ارتفعت عن السنوات الماضية.. التخطيط تكشف نسبة اشغال المرأة العراقية للمناصب الحكومية - عاجل
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت وزارة التخطيط، اليوم الإثنين، (24 حزيران 2024)، عن ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في المناصب الحكومية والدبلوماسية وادارة الوزارات ودوائر عديدة مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرة الى "حدوث تغيير إيجابي تجاه المرأة في المنظومة المجتمعية المتسمة بالعقلية الذكورية".
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لـ"بغداد اليوم"، ان "نسبة اشغال الذكور للمناصب بالعراق تصل الى 85 % مقابل 15% للإناث تقريبا، لكن هذه النسبة وان كانت قليلة بما يشغله الذكور الا انها زادات عن السنوات الماضية حيث بات القطاعين العام والخاص يعتمدان بشكل مقبول على امكانيات المرأة رغم ان مجتمعنا ذكوري ويميل لاسيما في السابق للاعتماد على الرجال بالوظائف".
وبين الهنداوي، ان "الحكومة الحالية فيها عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات والمدراء العامين من النساء فضلا عن سفيرات يمثلن العراق دبلوماسيا وبالتالي المرأة في العراق بدأت تأخذ دورها بالقطاعين الحكومي والخاص".
وأضاف أن "مجلس النواب الحالي فيه تمثيل للنساء وأصبحت المرأة ممثلة تشريعيا وتنفيذيا".
في المقابل كشفت الأمم المتحدة في تقرير لها بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي في 24 حزيران، أن "المرأة تبقى مستبعدة جداً من مناصب السلطة والدبلوماسية حيث لا يوجد سوى 26 دولة تقودها نساء حاليا بينما يشغل الرجال مستويات النفوذ وصنع القرار".
ولفت الى انه "واعتبارا من 1 يناير كانون الثاني 2024، تشغل النساء 23% فقط من المناصب الوزارية، وفي 141 دولة تشكل النساء أقل من ثلث الوزراء، مع 7 بلدان من دون أي تمثيل نسائي في وزاراتها على الإطلاق".
وأشار التقرير إلى، أنه "على الصعيد العالمي، لا يزال نقص تمثيل المرأة في صنع القرار حقيقة صارخة، وفقا للبيانات العالمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة حول القيادات السياسية النسائية لعام 2024".
وأضاف "تمتد هيمنة الذكور في الدبلوماسية والشؤون الخارجية إلى البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة، حيث لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا كممثلات دائمات لدولهن، واعتبارا من مايو ايار 2024، شغلت النساء 25% من مناصب الممثل الدائم في نيويورك، و35 % في جنيف، و33.5 % في فيينا".
واعتبر التقرير الأممي، أن "انتخاب وتعيين النساء في المناصب القيادية يشير إلى إرادة سياسية قوية لتحقيق المساواة بين الجنسين ويظهر التزاما جماعيا بالتصدي للتحديات التي يواجها العالم اليوم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المرأة فی
إقرأ أيضاً:
5930 رخصة جديدة لرائدات أعمال إماراتيات بين يوليو 2024 حتى يونيو 2025
رشا طبيلة (أبوظبي)
كشفت هالة خالد العامري، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتنافسية، دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، عن نمو الرخص الاقتصادية الصادرة لسيدات الأعمال الإماراتيات في أبوظبي بنسبة 6.9% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، حيث تم إصدار 5930 رخصة جديدة لهن خلال هذه الفترة.
وأضافت العامري لـ «الاتحاد»، هذا النمو يسلّط الضوء على اتجاه تصاعدي مستمر، ويعكس هذا النمو تحولاً حقيقياً من الطموح إلى التمكين».
وأشارت إلى أنه تم إصدار 5930 رخصة جديدة لرائدات أعمال إماراتيات خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025، حيث شكّلت رخص «مبدعة» المتعلقة بالمشاريع المنزلية 46.6% من إجمالي الرخص الجديدة.
وأكدت العامري أن هذه النتائج الملموسة، جاءت ثمرةً لسياسات مدروسة وجهود تنظيمية ممنهجة في أبوظبي، إذ تسهم السياسات والإصلاحات الخاصة بتسهيل ممارسة الأعمال والرخص الاقتصادية، ومنظومة الأعمال الداعمة في تمكين المرأة الإماراتية من ترجمة طموحاتها إلى إنجازات حقيقية في قطاع الأعمال.وقالت:«يستند هذا التقدم إلى إطار وطني يضع مشاركة المرأة وازدهارها في صدارة الأولويات، حيث إنه في عام 2023، أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات (2023–2031)، والتي مثّلت خريطة طريق شاملة على مستوى المجتمع لتعزيز دور المرأة القيادي ورفاهها في الاقتصاد والحياة العامة».
وبينت العامري أنه عام 2021، خفّضت أبوظبي رسوم تأسيس الأعمال وتجديد الرخص بنسبة تجاوزت 90% لتصل إلى 1000 درهم فقط، ما خفّف من الأعباء المالية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك العديد من المشاريع التي تملكها وتديرها رائدات أعمال إماراتيات».
وأضافت« إلى جانب ذلك، واصلت أبوظبي تعزيز سهولة بدء وممارسة الأعمال عبر إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة تتيح المزيد من المرونة والسلاسة لممارسة الأعمال مثل رخص«تاجر أبوظبي»، التي تتيح لرواد الأعمال إطلاق مشاريعهم دون الحاجة إلى مقر فعلي خلال السنوات الثلاث الأولى، ورخصة «المهن الحرة» التي توفر للمواطنين والمقيمين من ذوي المهارات المتخصصة ممارسة أكثر من 100 نشاط اقتصادي بتكلفة منخفضة، ما يجعلها خياراً مناسباً للمهنيين والعائدات إلى سوق العمل لاستكمال مسيرتهن المهنية، والمبدعات الساعيات لدخول السوق بشكل رسمي».
وقالت العامري« تأكيداً على تلبية الرخصة لمتطلبات السوق، فقد شهدت رخص المهن الحرة الجديدة نمواً بنسبة 104% في العام الماضي».وفي إطار جهود تعزيز مشاركة المرأة في المنظومة الاقتصادية لأبوظبي، أشارت العامري « أُطلقت رخصة «مبدعة» لتتيح للإماراتيات إدارة مشاريع منزلية تشمل نحو 50 نشاطاً اقتصادياً دون الحاجة إلى مقر فعلي، وتحظى هذه الرخصة بدعم مباشر من مجلس سيدات أعمال أبوظبي، باعتبارها أداة عملية تعزز الشمول، وتسهم في إدماج المواهب وتعزيز حضورها في الأنشطة الاقتصادية، كما تُمكّن رائدات الأعمال من اختبار أفكارهن وتطويرها بمستوى أقل من المخاطر».
وقالت «بفضل هذه المبادرات، ارتفع عدد رخص «مبدعة» خلال العام الماضي بنسبة 72%، من 1456 رخصة في عام 2023 إلى 2503 رخصة في عام 2024، ومن بين 5930 رخصة جديدة صادرة لرائدات أعمال إماراتيات خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025، شكّلت رخص «مبدعة» غالبيتها بنسبة 46.6%..
وأوضحت العامري «يوفر» صندوق خليفة لتطوير المشاريع، لرائدات الأعمال الإماراتيات فرصاً واسعة من خلال برامج تدريبية تدمج بين القيادة، والمرونة، وأساسيات إدارة الأعمال. ولا يقتصر أثر هذه البرامج على الدعم الفردي، بل يمتد ليعزز منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 90% من النشاطات الاقتصادية في أبوظبي، وتُوظّف ما يزيد على 46% من العاملين في القطاعات غير النفطية، ما يجعل تمكين رائدات الأعمال ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد».
وقالت، إن هذه السياسات والمبادرات تجعل ممارسة الأعمال أكثر سلاسة، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليل المتطلبات الإدارية غير الضرورية، ومواءمة فئات وأنشطة الرخص مع التوجهات والقطاعات الاقتصادية الناشئة، وتوسيع المنصات التي تختصر الزمن من الفكرة إلى بدء ممارسة الأعمال.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة