على مدار التاريخ، هناك أسماء وشخصيات «مهمة»، لا نعرف عنها الكثير، تركت بصماتها على كافة المجالات، لكن المثير للاهتمام أن آخرين نالوا حظًّا عظيمًا من الشُّهرة الواسعة، رغم أنهم في واقع الأمر، لا يستحقون تلك المكانة.
ربما يرجع ذلك إلى أن التاريخ يكتبه دائمًا المنتصرون والمتغلِّبون، أو كما يقول الشاعر اللبناني الراحل «جورج جرداق»: «في تاريخ الشرق كما هي الحال في تاريخ البشر جميعًا، غزاة ومجرمون، ولصوص محترفون، وأغبياء وتافهون، شاء منطق العصور القديمة أن يجعل منهم في حياتهم ملوكًا وقادة، وأصحاب قول فصل وأمر مطاع، وأن يصنع منهم بعد هلاكهم أبطالًا وعظماء، فخلع عليهم في الحالتين الألقاب الضخمة بغير حساب».
الآن بكل أسف، نعيش زمانًا كثرت فيه المسميات والألقاب، حتى أصبح الإسراف في منحها واستخدامها أمرًا شائعًا ومألوفًا، لتفقد رونقها وقوتها، ولا تعكس معناها الحقيقي، وبالتالي أصبح مَنْحها مباحًا ومستباحًا «لكل من هب ودب»، من دون أي اعتبار أو ضوابط!
في الرياضة والفن والثقافة والإعلام والسياسة.. وحتى الدين، وغيرها من المجالات، نتابع دائمًا إطلاق المسميات والألقاب على «المشاهير»، خصوصًا هؤلاء الذين يُطلق عليهم بأنهم «أساطير»، أي أن ما قَدَّموه أشبه بالخيال والمعجزة أو غير المسبوق!
ربما لو قُدِّر لك وبحثت قليلًا في مسيرة هذا «المشهور الأسطورة»، لوجدت ما قدمه شيئًا عاديًّا، أو أقل من العادي، بل قد تجد كثيرين لا حصر لهم، قَدَّموا أفضل منه، وسجلوا أرقامًا كبيرة، وقاموا بأعمال خالدة، على المستويين التخصصي والإنساني.
نتصور أن منع هؤلاء «المشاهير»، من احتلال الفضاء العام للقيم والتأثير على الناس، أصبح ضرورة إنسانية وأخلاقية، لأن ثمة فارقًا كبيرًا ما بين ألقاب في الماضي، استحقها البعض عن جدارة، بحب الناس، وبما قدَّموه، وكثيرين من الأسماء المشهورة على الساحة الآن، الذين معهم فقدت الشُّهْرَة قيمتها وبريقها.
يقينًا تصعب المقارنات، بين الماضي والحاضر، لأن ما نراه الآن ليس سوى مجرد أسماء خاوية، لا تستحق ما يُطلق عليها من ألقاب، مقارنة بآخرين حقيقيين، لا يحتاجون أن تضع ألقابًا لهم حتى تعرف مَن هم، لأنهم ألقاب بأنفسهم.
لذلك نرى أن الشُّهرة «النافعة» لا تهوى من يطلبها أو يسعى إليها، كما أنها ليست بالألقاب أو المسميات، لأنها بالضرورة تحمل في طيَّاتها مسؤولية ضخمة لا يُستهان بها، وليست «مصنوعة» أو «مدفوعة» أو «مُوَجَّهة».
أخيرًا.. إن صناعة «الأساطير الوهمية» بالأسماء والألقاب أسفرت عن ظاهرة المغالاة في «عبادة المشاهير»، ومنحهم مكانة غير مستحَقَّة، ولكن يبقى للرجل ـ بحسب «كونفوشيوس» ـ ثلاثة أسماء: «الاسم الذي يرثه، والذي أعطاه له أبواه، أو الذي يصنعه لنفسه».
فصل الخطاب:
تقول الفيلسوفة اليونانية «هيباتيا»: «الخرافات يجب أن تُدَرَّس كخرافات، والأساطير كأساطير، أما تقديم الأساطير على أنها حقائق فذلك شيء مؤلم»!
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود زاهر شخصيات تاريخية
إقرأ أيضاً:
يضاهي البنتاغون.. المقر الجديد للأمن المغربي أصبح جاهزاً و تدشين ملكي مرتقب في عيد العرش
زنقة 20 | الرباط
بمناسبة الذكرى الـ69 لتأسيسها، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، عن صور تعرض لأول مرة لتقدم أشغال المقر الجديد للمديرية بحي الرياض بالرباط.
و بحسب فيديو عرضته المديرية العامة للأمن الوطني خلال الأيام المفتوحة بالجديدة ، فإن الأشغال قاربت على النهاية بشكل كبير و يرتقب أن يتم تدشين المقر الجديد في الأمد القريب.
و ينتظر أن يشرف جلالة الملك محمد السادس على تدشين المقر الجديد الضخم لـDGSN تزامناً مع احتفالات المغرب بعيد العرش.
الملك محمد السادس، كان قد أعطى سنة 2019 انطلاقة أشغال إنجاز المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، المشروع الذي يطمح لأن يكون رافعة للحداثة والنجاعة في عمل المديرية العامة للأمن الوطني، في خدمة أمن المغرب وطمأنينة المغاربة.
و رصد لإنجاز المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، غلاف مالي تقديري إجمالي يبلغ 2 مليار درهم.
وتم تشييد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، على قطعة أرضية تبلغ مساحتها الإجمالية 20 هكتارا، وفق الطراز المعماري المغربي، وسيشكل مركبا إداريا حقيقيا حديثا ومندمجا، يضم جميع المديريات والمصالح المركزية للأمن الوطني، وكذا قاعة للندوات بطاقة استيعابية تصل إلى 1200 مقعد.
و يشتمل المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، الذي استغرق إنجازه أزيد من 5 سنوات، على متحف للأمن الوطني، يستعرض تاريخ هذه المؤسسة العتيدة، بالإضافة إلى مركز للأرشيف والمستندات، ومركز للأنشطة الرياضية، ومركز لتسجيل المعطيات التعريفية وطبع البطاقات الوطنية، وكذا مركز لإيواء قوات الاحتياط، ومركز للمعلوميات، ومرآب يتسع لحوالي 1500 سيارة.
ويراعي مقر المديرية العامة للأمن الوطني في تصميمه الحضري والعمراني الخصائص الهندسية المغربية التي تستجيب للمعايير المطلوبة في البنايات الأمنية الحساسة، فضلا على استحضار الأبعاد الجمالية والإيكولوجية، كما سيستفيد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني من ولوجية أفضل نظرا لموقعه بحي الرياض، وارتباطه بالشبكة الطرقية وشبكة الطريق السيار بفضل المدار الجنوبي للرباط.
ويروم هذا المشروع المهيكل، الذي يحترم المعايير الدولية المتعلقة بالولوجية بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تجميع مختلف المصالح المركزية للأمن الوطني في بناية واحدة، تستجيب لأعلى المعايير الأمنية المطلوبة، و تدمج آخر التكنولوجيات المتطورة، فضلا على مواكبة التطور والتحديث الذي عرفته المؤسسة الأمنية على مستوى الموارد البشرية والمادية، وكذا المساهمة في تدعيم النموذج الأمني المغربي.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع