نائب وزيرة التخطيط يترأس اجتماع اللجنة الفنية لإعداد ومتابعة استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة في مصر
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
ترأس الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماع اللجنة الفنية المعنية بإعداد ومتابعة استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة في مصر، بحضور د. منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، وبمشاركة ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، وممثلي الوزارات المعنية.
وخلال الاجتماع أكد كمالي أهمية قضية التمويل لتحقيق الاستدامة، سواء من خلال أهداف التنمية المستدامة أو رؤية مصر 2030، موضحًا إدراك الحكومة المصرية هذا الأمر في التقرير الطوعي الوطني الثاني عام 2018، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ليأتي التمويل على رأس تلك التحديات، مضيفًا أن مشكلة التمويل ليست مشكلة مصر وحدها بل لا بد أن تركز جميع الدول على التمويل لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل الأزمات العالمية والتي جعلت التمويل قضية حاسمة تتطلب اهتمامًا كبيرًا.
وتابع كمالي أن الاجتماع يؤكد حرص مصر وإيمانها بقضية التمويل كما يناقش ضرورة الانتقال من التمويل والذي يعني مجرد نقل الموارد إلى التمويل المستدام والذي يتطلب هيكلة التدفقات المالية لتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدًا أن سلسلة الورش والاجتماعات الفنية التي تتم بين الجهات المعنية في هذا الشأن تبرز نهج مصر المنظم لمعالجة تحدي التمويل، ليس فقط بالحديث عن المشكلة بل باتخاذ إجراءات فعالة لمواجهتها.
وأوضح كمالي أن الدولة المصرية ركزت على خمسة قطاعات تضمنت الصحة، التعليم، الصرف الصحي، النقل، والحماية الاجتماعية، مع المساواة بين الجنسين وتغير المناخ كموضوعات متقاطعة، وأكد كمالي أنه يتم التركيز على القطاعات التي تحتاج إلى تمويل بالفعل وليست القطاعات القادرة على جذب الاستثمارات.
وتابع كمالي أن استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة تعمل كأداة اتصال، حيث تبرز نهج مصر لتمويل أهداف التنمية المستدامة، متابعًا أن تلك الوثيقة، المستندة إلى تجربة مصر في السنوات الثلاث الماضية، ستتطور بمزيد من الدعم من وكالات الأمم المتحدة المختلفة.
وأكد كمالي أن الوقت قد حان للقطاع الخاص أن يتدخل باستثمارات مؤثرة، باعتباره أمر حاسم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بزيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد، وهو ما يتجلى من خلال مبادرات مثل وثيقة ملكية الدولة وخطط الاستثمار وكل المبادرات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، مؤكدًا أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص للنمو المستقبلي.
وأضاف كمالي أن مصر تعهدت بزيادة حصة استثمارات القطاع الخاص من 28.2% في عام 2021 إلى 65% بحلول عام 2030، متابعًا أن بنهاية هذا العام، من المتوقع أن تصل هذه الحصة إلى ما بين 48 و49%، مؤكدًا أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن الشراكة لتحقيق تلك الأهداف تعني أنه لا يمكن الاعتماد فقط على الحكومة أو القطاع العام؛ بل يجب مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في جهود التمويل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة القطاع الخاص مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
قمة مصر للأفضل تمنح وزيرة التنمية المحلية جائزة الإنجاز الوطنية لعام 2024
منحت قمة (مصر للأفضل) في دورتها العاشرة، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، جائزة الإنجاز الوطنية لعام 2024 وذلك تقديرًا لإسهاماتها البارزة في قيادة الوزارة بنهج حاسم وسياسات تنموية فعالة أسهمت في تعزيز جهود الدولة نحو الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وكذا دعم مشروعات التنمية المحلية وتحسين كفاءة الخدمات بالمحافظات.
جاء هذا التكريم خلال فعاليات الحفل السنوي الكبير الذي نظمته مجلة أموال الغد الاقتصادية ووكالة إكسلانت، التابعتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (UMS)، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء وصناع القرار وكبار المسؤولين، إلى جانب نخبة من الشخصيات القيادية في قطاعات المال والأعمال والمجتمع المدني والتنمية.
وتسلمت وزيرة التنمية المحلية الجائزة من الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ودينا عبد الفتاح، أمين عام قمة مصر للأفضل، رئيس تحرير مجلة أموال الغد.
وفي كلمتها خلال التكريم قالت الدكتورة منال عوض: "إن مصر تشهد تطورات كبيرة في الكثير من المجالات من بينها البنية التحتية، خصوصًا في المحافظات، وذلك ضمن سعينا لتطوير المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن الذكية، وبالتوازي نعمل على تطوير محافظاتنا الحالية لمواكبة هذه التغيرات" مؤكدة أن العمل متواصل أيضًا على تأهيل المدن لتكون جاهزة لمواجهة التغيرات المناخية التي نشهدها.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة يُعد أضخم مشروع تنموي تشهده الدولة المصرية، سواء من الناحية المالية أو من حيث نطاق التنمية وتغطية عدد المحافظات التي يعمل عليها.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية: "لم نعد نجد قرية من قرى حياة كريمة تختلف عن غيرها، فقد أصبحت القرى الآن مجهزة بكافة المرافق من الكهرباء والمياه والصرف والألياف الضوئية، إضافة إلى توفير الخدمات الحكومية في مكان واحد، كما نعمل على تطوير الخدمات في المراكز التعليمية والصحية وتوفير الخدمات الشبابية".
وأوضحت أن الهدف هو ألا نخرج من أي قرية إلا بعد أن تكون مكتملة من كافة الجوانب، مؤكدة أن هذا المشروع مكلف للغاية وضخم ولكنه ضروري.. مضيفة "نحن نختتم المرحلة الأولى وسنبدأ المرحلة الثانية، وهذا دليل على استمرارنا في مسيرة التنمية رغم كل الظروف التي نمر بها".
وخلال الحفل، تم أيضًا تكريم عدد من الكيانات والشخصيات العامة المؤثرة ضمن فئات متعددة، أبرزها: قائمة أقوى 50 سيدة تأثيرًا في الحياة الاقتصادية والعامة، دعمًا لدور المرأة المصرية والعربية في قيادة التغيير وأفضل 100 شركة في السوق المصرية ضمن القطاعات الحيوية، تكريمًا لتميزها في الأداء المؤسسي والقدرة على التكيف والنمو.
كما تضمن الحفل تكريم عدد من السيدات المصريات بجائزة «الإنجاز مدى الحياة» لعام 2024، تقديرًا لمسيرتهن الحافلة بالنجاح والعطاء، ودورهن الريادي في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي في مختلف مواقع القيادة والمسؤولية ومن بينهن السفيرة مشيرة خطاب والدكتورة هالة السعيد والسيدة يسرية لوزا ساويرس والدكتورة غادة والى والسفيرة نبيلة مكرم والسيدة لبنى هلال والدكتورة منى ذو الفقار والسيدة عزة فهمي.
اقرأ أيضاً«منال عوض»: 4.3 مليار جنيه إجمالي موازنة الوزارة بزيادة 525 مليون جنيه عن العام الماضي
منال عوض: نولي اهتماما خاصا بكل مبادرة تعزز التنمية المجتمعية المتكاملة بالمحافظات