيع الأسمنت مما ترتب عليه انخفاض المعروض أمام زيادة الطلب خاصة في ظل انتعاشه كبيرة الآن في سوق البناء والتشييد في المدن الجديدة، ورأس الحكمة والساحل الشمالي، وسعى شركات التطوير العقاري للانتهاء من التزاماتها مع العملاء قبل نهاية العام حتى لا تقع تحت وطأة الغرامات المالية بالإضافة لعودة العمل بقانون البناء القديم.
واستمرار تعطيش السوق سوف يؤدى إلى خسائر كبيرة للقطاع، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكاليف مواد البناء سوف تضاف في النهاية إلى ثمن الوحدة والعقار.
وكشف الزينى أن الشركات المنتجة زادت معدلات التصدير للخارج بنسبة ٢٠% عن العام الماضي، وهذا ساهم في قلة المعروض، وتفاقم أزمة الأسعار.
وتقدمت الشعبة بطلب لجهاز حماية المنافسة الذى بدوره أصدر قرارًا ألزم هذه الشركات بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وبالتالي عودة الأسعار لمعدلاتها الطبيعية.
أما أحمد شرين كريم رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء فيقول إن شركات الأسمنت عانت منذ فترة طويلة من نقص العملة الأجنبية التي تدير حركة الإنتاج نظرًا لاعتمادها على 60% من المواد الخام من الخارج، وهذا ترتب عليه خروج عدد لا بأس به من خطوط الإنتاج في بعض المصانع عن العمل، والبعض الآخر خفض طاقته الإنتاجية خوفًا من الخسائر، ومع توفر الدولار بدأت عجلة الإنتاج تعود لوضعها الطبيعي، ولكن لم تعد كما كانت في السابق. هذا بالإضافة إلى ارتفاع الطلب بشكل مؤقت نتيجة عوامل موسمية أهمها زيادة حجم الاستهلاك خلال الفترة الحالية مع اقتراب إجازة عيد الأضحى، والتي تمتد لفترات طويلة وفى الوقت نفسه تسعى شركات المقاولات والمطورون العقاريون لتسريع وتيرة أعمال البناء للحصول على مستحقاتهم المالية قبل نهاية السنة المالية، كما أن الدولة لعبت دورًا كبيرًا في انتعاش قطاع البناء والتشييد خلال الربع الأخير وبداية العام الجاري، ووضعت سقفًا للاستثمارات العامة حوالي تريليون جنيه، أي ما يعادل 20 مليار دولار.
وأكد شرين أن الفترة القادمة سوف تشهد أسعار الأسمنت انفراجه خاصة وأن الشركات المنتجة زادت من طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي بناء على طلب جهاز حماية المنافسة.
ويقول أحمد عبد التواب صاحب أحد مستودعات الأسمنت، إن الأسمنت في الفترة الماضية كان متوافرًا في السوق، وكان هناك ركود كبير لدرجة أن الشحنة الواحدة تستغرق شهرًا إلى شهرين نتيجة إيقاف أعمال البناء ثم عادت إلى الانتعاش مرة أخرى منذ بداية العام نتيجة إلغاء قانون الاشتراطات الفنية، والعمل بقانون البناء القديم وفى نفس الوقت انطلاق مشروعات عملاقة في الساحل والمدن الجديدة مما أدى إلى عدم قدرة المصانع على تلبية احتياجات السوق، وتحمل المستهلك أسعار زيادة حوالى 500 إلى 600 جنيه في سعر الطن الواحد، وبالإضافة إلى زيادة تكلفة الشحن والنقل.
اقرأ أيضاً«عز بكام؟».. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025
طن عز بكام؟.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 26 مايو 2025
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي