ندوة عن "ثورة يونيو وبناء الدولة" للهيئة العامة للاستعلامات بقنا
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
نظم مجمعى إعلام قنا ونجع حمادى التابعين لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة موسعة بعنوان" ٣٠ يونيو.. ثورة لبناء وطن"، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة "قصر ثقافة قنا"، ضمن احتفالات قطاع الاعلام الداخلى بالذكرى الـ 11 لثورة يونيو، للتأكيد على دورها العظيم فى الحفاظ على الدولة المصرية.
حاضر فى الندوة الكاتب الصحفى والبرلمانى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى الأسبق، وبحضور عدنان بدوى، مدير عام اعلام جنوب الصعيد، والنائب عبدالفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ ومنسق التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى بقنا، وأنور جمال، مدير عام قصر ثقافة قنا، ويوسف رجب، مدير مجمع اعلام قنا، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، والكيانات السياسية والشعبية.
قال الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى الأسبق، إن المرحلة التى أعقبت ثورة يناير مرت خلالها الدولة بحالة من الانفلات الأمني والتدهور، لولا وجود قوات مسلحة قوية وقيادات حريصة على مصلحة البلد، ما كان لمصرنا الحبيبة أن تقاوم التهديدات الخارجية التى مرت عليها خلال هذه الفترة الحرجة، وأن تتصدى للمحاولات التى تريد أن تنال منها، واكتملت بثورة 30 يونيو التى أعادت المسار الصحيح للدولة.
فيما استعرض الكاتب الصحفى والبرلمانى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، لحظات التى سبقت ثورة 30 يونيو مرورًا بفترة حكم المجلس العسكري وما دار فى البلاد من أحداث وصولا لفترة حكم الإخوان التى اتسمت بالعشوائية، والتى كانت نتيجة طبيعية لثورة ٣٠ يونيو لتصحيح مسار الدولة، وما تبعها من تطوير حقيقى شمل كافة قطاعات الدولة، من طرق ومدن جديدة واستصلاح أراضى، وتكافل وكرامة وحياة كريمة.
وأشار بكرى، إلى أن الدولة شهدت تنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات، لم تقتصر على محافظات القاهرة والإسكندرية فحسب، لكنها امتدت لكافة الأقاليم والمحافظات، وكذلك الأنفاق التى عبرت إلى سيناء والتى ساهمت فى توفير الكثير من الوقت والجهد على المواطنين، والأراضى التى تم استصلاحها فى توشكي وأحدثت منظومة تنمية حقيقة فى المنطقة.
ودعا بكرى، المواطنين للاصطفاف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة وعدم الانزلاق وراء مروجى الشائعات والكارهين للوطن، حفاظًا على استقرار الوطن، لافتًا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد الكثير من الخير فى كافة المجالات، كثمار ونتاج لما يبذل من جهود كبيرة فى كافة القطاعات.
فيما أكد عدنان بدوى، مدير عام اعلام جنوب الصعيد، الدور التاريخى للهيئة العامة للاستعلامات على مدار 70 عامًا واهتمامها بتوعية المواطنين فى مختلف القضايا، باعتبارها جهاز العلاقات العامة الرسمى للدولة، حيث تولت الهيئة عرض الرؤية الوطنية للدولة، بداية من شرح أهداف ثورة 23 يوليو والصراع العربى الاسرائيلى، ثم مرحلة السلام، وما تبعها من عمليات التنمية التى تشهدها البلاد، بجانب الاحتفاء بكافة المناسبات الوطنية للدولة، لافتًا إلى أن الهيئة ممثلة فى قطاع الاعلام الداخلى تنظم سلسلة من الاحتفالات بهذه الذكرى العزيزة التى أنقذت البلاد من مصير مجهول.
وقال يوسف رجب، مدير مجمع اعلام قنا، إن الاحتفاء بـ30 يونيو، ليس مجرد احتفاء بثورة حركتها الحناجر والشعارات، لكنه احتفاء بثورة صححت المسار وأنقذت البلاد من مصير مجهول، ثورة قادها شعب واعى يخشى على دولته من الضياع، بعدما تعرضت على مدار العصور لمؤامرات وتهديدات لم ولن تنقطع، وهى ضمن سلسلة احتفالات ينظمها قطاع الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، بثورة 30 يونيو، التى بدأت البناء الحقيقى للجمهورية الجديدة، وتسعى لإحداث تنمية حقيقية للإنسان، بجانب منظومة التنمية التى فتحت أبواب كافة المجالات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العامة للاستعلامات
إقرأ أيضاً:
لـ 14 يونيو.. تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية انفجار خط الغاز للحكم
حجزت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، محاكمة 5 متهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، والذي ترتب عليه وفاة 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم التي لحقت بهم جراء الحريق، لجلسة 14 يونيو المقبل للحكم.
كانت محكمة جنح أكتوبر استمعت لطلبات هيئة دفاع أسر المجني عليهم في حادث انفجار خط غاز الواحات الذي خلف 8 متوفين و16 مصابا وتفحم 11 سيارة.
وادعى دفاع أسر المجني عليهم بمبلغ 200 ألف جنيه وواحد عن كل متوفى ومبلغ 100 ألف وواحد عن كل مصاب.
كما طلب الدفاغ ضم متهمين جدد للقضية وهم جهاز مدينة 6 أكتوبر والإدارة العامة للمرور وشركة الغاز، وطالب بتأجيل الجلسة لحضورهم بشخصهم أمام هيئة المحكمة.
ووصل منذ قليل المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكمتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وسط حراسة أمنية مشددة.
وشهدت المحكمة حراسة أمنية مشددة قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات، بالتزامن مع وصول أحد المصابين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط المتهمين في الإهمال الذي أدى إلى مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، نتيجة انفجار بخط الغاز في موقع المشروع.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا بوقوع الانفجار، وعلى الفور شكلت فريقًا من المحققين انتقل إلى موقع الحادث، وعاين الأضرار، وسأل المصابين في 8 مستشفيات مختلفة، كما كلفت لجانا فنية من جهات رسمية لمراجعة الالتزام بالاشتراطات الفنية وسير العمل.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون تنفيذ الجسات اليدوية أو اتخاذ تدابير السلامة، وباستخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، ما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها على الفور.
وأثبتت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب مسبق، بل نجم مباشرة عن إهمال جسيم، مؤكدة عدم وجود أي تسريب في اليوم السابق للواقعة.
وأكدت النيابة العامة التزامها بملاحقة جميع صور الإهمال الجسيم التي تهدد أرواح المواطنين، وتشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المنفذة والمرافق العامة قبل تنفيذ أي أعمال بنية تحتية.