الاتحاد الأفريقي يعلن عن وضع خطة لحماية المدنيين في السودان
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
جدد الاتحاد الأفريقي التزامه باحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية واستقلاله، وأكد تضامنه مع الشعب السوداني في تطلعاته المشروعة لاستعادة النظام الدستوري من خلال حكومة ديمقراطية شاملة بقيادة مدنية.
جاء ذلك في اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي، أمس الجمعة، بشأن الأوضاع في السودان، إذ أدان بيان صادر عن الاتحاد الإفريقي بشدة الحرب الجارية في السودان وتأثيرها السلبي على الشعب السوداني والمنطقة، والانتهاكات المصاحبة لحقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي.
وأعلن الاتحاد الأفريقي عن التعاون مع اللجنة رفيعة المستوى بشأن السودان والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “ايقاد”، لمراقبة والإبلاغ بانتظام عن الجرائم الشنيعة التي تُرتكب في جميع أنحاء السودان، ووضع تدابير وقائية والحد من مخاطر تكرارها؛ وتطوير مقترحات حول كيفية معالجتها لمنع تصعيدها، وكذلك وضع خطة لحماية المدنيين؛ ويحذر من أن مرتكبيها سيحاسبون.
وقف القتال
وطالب البيان الأطراف المتحاربة، وهي قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بوقف القتال فوراً وإعطاء الأولوية لمصالح السودان وشعبه.
كما أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي غير المسبوق، والقتل العشوائي للمدنيين الأبرياء، والتدمير العشوائي للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومحطات تنقية المياه وتوليد الكهرباء، وكذلك منشآت البعثات الدبلوماسية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وعَبِّر عن قلقه العميق إزاء استمرار العنف في مناطق مختلفة من السودان، لا سيما في منطقة الخرطوم وأمدرمان؛ وفي دارفور وخاصة في الفاشر؛ ولاية الجزيرة وولايات كردفان، وحذر من العواقب العرقية والمجتمعية الخطيرة المحتملة للصراع.
وشدد البيان على أهمية حماية الدولة السودانية ومؤسساتها وشعبها؛ مؤكدا أنه لا يوجد حل عسكري مستدام للصراع؛ وأن الحوار الشامل الحقيقي فقط يمكن أن يؤدي إلى حل مستدام للوضع الحالي.
ودعا الاتحاد الأفريقي الأطراف المتحاربة إلى السماح بالوصول الإنساني وحماية العاملين في المجال الإنساني، لتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للسكان المحتاجين، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن والفئات الضعيفة الأخرى العالقة في النزاع، دون تأخير ودون شروط، وفقاً للقانون الإنساني الدولي والممارسات المتعلقة بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والصحي، وذكر في هذا السياق بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 (2024) الذي يطالب برفع الحصار عن الفاشر.
مفاوضات مباشرة
وأدان بأشد العبارات الممكنة الادعاءات بارتكاب جرائم فظيعة على نطاق واسع نتيجة للصراع بين الأطراف المتحاربة في انتهاك صارخ لأدوات الاتحاد الأفريقي القانونية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وشدد على أن وقف إطلاق النار المقبول لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الفاعلين الرئيسيين في الحرب، مشيرا إلى توجيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى إنشاء لجنة رئاسية خاصة بمجلس السلم والأمن تضم رئيس دولة وحكومة من كل منطقة من مناطق القارة برئاسة فخامة يويري كاجوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، ورئيس مجلس السلم والأمن لشهر يونيو 2024، لتسهيل التواصل المباشر بين قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في أقرب وقت ممكن.
ودعا البيان رئيس المجلس السيادي الانتقالي وقائد قوات الدعم السريع إلى الاجتماع تحت رعاية الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “ايقاد” دون تأخير.
وأعرب عن تقديره للدول المجاورة للسودان التي تحملت عبء استضافة ودعم ملايين اللاجئين من السودان لتعاونها المستمر مع الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “ايقاد” لإيجاد حلول دائمة لجميع جوانب الصراع وحله.
ودعا جميع الشركاء والدول الأعضاء القادرة على تقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني والدول المجاورة التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين السودانيين والمانحين إلى الوفاء بتعهداتهم التي قدموها خلال المؤتمر الرفيع المستوى لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة الذي عقد في جنيف، سويسرا في 19 يونيو 2023، والمؤتمر الدولي الإنساني للسودان وجيرانه الذي عقد في باريس، فرنسا، في 15 أبريل 2024.
التغيير: كمبالا
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الاتحاد الأفریقی فی السودان
إقرأ أيضاً:
اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان: قيود التنقل تهدد الاستقرار والوصول الإنساني
حذرت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان من تدهور أوضاع الحريات الأساسية في البلاد، في ظل تصاعد القيود المفروضة على حرية التنقل نتيجة استمرار النزاعات المسلحة وانعدام الأمن في عدد من الأقاليم.
وقالت اللجنة، في تقريرها نصف السنوي، إنها وثّقت خلال الأشهر الستة الماضية انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، خصوصا في إقليمي أوروميا وأمهرة، إذ تتواصل المواجهات بين القوات الفدرالية ومجموعات مسلحة محلية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الجنائية الدولية تبعد المدعي العام خان عن قضية دوتيرتيlist 2 of 2منظمات حقوقية تحذر من ملاحقة مدافعين عن أراضي السكان الأصليين بكنداend of listوأشار التقرير إلى أن جماعات مسلحة نفذت هجمات متكررة شملت عمليات نهب وخطف، من بينها حادثة اختطاف 3 من موظفي الصليب الأحمر في شمال البلاد خلال أغسطس/آب الماضي.
كما انتقدت اللجنة الإجراءات التي فرضها الجيش الفدرالي، مثل نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وفرض حظر التجول، مؤكدة أن هذه التدابير شلّت حركة التنقل على طرق رئيسية، بينها الطريق الرابط بين أسوسا وأديس أبابا.
ووفق التقرير، فإن القيود المفروضة عطّلت الحياة اليومية للمدنيين، وحرمتهم من الوصول إلى المستشفيات والمدارس والأسواق والمزارع.
وفي إقليم أوروميا، يستمر القتال بين الجيش و"جيش تحرير أورومو" الذي تصنفه الحكومة تنظيما إرهابيا، بينما يشهد إقليم أمهرة مواجهات متواصلة مع مليشيا "فانو" منذ نحو عامين، ازدادت حدتها في سبتمبر/أيلول الماضي.
ودعت اللجنة السلطات الإثيوبية إلى إعادة النظر في الإجراءات العسكرية واستعادة الأمن، محذّرة من أن استمرار الوضع الراهن يشكل تهديدا خطيرا لوصول المساعدات الإنسانية وللاستقرار الوطني على حد سواء.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا