حبس "نقاش" بتهمة قتل زوجته في بولاق الدكرور
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيقات حول القبض على نقاش متهم بإنهاء حياة زوجته طعنا بسلاح أبيض في مشاجرة بسبب مصروف البيت بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة.
وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات كما قررت عرض جثة المجنى عليها على الطب الشرعي و تشريحها وبيان ما لحق بها من إصابات اودت للوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية
تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل مصابة بطعنات نافذة بالصدر والرقبة ولقيت مصرعها خلال محاولات إسعافها وادعاء تعدي آخر ومقيمة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها حيث أقدم على إنهاء حياتها طعنا بسلاح أبيض بسبب مصروف البيت، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية الصفة التشريحية المتهم بقتل زوجته
إقرأ أيضاً:
شروط بدونها لا توجد دعوي زنا .. تعرف عليها
يتساءل البعض عن الشروط الواجب توافرها لرفع دعوي الزنا في القانون ونستعرض الشروط :
لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا – زنا الزوج أو زنا الزوجة -
إلا بناء على شكوى من الزوج المجنى عليه أو من يمثله
وهناك حكم لإحدى المحاكم جاء ما يلي : إن جريمة الزنا هي في الحقيقة والواقع جريمة في حق الزوج المثلوم شرفه ، فإذا ثبت أن الزوج كان يسمح لزوجته بالزنا ، بل إنه قد اتخذ من هذا الزواج حرفة يبغي من ورائها العيش مما تكسبه زوجته من البغاء ، فإن مثل هذا الزوج لا يصح أن يعتبر زوجا حقيقة ، بل هو زوج شكلا ، لأنه فرط في أهم حق من حقوقه وهو اختصاص الزوج بزوجته ، ومادام قد تنازل عن هذا الحق الأساسي المقرر أصلاً لحفظ كيان العائلة وضبط النسب فلا يصح بعد ذلك أن يعترف به كزوج ولا يبقى له من الزوجية سوى ورقة عقد
الزواج أما زوجته فتعتبر في حكم غير المتزوجة ولا يقبل منه كزوج أن يطلب محاكمة زوجته أو أحد شركائها إذا
زنت ، وإلا كان هذا الحق متروكا لأهوائه يتخذه وسيلة لسلب أموال الزوجة وشركائها كلما عن له ذلك بواسطة
تهديدهم بالفضيحة وهذا القضاء لا يستند إلى أساس قانوني ، فلا نزاع في
أن الزنا إذا وقع كان للزوج المجني عليه الحق في طلب رفع الدعوى ، ولا يوجد في القانون المصري نص يحرمه
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية