بـ 616 مليون مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وترويج العقاقير المخدرة بالغربية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام تشكيل عصابي شديد الخطورة يضم (3 عناصر إجرامية) بتصنيع وترويج الأقراص المخدرة على عملائهم بنطاق محافظة الغربية.
يأتي هذا استمراراً للضربات الأمنية المتواليةً لمصنعي ومتاجري المواد المخدرة وإدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامي على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع في براثن الإدمان.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم ( كمية لمسحوق بودرة الترامادول المخدر وزنت 600 كيلو جرام - 4 مليون قرص مخدر - 11580 قرص مؤثر 841 أمبول مخدر - عدد من المعدات والأدوات المستخدمة في التصنيع).
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والإتجار بها، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (616 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضبط 6 ركاب بمطار القاهرة بحوزتهم أسلحة وعقاقير مخدرة ومناظير طبية
مقبرة وعقاقير مخدرة.. حيثيات إعدام المتهمين بقتل طبيب الساحل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تصنيع العقاقير المخدرة ضبط تشكيل عصابي عقاقير مخدرة قطاع الأمن العام وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
بضاعة بقيمة 113 مليون جنيه .. سقوط عصابة تتاجر في المخدرات بالإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتاجرى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق محافظة الإسكندرية.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى ( الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظة الإسكندرية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (أكثر من 1,4 طن من المواد المخدرة المتنوعة " حشيش - هيروين - أفيون - أيس "- بندقية خرطوش وطبنجة ) .
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (113) مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .
عقوبة السير ببطاقة منتهية وفترة السماحينص القانون، على أن الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية المنتهية أو التعامل بها يعرض صاحبها لغرامة مالية مقدارها 100 جنيه، وذلك لضمان تحديث بيانات الهوية بشكل مستمر وعدم استخدام بطاقة قديمة في المعاملات الرسمية أو السفر أو طلبات العمل.
ويمنح القانون، فترة سماح تصل إلى 3 أشهر لتجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية بعد مرور 7 سنوات على تاريخ الإصدار، مع فرض غرامة مقدارها 50 جنيهًا في حالة التأخير عن هذه المهلة، كما يجب على المواطنين تحديث بيانات البطاقة الشخصية، مثل الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة، خلال 3 أشهر من حدوث أي تغيير، مع فرض غرامة 50 جنيهًا على المتأخرين.
ينص القانون، على غرامة قدرها 50 جنيهًا، عند عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية في الوقت المحدد، كما يفرض مبلغ مماثل في حال عدم استخراج بدل فاقد أو بدل تالف خلال 15 يومًا من تاريخ الفقد أو التلف.