حذرنا من السماسرة.. سياحة النواب: اجتماع بحضور ممثلي السياحة لبحث الحج المخالف
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إنها تتابع عن كثب مع كافة الجهات المعنية تطورات الأوضاع الخاصة بالحجاج المصريين.
وأضافت نورا علي، أن اللجنة عقدت الكثير من الاجتماعات المتخصصة، وأصدرت العديد من التوصيات الخاصة بالإجراءات المتعلقة بتنظيم الحج؛ وكان من بينها التحذير من منح الباركود لحاملي تأشيرات الزيارة قبل موسم الحج، وإطلاق حملات توعية للمواطنين بخطورة الحج غير النظامي.
وأوضحت، أن الحج النظامي من خلال بوابة الحج هو الضمانة للحفاظ على حقوق وأرواح الحجيج وحمايتهم من السماسرة وتغطيتهم بالرعاية والتأمين اللازمين؛ مؤكدةً أن حملات التوعية من الجهات المعنية لم تكن بالشكل الكافي.
وأشارت إلى أن هناك مجموعات من السماسرة والكيانات الوهمية معدومة الضمير استغلت عواطف المواطنين وتلاعبت بهم وأقنعتهم بامكانية الحج بتأشيرة الزيارة، ووضعتهم في ظروف صعبة أسفرت عن وفاة عدد من الحجاج، في مقابل تحقيق مكاسب مادية ضخمة؛ وهو الأمر الذي يستدعي وقفة جادة.
واختتمت حديثها بأن لجنة السياحة بصدد عقد اجتماعات يوم الثلاثاء 25 يونيو لبحث الموضوع بحضور ممثلي وزارة السياحة والآثار.
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان سياحة النواب الحج المخالف نورا علي
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية