بعد إثارة السودانيين الأزمة.. تعرف على عقوبة ختان الإناث وفقا للقانون
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم برئاسة النائب أشرف حاتم، لمناقشة قيام بعض الوافدين السودانيين بعمليات ختان الإناث لبناتهم.
وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيرين سعيد، بشأن قيام أحد الوافدين السودانيين بعمليات ختان الإناث جهارًا بالمنزل.
كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عبدالعظيم، بشأن قيام بعض السودانيين بإجراء عمليات ختان الإناث المجرمة قانونًا في مصر.
أقر قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 و المعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، عقوبات حاسمة تصل إلى السجن المشدد لمواجهة جريمة ختان الإناث.عقوبات ختان الإناث وفقا للقانون
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» عقوبات ختان الإناث وفقا للقانون فيما يلي:
ونصت المادة (242) "بأن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتـلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات".
وكما نص على أن تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها، من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ختان الاناث لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب جريمة ختان الإناث مجلس النواب الوافدين السودانيين ختان الإناث ختان ا
إقرأ أيضاً:
غرامات بالجملة تنتظر هؤلاء بسبب التزوير وفقا للقانون
رغم تطور أدوات الرقابة وتفعيل القوانين، لا تزال جريمة تزوير العلامات التجارية تمثل تهديدًا خطيرًا للاقتصادات الوطنية والأسواق العالمية، لما تسببه من خسائر فادحة، سواء للشركات الأصلية أو للمستهلكين الذين يقعون ضحية منتجات مقلدة ومجهولة المصدر.
وتعامل معظم الدول مع هذا النوع من الجرائم باعتباره جريمة اقتصادية جسيمة، نظرًا لما يخلفه من تشويه للبيئة التنافسية، وإرباك في حركة السوق، وترويج لمنتجات رديئة قد تضر بالصحة والسلامة العامة. وفي مصر، تأتي مكافحة تزوير العلامات التجارية على رأس أولويات الجهات القضائية والرقابية، لما تمثله من خطر على الاقتصاد الوطني والاستثمار.
وتصل العقوبات القانونية في حالات التزوير إلى السجن لعدة سنوات، فضلًا عن غرامات مالية ضخمة قد تلامس ملايين الجنيهات، خاصة إذا ثبت أن الجريمة ألحقت أضرارًا جسيمة بشركات قائمة أو تسببت في خسائر مجتمعية أو صحية.
وتمتد تداعيات التزوير إلى ما هو أبعد من السوق المحلية، إذ تُعد جريمة ذات طابع عابر للحدود، تحتاج إلى تعاون دولي حقيقي بين الحكومات ومؤسسات إنفاذ القانون، لملاحقة شبكات التزوير وتتبع مسارات توزيع المنتجات المزيفة التي تغزو الأسواق باسم علامات تجارية معروفة.
وفي هذا السياق، تشدد الجهات المختصة على أهمية تفعيل أدوات الرقابة داخل الأسواق المحلية، ورفع مستوى وعي المستهلكين بكيفية التفرقة بين المنتجات الأصلية والمقلدة.
كما أن التكنولوجيا الحديثة تمثل عنصرًا حاسمًا في جهود التصدي للتزوير، من خلال أدوات التتبع الذكي، وتقنيات التشفير والتحقق من المصدر.
ويُنظر إلى تزوير العلامات التجارية اليوم ليس فقط كجريمة ضد شركة أو منتج، بل كتهديد مباشر للثقة في النظام التجاري بأكمله، ما يحتم استمرار العمل التشريعي والرقابي، وتكثيف الحملات التفتيشية، وتشجيع الابتكار في حماية المنتجات، لضمان بيئة تجارية شفافة وآمنة وعادلة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك