جال النائب غسان حاصباني على المحال التجارية في منطقة الرميل - الأشرفية، مع فاعليات المنطقة ومنسق بيروت في "القوات اللبنانية" إيلي شربشي ومجموعة من المتطوعين الشباب، في إطار المرحلة الثانية من حملة "كل مواطن خفير" للتبليغ عبر تطبيق هاتفي عن المخالفات، خصوصا التي تخل بالأمن والسلامة.

تخللت الجولة حملة توعية للمواطنين ووضع ملصق على مداخل المحال يحمل شعار الحملة، وتنبيه أن المكان مراقب من قبل كل المواطنين.

 يتيح الملصق تنزيل التطبيق على الهاتف بشكل فوري عبر تصوير ال"كيو آر كود" المطبوع عليه.

 وخلال الجولة، أكد حاصباني أن "حملة كل مواطن خفير انتقلت من مرحلة التوزيع الالكتروني الى مرحلة العمل على الأرض من خلال النزول الى الشارع وتعميمها على أهل بيروت الأولى على مستوى الأحياء".

 وأشار المكتب الإعلامي لحاصباني إلى أن "هذا التحرك على الأرض يأتي بعد فترة من اطلاق التطبيق وتجربته، وهو يمكن المواطن من تصوير المخالفة وتحديد نوعها وإرسالها مع الموقع الى مركز يحولها بدوره إلى الاجهزة المختصة بحسب نوع المخالفة ويتابع مسارها حتى البت بها من قبل الجهات الرسمية".

 ولفت إلى أن "هذا التحرك تزامن مع الخطة الواسعة النطاق التي اطلقها حزب القوات اللبنانية لمعالجة التواجد السوري غير الشرعي، علما أن هذه المبادرة ليست محصورة بمخالفات السوريين والأجانب بل كل اللبناتيين". (الوكالة الوطنية)

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

شراكة أمنية مع الاتحاد الأوروبي.. هل بدأت كندا مرحلة جديدة؟

ألبرتا- في خطوة قد تعيد تشكيل السياسة الخارجية الكندية، ومحاولة الخروج من عباءة الجارة الجنوبية، وقّعت كندا والاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة أمنية ودفاعية خلال قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، لتكون هذه الخطوة بداية لتنفيذ طموح أوتاوا لتقليص هيمنة واشنطن على تجارتها وأمنها، وسط علاقات متوترة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نتيجة فرض التعريفات الجمركية وتكرار الحديث عن ضم كندا للولايات المتحدة.

وتهدف الاتفاقية إلى توسيع التعاون العسكري، وتفتح الباب لكندا للمشاركة في برنامج تسليح أوروبي كبير يُعرف باسم "إعادة تسليح أوروبا"، كما شملت الاتفاقية تعاونًا أكبر في دعم أوكرانيا، وتحسين حركة الجيش الكندي في أوروبا، وتعاون بحري في مناطق مثل المحيطين الهادئ والهندي، إضافة إلى مواضيع مثل الأمن الإلكتروني، ومكافحة التدخلات الخارجية والمعلومات المضللة، وسياسات الفضاء.

وقال رئيس الوزراء مارك كارني، إن كندا تسعى إلى تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة في التجارة والأمن، ولذلك تبني علاقات جديدة مع شركاء موثوقين، مضيفاً أن المستقبل لا يقتصر على الحديث عن الضرائب، بل يشمل أيضًا التعاون الدفاعي والصناعي بين دول حلف الشمال الأطلسي(الناتو).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب (يسار) لدى وصوله إلى قمة قادة مجموعة السبع في ألبرتا (رويترز) خروج من عباءة أميركا

وعمّا إذا كانت الاتفاقية تمثل بداية تحول في السياسة الخارجية الكندية، يرى يحيى اللهيب، الأستاذ المشارك في كلية العمل الاجتماعي بجامعة كالغاري، أن كندا تسعى بهذا التوجه إلى تعزيز استقلالها عن جارتها الولايات المتحدة.

ومع ذلك، يعتقد اللهيب، أن البديل من الاعتماد على أميركا لا يتمثل في إعطاء الأولوية لحلف الناتو أو الانخراط في سباق التسلح كهدف أساسي، معتبرا هذه الخطوة محاولة لتنويع مصادر الاقتصاد الكندي، والخروج من عباءة أميركا دون إغضاب الرئيس الأميركي.

ويضيف اللهيب، في حديثه لـ"الجزيرة نت"، أن مارك كارني، بهذه الاتفاقية، ركز على الاستثمار في قطاعي الدفاع والأمن، لتسريع الخروج من الأزمة الاقتصادية من جهة، وتعزيز مكانة كندا لتأخذ دورًا فاعلًا في تشكيل نظام عالمي جديد من جهة أخرى. ويرى أن هذا النظام بدأ يتشكل من خلال التفاعلات بين العالم العربي وأوروبا، وبين روسيا والصين وتحالفات أخرى تسعى إلى التحرر من هيمنة الغرب على النظام الدولي.

إعلان

خطوة لمعالجة التحديات

من جانبه، أثنى الدكتور عاطف قبرصي، أستاذ الاقتصاد في جامعة ماكماستر، على الخطوة، قائلا إنها تهدف إلى تنويع الشراكات التجارية والإستراتيجية، وفتح أسواق جديدة، والتقليل من الاعتماد المفرط على السوق الأميركية، الذي بلغت نسبته 90% من حجم الصادرات والواردات، واصفا إياها بالجيدة نحو معالجة التحديات القائمة.

الدكتور عاطف قبرصي، أستاذ الاقتصاد في جامعة ماكماستر (صفحة الجامعة)

 

وأشار قبرصي، في حديثه لـ"الجزيرة نت"، إلى أن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي على كندا عرضّت الأسواق الكندية للخطر، ما يؤثر مباشرة على حياة المواطنين. وأضاف أن كندا والاتحاد الأوروبي، بصفتهما متضررين من قرارات الرئيس الأميركي، اتفقا على تعزيز التعاون الاقتصادي وتقليل اعتمادهما على السوق الأميركية، تفاديًا لمزيد من المخاطر والأزمات.

وأكد قبرصي، أن كندا وأوروبا تمتلكان الإمكانيات اللازمة لتطوير مصالحهما المشتركة، مع الحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة وإرضائها، مضيفا أن كندا ترى في أوروبا البديل الأنسب والأكثر صدقيّة من أميركا التي نكثت وعودها وتملصت من التزاماتها الدولية، بينما ترى أوروبا في كندا شريكًا إستراتيجيًا، كونها ثانيَ أكبر بلد في العالم من حيث المساحة، ولديها موارد وإمكانيات وفيرة.

المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة قاضي (مواقع التواصل) صحوة بعد ركود

من جهته، اعتبر الدكتور أسامة قاضي، المستشار الاقتصادي، أن الاتفاقية تمثل صحوة لكندا بعد فترة طويلة من الركود الاقتصادي وتدني كفاءة أنظمتها الاقتصادية، نتيجة اعتمادها المفرط على سوق دولية واحدة، حيث أدى هذا الاعتماد إلى إضعاف قدرة السوق الكندية على تطوير أدواتها التجارية والاقتصادية.

وأضاف قاضي، في تصريح لـ"الجزيرة نت"، أن التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على كندا شكلت فرصة إيجابية، وكأنها "صفعة" ضرورية لإيقاظ الاقتصاد الكندي من سباته، مؤكدًا مقولة "رب ضارة نافعة".

وأشار إلى أن كندا بدأت تسير على الطريق الصحيح بفتح أسواق جديدة مع الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى عدم التوقف عند هذا الحد، بل مواصلة السعي نحو شراكات وأسواق أخرى لتنشيط الاقتصاد.

وأكد قاضي أن كندا تمتلك موارد وثروات وفيرة تؤهلها لإبرام صفقات تجارية مع دول العالم، بعيدًا عن الاعتماد على السوق الأميركية، موضحا أن هذه الخطوة ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وخلق فرص عمل، وتقليل معدل البطالة. وأشار إلى أن الاقتصاد الكندي الحالي يعاني من ضعف في توفير فرص عمل مستدامة، مستشهدًا بغياب علامة تجارية كندية لصناعة السيارات، رغم أن كندا تنتج سيارات للولايات المتحدة، لكن حقوق الإنتاج والتصنيع تعود للأخيرة.

يحيى اللهيب، الأستاذ المشارك في كلية العمل الاجتماعي بجامعة كالغاري (الجزيرة) فوائد قصيرة الأمد

وفي سياق منفصل، حذر اللهيب من أن الفوائد الاقتصادية لهذه الاتفاقية قد تكون قصيرة الأمد، حيث تتطلب استثمارات ضخمة في خبرات غير متوفرة حاليًا. ويشير إلى أن ذلك قد يترتب عليه تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية، قد تؤثر على التركيبة الاجتماعية والسياسية لكندا لمواكبة متطلبات هذا الاقتصاد الجديد، مؤكداً أن البديل الأكثر جدوى يكمن في الاستفادة من إمكانيات كندا والخبرات المتوافرة فيها، من خلال تنويع الاقتصاد في إطار العولمة.

إعلان

تمثل الاتفاقية تحولاً إستراتيجياً لكندا نحو تنويع شراكاتها الأمنية والاقتصادية، مع الإبقاء على التزاماتها تجاه حلف الناتو، كما تعكس رغبتها في إعادة تعريف دورها الإقليمي والدولي، لكن يبقى السؤال قائماً، هل ستؤدي هذه الخطوة وما يليها من خطوات قادمة إلى استغناء عن الجارة الجنوبية، أم أنها مجرد محاولة لإعادة التوازن في العلاقات الدولية.

مقالات مشابهة

  • شراكة أمنية مع الاتحاد الأوروبي.. هل بدأت كندا مرحلة جديدة؟
  • 10 أيام فقط لإنجاز فيلم سينمائي كامل.. الإنتاج الافتراضي يكسر حاجز الزمن
  • إيران ليست حزب الله.. ماذا قيل في إسرائيل عن مرحلة ما بعد الحرب؟
  • مرحلة جديدة 
  • حزب المؤتمر بالقاهرة يناقش خطة التحرك التنظيمي استعدادا للانتخابات
  • حسام بدراوي : المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تتطلب قيادة رشيدة
  • ما ملامح مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل؟
  • لماذا لا يشمل التعليم عن بعد مرحلة البكالوريوس في الجامعات السعودية؟
  • أرنولد يؤجل حسم ملف أحمد قاسم ولجنة المحترفين تواصل التحرك بهدوء
  • أبو الغيط: اعتداء إيران على قطر مرفوض وعلى الجميع التحرك لاحتواء التصعيد