محكمة تابعة لحماس تقضي بإعدام 7 أشخاص بتهمة "التخابر" مع إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
عناصر أمن تابعة لحماس في قطاع غزة (أرشيف)
أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية التابعة لحكومة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، الأحد (6 أغسطس/ آب 2023) أحكاما بإعدام سبعة أشخاص دينوا بـ"التخابر" مع إسرائيل وبسجن آخرين مدى الحياة، بحسب وزارة الداخلية في قطاع غزة.
مختارات بينهم اثنان بتهمة التخابر.. حماس تعدم خمسة فلسطينيين في غزة غزة ـ الإعدام والسجن لفلسطينيين بتهمة التخابر مع إسرائيلوقالت الوزارة في بيان "أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية بهيئة القضاء العسكري في غزة أحكاما بالإعدام بحق سبعة متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب أحكام أخرى بالأشغال الشاقة الموقتة والمؤبدة بحق 7 متخابرين آخرين".
وأوضح أن اعتقال المتهمين بـ"التخابر مع إسرائيل" تم بين العامي 2017 و2019، مع ذكر تفاصيل عن التهم الموجهة لكل منهم.
وشدد على أن "أحكام الإعدام المذكورة تأتي سندا لنص المادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001. وجميع الأحكام صدرت وجاهيًا وبالإجماع وأفهمت علنا".
القانون يشترط تصديق رئيس السلطة
وبموجب القانون الفلسطيني، يستوجب حكم الإعدام موافقة رئيس السلطة الفلسطينية قبل تنفيذه، لكنّ حركة حماس تجاهلت ذلك مرات عدة في السابق.
ومنذ سيطرتها على قطاع غزة في 2007، نفّذت الحركة عدداً من أحكام الإعدام من دون موافقة الرئيس محمود عباس.
وفي نيسان/أبريل أصدرت محكمة عسكرية تابعة لحماس أحكاماً بإعدام شخصين وسجن أربعة آخرين مدى الحياة، بعدما دانتهم بتهمة "التخابر" مع إسرائيل.
وأعلنت حكومة حماس في أيلول/سبتمبر الماضي تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة فلسطينيين، اثنان منهم دينا "بالتخابر مع الاحتلال" وثلاثة دينوا "بارتكاب جرائم قتل".
مئات أحكام الإعدام أغلبها في غزة
وشهد العام الماضي ارتفاعا في إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة إذ تجاوز عددها 17 حكماً، ما يرفع عدد الأحكام الصادرة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية إلى 270 حكماً على الأقلّ، 240 منها في قطاع غزة لوحده، بحسب مراكز حقوقية فلسطينية.
وكانت الأمم المتحدة قد شجبت قبل نحو عام إعدام خمسة أشخاص في غزة.
ويعاقب القانون الفلسطيني بالإعدام مرتكبي جرائم التخابر مع إسرائيل والقتل والإتجار بالمخدرات، على أن يصادق الرئيس الفلسطيني على هذه الأحكام.
ويسود انقسام بين الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين، فتح وحماس، منذ 2007 بعد سيطرة الحركة الإسلامية على الحكم في القطاع الفقير.
يذكر أن عدد سكان قطاع غزة يبلغ نحو 2,3 مليون نسمة ويعاني نسبة بطالة تزيد على 50 في المئة.
يُشار إلى أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة إسلاموية فلسطينية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول العربية على أنها منظمة إرهابية.
ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: قطاع غزة حركة حماس أحكام الإعدام الرئيس الفلسطيني محمود عباس قانون السلطة الفلسطينية قطاع غزة حركة حماس أحكام الإعدام الرئيس الفلسطيني محمود عباس قانون السلطة الفلسطينية فی قطاع غزة مع إسرائیل فی غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة أمن الدولة تصدر أحكامًا متدرجة
صراحة نيوز-أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، أحكامها في قضايا تتعلق بتصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب، بعد نحو 6 أشهر من بدء المحاكمات، فيما تراوحت العقوبات بين 3 سنوات وأربعة أشهر وصولًا إلى 15 سنة، بحسب خطورة الجرائم والنية الجنائية للمتهمين.
وأكد مسؤولون ومتخصصون في الشأن القانوني والأمني أن هذه الأحكام تعكس التزام القضاء الأردني بتحقيق العدالة وحماية أمن المجتمع، مشيرين إلى أن المحكمة راعت الظروف المحيطة بكل قضية، وخطورة الأفعال، وتأثيرها على النظام العام.
وأوضح مقرر اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الدكتور غازي الذنيبات، أن المحكمة اتبعت نهجًا متدرجًا في تحديد العقوبات، حيث تم تبرئة بعض الأشخاص الذين صنعوا طائرات الدرونز لعدم توفر القصد الخاص.
بينما صدرت أحكام مشددة على من ثبت تورطهم في تصنيع الصواريخ أو التدخل في أنشطة إرهابية، بما في ذلك شخصين حكمت عليهما المحكمة بالسجن 15 سنة وآخر بـ7.5 سنوات.
وأشار المحامي الدكتور محمد العفيف، رئيس محكمة أمن الدولة السابق، إلى أن الهدف من العقوبات هو الردع العام والخاص وإعادة إدماج الأفراد في المجتمع، مؤكدًا أن الأحكام كانت عادلة ومتوازنة، وراعت خطورة الأفعال والظروف الشخصية للمتهمين.
كما أوضح اللواء المتقاعد صبحي المواس أن المحكمة التزمت بالإجراءات القانونية السليمة، مؤكدة أن أمن الوطن وسلامة المجتمع ركيزتان أساسيتان، وأن الأحكام الصادرة أظهرت توازنًا بين التجريم والعدالة.
وأكد الخبير القانوني محمود الدقور أن هذه الأحكام تمثل “عنوان الحقيقة” في الشأن القضائي، مشيرًا إلى أن القصد الجنائي والنية المبيتة كانت العامل الحاسم في تحديد المسؤولية، ما يعكس دقة القضاء الأردني في تطبيق العدالة وضمان عدم استغلال القانون بشكل تعسفي.
وتشكل هذه الأحكام تأكيدًا على نجاح الأجهزة الأمنية في إحباط المخططات الإرهابية، وضمان تطبيق القانون بما يحقق الردع ويعزز الأمن والاستقرار في المملكة.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "