"الغموض يسيطر على المشروع".. لجنة نيابية: لا نملك معلومات حول استثمار معسكر الرشيد
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
لا تمتلك لجنة الاستثمار النيابية، معلومات حول استثمار معسكر الرشيد وتحويله إلى مجمعات سكنية، حسب ما يؤكد عضو اللجنة، محمد الزيادي.
وقال الزيادي في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز": “لحد اللحظة يوجد جدل وعدم قبول بقضية تحويل معسكر الرشيد إلى مجمعات سكنية، باعتبار أن القضية حصلت بسرعة ولم تدخل ضمن الإطار المعهود، ويحصل نقاش داخل لجنة الاستثمار والتنمية لإشراك الإخوة في الهيئة الوطنية على اعتبارها المسؤول عن الأمر”.
وأكد، أن “الغموض مسيّطر على المشروع وننتظر انتهاء العطلة التشريعية، كي نستفسر عن سبب تحويل الأرض إلى مجمعات سكنية، وعن الآلية التي تم فيها قبول المشروع”، مضيفاً: “لا نعترض على مشاريع حل أزمة السكن ولكن تحتاج إلى حسابات ودراسات”.
ويتابع قائلاً: “ليس لدينا معلومات عن تفاصيل المشروع والآلية، ومن الجهة التي سلمته”، مشيراً إلى أن “مجلس الوزراء أعطى إجازات ليست من مسؤوليته”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عاجل- رئيس الوزراء يشهد غدًا توقيع عقود مشروع استثماري كبير بالشراكة مع القطاع الخاص
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأحد، مراسم توقيع عقود مشروع استثماري ضخم بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، ودفع عجلة الاستثمار، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في ظل اهتمام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد الوطني.
نيابة عن رئيس الوزراء.. وزيرة التضامن تفتتح ملتقى "فرصة حياة" للتوظيف ????«بالفيديو» مدبولي يتابع على الأرض.. تنفيذ أكثر من 120 ألف وحدة سكنية وخدمات متكاملة بحدائق العاصمة ضمن "سكن لكل المصريين"ومن المقرر أن يتم عقب التوقيع استعراض تفاصيل المشروع، خلال فعالية رسمية تُنظم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الشركات المشاركة، ومجموعة من قيادات الدولة ورجال الأعمال.
ويُعد المشروع المزمع توقيع عقوده خطوة بارزة ضمن سلسلة المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تنفذها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز من الاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم جهود الدولة في توفير بيئة جاذبة للأعمال.
يُشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.