استبدال محطة الليثي بأخرى جديدة وطاقة أعلى
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعلنت اللجنة المكلفة بمعالجة مختنقات قطاع الكهرباء بالحكومة التابعة لمجلس النواب، الانتهاء من استبدال محطة الليثي بأخرى جديدة عالية القدرة.
وقالت الحكومة عبر صفحتها الرسمية اليوم الاربعاء، قامت فرق الصيانة بوزارة الكهرباء والشركة العامة للكهرباء باستبدال محطة الليثي المتهالكة بقدرة (نصف ميجا وات) بواحدة جديدة بقدرة (واحد ميجا وات) بكافة ملحقاتها ، وذلك استجابة للزيادة في الطلب على الكهرباء.
وحسب البيان، الغرض من المحطة تغطية كافة أحياء ومربعات منطقة الليثي السكنية، حيث تمكنت الفرق التشغيلية من استبدال المحطة القديمة بالجديدة بنجاح تام، وذلك للتخفيف من عدد ساعات طرح الأحمال في المنطقة.
يشار إلى أن اللجنة تعمل على مدار الساعة في توفير كافة قطع الغيار والمحطات والمحولات والنواقص، التي تحتاجها الأطقم الفنية، لإتمام عملها بالشكل الأمثل.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: محطة الليثي منطقة الليثي
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية