"تقدم" تصدر بيان لرد علي تصريحات ممثل السودان في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
قدم السفير الحارث إدريس بيانًا باسم حكومة السودان، مستعرضًا فيه مواقف تؤثر سلباً على مصالح الشعب السوداني، في جلسة مجلس الأمن المنعقدة بتاريخ 18 يونيو 2024.
أصدرت تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية “تقدم”، بيانًا صحفيًا منذ قليل، للتوضيح علي موقفهم من جلسة مجلس الأمن.
ننشر النقاط التي وضحتها التنسيقية، على النحو التالي:-أولاً: نرفض بشدة كافة أشكال التدخل الخارجي الذي يؤجج الحرب من خلال دعم أحد أطرافها وفي ذات الوقت نشيد ونرحب بكل جهود الأشقاء والأصدقاء في تقديم العون والمساعدة لشعبنا.
ثانياً: تصريحات السفير الحارث إدريس تعبر عن موقف أحد طرفي النزاع، وهو القوات المسلحة، ولا توجد سلطة شرعية في السودان منذ إنقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م.
ثالثاً: خرجت تصريحات السفير عن كل الأعراف الدبلوماسية واتسمت بالهتافات، وعدم إحترام التقاليد التي تحكم التعامل بين الدول خاصة في المنظمات والمحافل الدولية، إن هذه التصريحات تكرس لسياسة النظام البائد التي عزلت السودان وحمّلت شعبه أعباءً كبيرة. لقد نجحت ثورة ديسمبر في إنهاء هذه العزلة بإعادة دمج السودان في الأسرة الدولية، لكن إنقلاب ٢٥ أكتوبر وحرب ١٥ أبريل أعادتا البلاد إلى ذات العزلة التي شهدناها خلال حكم الإنقاذ.
رابعاً: تصريحات السفير التي قللت من حجم الكارثة الإنسانية تعبر عن استخفاف كبير بمعاناة أهل السودان جراء هذه الحرب، فالحرب التي يعبر السفير عن أحد أطرافها تسببت في قتل وتشريد وإفقار، فضلاً عن تجويع الشعب الذي يعاني وفقًا لتقارير دولية موثقة من أكبر كارثة جوع في العالم.
أخيرًا، نؤكد أن إنهاء الحرب هو مسؤولية الأطراف السودانية بالأساس، ويتطلب إرادة حقيقية لتغليب مصلحة الوطن وشعبه، والتخلي عن الإعتقاد بإمكانية الحل العسكري، لذا ندعو للعودة إلى طاولات التفاوض والتوصل إلى وقف عاجل للعدائيات، مما يقود إلى حل سياسي شامل يرسخ سلاماً مستداماً في ظل سودان موحد، مدني، وديمقراطي.
عقد مجلس الأمن ، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيان، جلسات لمناقشة الوضع في ليبيا وأوكرانيا والسودان.
وعقد مجلس الأمن وفقا لبيان، جلسة إحاطة مفتوحة ومشاورات مغلقة بشأن الوضع في السودان، تناقش جهود الأمم المتحدة لدعم السودان في طريقه نحو السلام والاستقرار، ومن المقرر أن يقدم المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، ومدير شعبة العمليات والدعوة التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إديم ووسورنو، وممثل المجتمع المدني، الإحاطة غدا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكومة السودان السودان الشعب السوداني مجلس الأمن تقدم مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان اللبناني: نرفض مغادرة الـ"يونيفيل" ولا نقبل بتعديل المهمات التي تقوم بها
بيروت- أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأربعاء 11 يونيو 2025، أن "لبنان وأبناء الجنوب يريدون بقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) في جنوب لبنان".
وقال بري، في تصريح لصحيفة "النهار"، إن "الإشكالات التي تحصل معها في الجنوب سببها قيام اليونيفيل بدوريات في أملاك خاصة دون مرافقة الجيش اللبناني"، نافيًا اعتراض "حزب الله" على عملها، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وأضاف أن "أي دبلوماسي غربي أو أممي لم يفاتحه في أن القوة الدولية ستغادر الجنوب"، متابعا: "لا نقبل بتعديل المهمات التي تقوم بها".
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الأحد الماضي، إن "الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، توافقتا على إنهاء عمل قوات الطوارئ الدولية "يونيفيل" في جنوب لبنان".
وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه الخطوة من المتوقع أن يتم طرحها للتصويت خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي/ في أغسطس (آب) المقبل، وهو موعد تجديد ولاية القوة الدولية".
وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن واشنطن ليست مهتمة بتجديد ولاية قوات الطوارئ الدولية، بينما تعتبر إسرائيل أن الجيش اللبناني أكثر فاعلية في المرحلة الحالية.
لكن الصحيفة نقلت عن مصادر دبلوماسية، قولها إن "فرنسا من المحتمل أن تعارض هذه الخطوة".
وتعدّ الـ"يونيفيل" من أقدم بعثات حفظ السلام الأممية في العالم، ويرجع تاريخ إنشائها، إلى شهر مارس/ آذار 1978، بموجب القرارين 425 و426 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي، بعد الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني.
ونص قرار تأسيس القوة على تكليفها بتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها على الجنوب.
وفي أعقاب حرب يوليو/ تموز عام 2006، توسّعت مهام القوة بموجب القرار 1701 لتشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ومراقبة "الخط الأزرق" الفاصل، ودعم الجيش اللبناني في جنوب الليطاني.
وتضم القوة نحو 10 آلاف جندي من أكثر من 40 دولة، إلى جانب مئات المدنيين، وتتخذ من الناقورة جنوبي لبنان، مقرا رئيسيا لها، وتعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني ضمن ولاية واضحة حددها مجلس الأمن الدولي.