السفارة الروسية بالقاهرة تنتقد عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت السفارة الروسية بالقاهرة بيانًا تنتقد فيه استعداد الاتحاد الأوروبي لاعتماد الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، واصفة هذه الخطوة باتباع خطى واشنطن بشكل أعمى.
وأشار البيان إلى أن المزيد من الاقتصاديين والخبراء والسياسيين في الغرب بدأوا يدركون منذ عام 2014 أن هذه القيود تضر بمصالح أوروبا وتفيد الولايات المتحدة بشكل رئيسي.
وأضاف البيان أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في عام 2024 لن يتجاوز 1.1% مقارنة بـ0.6% في عام 2023.
وعزا ذلك إلى تضخم أسعار الطاقة نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، حيث بلغت مبيعاته إلى أوروبا 53 مليار يورو، مما أدى أيضًا إلى نقل المنتجات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
وأوضح البيان أن الأوروبيين، الذين يفقدون القدرة التنافسية في السوق العالمية، ينفقون حاليًا 15.2 مليار يورو شهريًا على شراء الوقود، مقارنة بـ6 مليارات يورو فقط في عام 2021 عندما كانت روسيا المورد الرئيسي.
وقد تجاوزت الأضرار الناجمة عن رفض الغاز الروسي 700 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى تريليون دولار بحلول نهاية عام 2024.
وأبرزت السفارة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي الأوروبي، حيث انخفض حجم الإنتاج في يناير 2024 بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر السابق و5.7% مقارنة بيناير 2023.
وأشار البيان إلى تضرر صناعة الكيماويات بشكل كبير، حيث انخفض إنتاجها بنسبة 23% خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى تراجع صناعة السيارات في ألمانيا بنسبة 12% في 2023 مقارنة بـ2019 و27% مقارنة بـ2017.
وحذرت السفارة من أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تراجع التصنيع في أوروبا وارتفاع معدلات البطالة وعدم الاستقرار الاجتماعي، مشيرة إلى معاناة الأوروبيين العاديين من ارتفاع تكاليف الكهرباء وأسعار المواد الغذائية نتيجة العقوبات على منتجي الأسمدة الروس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي السفارة الروسية بالقاهرة عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا عقوبات ضد روسيا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة إلى 268 ألفا خلال الربع الأول من العام الجاري
العُمانية: ارتفع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025م بنسبة 9.4 بالمائة ليبلغ عددها نحو 268 ألفًا و33 مؤسسة، مقارنةً بـ 244 ألفًا و986 مؤسسة في الربع الأول من عام 2024م.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن المؤسسات الصغرى شهدت أعلى معدلات نمو خلال الربع الأول من عام 2025م، بنسبة 11.3 بالمائة، وبلغ عددها 235 ألفًا و510 مؤسسات مقارنة بـ 211 ألفًا و521 مؤسسة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي المقابل انخفض عدد المؤسسات الصغيرة بنسبة 3 بالمائة ليبلغ 29 ألفًا و932 مؤسسة مقارنة بـ 30 ألفًا و857 مؤسسة في الفترة المماثلة من عام 2024م، كما انخفضت المؤسسات المتوسطة بنسبة 1.7 بالمائة لتبلغ ألفًا و862 مؤسسة مقارنة بألف و895 مؤسسة في الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفع نمو المؤسسات الكبيرة بنسبة 2.2 بالمائة لتبلغ 729 مؤسسة مقارنة بـ 713 في الربع الأول من عام 2024م.
وسجّلت القيمة المضافة للمؤسسات نموًّا بلغ 5.4 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2025م، وبلغت نحو 8 مليارات و405 ملايين و200 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 7 مليارات و978 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.
ووضحت البيانات أن المؤسسات الكبيرة تصدرت في الإسهام بالناتج المحلي بنسبة 59.7 بالمائة بقيمة مضافة بلغت 6 مليارات و289 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 5 مليارات و954 مليونًا و700 ألف ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما سجلت القيمة المضافة للمؤسسات الصغرى نموًّا بنسبة 4.7 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 799 مليونًا و400 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 763 مليونًا و500 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م، وارتفعت القيمة المضافة للمؤسسات الصغيرة بنسبة 5.4 بالمائة لتبلغ 676 مليونًا و300 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 641 مليونًا و500 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م، وسجلت القيمة المضافة للمؤسسات المتوسطة نموًّا بنسبة 3.4 بالمائة، وبلغت القيمة المضافة لها 639 مليونًا و500 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 618 مليونًا و300 ألف ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024م.
من جانب آخر، بلغ عدد العاملين في المؤسسات الخاصة خلال الربع الأول من عام 2025م نحو مليون و806 آلاف و245 عاملًا، مقارنة بمليون و802 ألف و87 عاملًا في الربع الأول من عام 2024م، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2 بالمائة.
وشهدت المؤسسات الكبيرة نموًّا في عدد العاملين بنسبة 1.0 بالمائة ليصل إلى 438 ألفًا و87 عاملًا مقارنة بـ 433 ألفًا و726 عاملًا في الربع الأول من عام 2024م، كما ارتفع عدد العاملين في المؤسسات الصغرى بنسبة 2.6 بالمائة ليبلغ 677 ألفًا و860 عاملًا مقارنة بـ 660 ألفًا و776 عاملًا.
وفي المقابل، انخفض عدد العاملين في المؤسسات المتوسطة بنسبة 1.8 بالمائة ليصل إلى 153 ألفًا و94 عاملًا مقارنة بـ 155 ألفًا و875 عاملًا في الفترة ذاتها من عام 2024م، كما انخفض عدد العاملين في المؤسسات الصغيرة بنسبة 2.7 بالمائة ليصل إلى 537 ألفًا و79 عاملًا مقارنة بـ 551 ألفًا و710 عمّال في الفترة نفسها من العام الماضي.
تعديل مسار الحافلات في الرياض