محكمة تابعة لحماس تقضي بإعدام 7 أشخاص بتهمة "التخابر" مع إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
عناصر أمن تابعة لحماس في قطاع غزة (أرشيف)
أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية التابعة لحكومة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، الأحد (6 أغسطس/ آب 2023) أحكاما بإعدام سبعة أشخاص دينوا بـ"التخابر" مع إسرائيل وبسجن آخرين مدى الحياة، بحسب وزارة الداخلية في قطاع غزة.
مختارات بينهم اثنان بتهمة التخابر.. حماس تعدم خمسة فلسطينيين في غزة غزة ـ الإعدام والسجن لفلسطينيين بتهمة التخابر مع إسرائيلوقالت الوزارة في بيان "أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية بهيئة القضاء العسكري في غزة أحكاما بالإعدام بحق سبعة متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب أحكام أخرى بالأشغال الشاقة الموقتة والمؤبدة بحق 7 متخابرين آخرين".
وأوضح أن اعتقال المتهمين بـ"التخابر مع إسرائيل" تم بين العامي 2017 و2019، مع ذكر تفاصيل عن التهم الموجهة لكل منهم.
وشدد على أن "أحكام الإعدام المذكورة تأتي سندا لنص المادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001. وجميع الأحكام صدرت وجاهيًا وبالإجماع وأفهمت علنا".
القانون يشترط تصديق رئيس السلطة
وبموجب القانون الفلسطيني، يستوجب حكم الإعدام موافقة رئيس السلطة الفلسطينية قبل تنفيذه، لكنّ حركة حماس تجاهلت ذلك مرات عدة في السابق.
ومنذ سيطرتها على قطاع غزة في 2007، نفّذت الحركة عدداً من أحكام الإعدام من دون موافقة الرئيس محمود عباس.
وفي نيسان/أبريل أصدرت محكمة عسكرية تابعة لحماس أحكاماً بإعدام شخصين وسجن أربعة آخرين مدى الحياة، بعدما دانتهم بتهمة "التخابر" مع إسرائيل.
وأعلنت حكومة حماس في أيلول/سبتمبر الماضي تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة فلسطينيين، اثنان منهم دينا "بالتخابر مع الاحتلال" وثلاثة دينوا "بارتكاب جرائم قتل".
مئات أحكام الإعدام أغلبها في غزة
وشهد العام الماضي ارتفاعا في إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة إذ تجاوز عددها 17 حكماً، ما يرفع عدد الأحكام الصادرة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية إلى 270 حكماً على الأقلّ، 240 منها في قطاع غزة لوحده، بحسب مراكز حقوقية فلسطينية.
وكانت الأمم المتحدة قد شجبت قبل نحو عام إعدام خمسة أشخاص في غزة.
ويعاقب القانون الفلسطيني بالإعدام مرتكبي جرائم التخابر مع إسرائيل والقتل والإتجار بالمخدرات، على أن يصادق الرئيس الفلسطيني على هذه الأحكام.
ويسود انقسام بين الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين، فتح وحماس، منذ 2007 بعد سيطرة الحركة الإسلامية على الحكم في القطاع الفقير.
يذكر أن عدد سكان قطاع غزة يبلغ نحو 2,3 مليون نسمة ويعاني نسبة بطالة تزيد على 50 في المئة.
يُشار إلى أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة إسلاموية فلسطينية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول العربية على أنها منظمة إرهابية.
ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: قطاع غزة حركة حماس أحكام الإعدام الرئيس الفلسطيني محمود عباس قانون السلطة الفلسطينية قطاع غزة حركة حماس أحكام الإعدام الرئيس الفلسطيني محمود عباس قانون السلطة الفلسطينية فی قطاع غزة مع إسرائیل فی غزة
إقرأ أيضاً:
خرق يوجب المحاسبة.. ناشطون يعلقون على قضية عملاء إسرائيل في إيران
فقد كان "العملاء" عنوانا عريضا في الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي استمرت 12 يوما، وكان لهم دور كبير في إنجاح الهجوم الواسع الذي شنته تل أبيب على طهران في بداية المواجهة.
ونقلت حلقة 2025/6/25 من برنامج شبكات، من مصادر إيرانية رسمية تأكيدها أن السلطات هناك شنّت حملة اعتقالات واسعة طالت 700 شخص حتى الآن، بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وهو ما أكدته وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية.
كما أعدمت السلطات 3 أشخاص شنقا، بعد إدانتهم بالتخابر لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، وتهريب معدات تستخدم في الاغتيالات. ونشرت وسائل إعلام إيرانية فيديوهات توثق ضبط مصانع ومستودعات لمسيرات هجومية واستطلاعية.
واكتشفت السلطات أيضا 10 آلاف مسيّرة صغيرة كانت في العاصمة طهران وحدها، واستخدمها العملاء لأغراض التجسس والتخريب. وشملت التهم المنسوبة إلى المعتقلين إطلاق مسيرات انتحارية، وصنع قنابل ومتفجرات، وتصوير مراكز عسكرية حساسة.
تنديد ودفاعلكن منظمة العفو الدولية نددت بهذه المحاكمات التي اعتبرتها متعجلة وجائرة، وأدانت تسريع عمليات الإعدام التعسفي بحقهم، وقالت في تقرير إن سلطات طهران "تستخدم عقوبة الإعدام كسلاح لتأكيد سيطرتها وزرع الخوف في نفوس الإيرانيين".
وفي السياق نفسه، حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من استخدام تهم التخابر لصالح إسرائيل كذريعة للقمع الداخلي في إيران، وتعزيز حملات الاعتقالات التي قالت إنها عشوائية وتفتقر إلى الأسس القانونية.
لكن إيران بررت هذه الاعتقالات بقولها إن من يثبت عليه العمل لصالح إسرائيل "يواجه أشد العقوبات وهي الإعدام، بموجب تهمتي الحرابة والإفساد في الأرض، اللتين يُعاقب عليهما بالإعدام وفقا للقانون الإيراني".
وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إن الأدلة والوثائق المقدمة من الجهات الأمنية والمخابراتية تثبت صلة هؤلاء المعتقلين بجهاز الموساد وتعاونهم مع إسرائيل.
إعلان
اختراق يوجب المحاسبة
وتفاعل كثيرون مع قضية العملاء الإسرائيليين، التي اعتبرها ناشطون دليلا على اختراق كبير لإيران يوجب محاسبة المتورطين فيه جنبا إلى جنب مع المسؤولين الأمنيين المقصرين، في حين قال آخرون إن طهران تعلمت الدرس وإن عليها الاستفادة مما حدث.
فقد كتبت سني: "يجب على إيران الاستمرار في ملاحقة عناصر الموساد والجواسيس وإلا فإن إسرائيل ستبني خلايا بكميات تتجاوز الكميات السابقة وستكون كارثة أمنية وفضيحة".
كما كتبت فاطمة: "إيران لازم تفهم الدرس.. معقولة بلد فيه كل هؤلاء الجواسيس! وبعدين المفروض يتكتمون على مشاريعهم العسكرية. كيف كل شيء مكشوف؟".
أما "الصقر"، فكتب "هذا العدد الكبير من الجواسيس معناه أن الخرق مهول في الداخل الإيراني"، مضيفا "هذه وصمة مسيئة وكارثة أمنية بكل المقاييس".
وأخيرا، كتبت أحمد: "يجب محاسبة المسؤولين النائمين أولا قبل الجواسيس، لأنهم سمحوا للعدو ببناء جيش داخل إيران".
على الجانب الآخر، أعلنت إسرائيل توقيف بضعة أشخاص خلال الأيام الماضية بشبهة التخابر لصالح إيران، ليرتفع عدد الإسرائيليين المعتقلين بهذه التهمة منذ بدء الحرب على غزة إلى 23 شخصا.
25/6/2025-|آخر تحديث: 20:57 (توقيت مكة)
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين