30 يونيو.. إرادة شعب ومسيرة وطن.. حل شكاوى المواطنين وتنمية الصعيد وتمكين المرأة أولويات التنمية المحلية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
بذلت وزارة التنمية المحلية، جهودا ملموسة، وحققت إنجازات متنوعة في مجال التنمية الاقتصادية، والملفات الخدمية الأخرى تنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتغيير وجه الحياة للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم في شتى بقاع مصر.
وتحقيقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة التواصل مع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية للوقوف على المشكلات التي يعانون منها، والاستجابة السريعة لحلها، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، ومن أجل تحقيق دور فعال في الوصول إلى كافة المواطنين بجميع المحافظات وحل شكواهم، تلقت الوزارة ضمن مبادرتها الهامة «صوتك مسموع» منذ انطلاقها في 2018 وحتى نهاية مايو 2024 نحو 805 آلاف رسالة، تضمنت 129.
وبشأن ملف التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين مناخ الاستثمار على مستوى المحافظات خاصة محافظات الصعيد ومساعدتها في جذب الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية تم مضاعفة الاستثمارات الحكومية الموجهة لصعيد مصر خلال السنوات الـ10 الماضية، والتي بلغت تريليونا و800 مليون بالتعاون مع البنك الدولي لتنمية محافظات الصعيد في كافة المجالات، والذي ساهم في وضع منظومة مطورة لبرامج التنمية المحلية ومجالات عمل الإدارة المحلية، والتي تم إطلاقها في شهر يناير الماضي.
ولدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة بالمحافظات عملت الوزارة على تنفيذ استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية لكل محافظة، ثم اعتمدت 15 مليون جنيه بالإضافة إلى مبلغ 50 مليون جنيه سبق اعتمادها في العام المالي الماضي لاستكمال إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لعدد 67 منطقة صناعية تحت ولاية 23 محافظة.
وعن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي يعد أداة الحكومة في دفع عدد من الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية في وحدات الإدارة المحلية، فقد تجاوز إجمالي استثمارات البرنامج من 2018 وحتى 2024 الـ(22) مليار جنيه من ضمنها 1.8 مليار لبرنامج التنمية الحضرية والريفية من ضمن المشروعات التي تم تنفيذها بما فيها تطوير المنطقة الأثرية بمقابر الحواويش بسوهاج وتطوير المنطقة الأثرية بمعبد أتريبس وتحسين وتطوير المنطقة المحيطة بمتحف سوهاج ومرسى ناصر السياحي بسوهاج وحديثة رمسيس الثاني بأخميم بسوهاج وتطوير مكتبة رفاعة الطهطاوي بسوهاج وتطوير كورنيش سوهاج الغربي وكورنيش قنا الشرقي والغربي وتدبيش ورصف ممشى كورنيش النيل بالمراغة وكورنيش قوص بقنا وكورنيش نقادة بقنا وتطوير ميداني العارف والشبان المسلمين بسوهاج.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة في الحفاظ على البيئة، عبر المشروع القومي لتطوير المجازر على مستوى محافظات الجمهورية، فقد قامت وزارة التنمية المحلية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إنجاز المشروع ورفع كفاءة المجازر الحكومية، وذلك من حيث الحالة الإنشائية واستخدام أحدث التكنولوجيا لتكون على أحدث طراز وتحقق الأهداف المطلوبة وأهمها الحفاظ على البيئة من التلوث، وعلى صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة.
وانتهت الوزارة من تطوير وتسليم 11 مجزرا حتى مارس 2024 لـ 6 محافظات بتكلفة إجمالية حوالي 313 مليون جنيه، وتم تسليم كافة المعدات الخاصة للمجازر بنسبة 100%، ومن المخطط تطوير 464 مجزرا ونقطة ذبح خلال برنامج زمني متكامل، على ثلاث مراحل الأولى يتم فيها تطوير 150 مجزرا بتمويل من الوزارة على 3 مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى 43 مجزرا والثانية 55 مجزرا، والثالثة 44 مجزرا، وتتضمن المرحلة الأولى العاجلة لتطوير المجازر الانتهاء من وتشغيل 42 مجزرا بالإضافة إلى مجزر دمياط اللوجيستي بتكلفة إجمالية حوالي 1.7 مليار جنيه في 22 محافظة، ونسب التنفيذ والأعمال الإنشائية لحوالي 30 مجزرا ضمن المرحلة الأولى العاجلة بلغت 100% وجار الانتهاء من تركيب المعدات والآلات اللازمة للتشغيل إضافة إلى أنه جار أيضا الانتهاء من الأعمال الاعتيادية لمجزري الحبيل بالأقصر، وسوهاج العام، لتصبح التكلفة الإجمالية لتطوير 32 مجزرا حوالي 1.4 مليار جنيه.
وبشأن صندوق التنمية المحلية الذي أطلقته الوزارة للنهوض بالمجتمع في قرى الريف والمدن من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات، فمع بدء العام المالي الحالي في يوليو 2023 وحتى شهر مارس 2024، حيث تمكن الصندوق من تمويل 1412 مشروعا بإجمالي استثمارات حوالي 3.27 مليون جنيه منها 8ر22 مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين، و5.4 مليون جنيه مشاركة من المستفيدين في تنفيذ المشروعات، وذلك في 22 محافظة.
كما يولي الصندوق اهتماما بالغا لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بالريف المصري في خطته الجديدة خلال العام المالي الحالي، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر يتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها.. وبلغت نسبة المشروعات التي تمت الموافقة عليها للمرأة 848 مشروعا بنسبة 60% من إجمالي المشروعات التي مولها.
وبشأن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» منذ انطلاقه وحتى نهاية شهر أبريل الماضي، فقد ساهم منذ انطلاقه وحتى أبريل الماضي في تنفيذ 211.7 ألف مشروع بقروض 28.4 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 1.7 مليون فرصة عمل في جميع المحافظات.
وبشأن مبادرة سند الخير والتي أطلقتها الوزارة لتوفير أفضل السلع بأسعار تنافسية للحد من آثار التضخم على المواطنين، وللتخفيف عن كاهل الأسر وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لها بأسعار مخفضة، فقد بلغت حجم مبيعات المبادرة منذ انطلاقها في مارس 2022 وحتى مايو الماضي أكثر من 432 مليون جنيه، وتشهد المبادرة إقبالا جماهيريا مكثفا على مدار 100 أسبوع وسط إشادة من المواطنين خاصة من محدودي الدخل بجودة السلع المقدمة وأسعارها المخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.
أما عن إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية من خلال الموجة ال 22 والتي جرى تنفيذها على 3 مراحل ضمن الحملات المكثفة التي تأتي في إطار جهود أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسترداد أراضي وأملاك الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون ومواجهة ظاهرة التعدي عليها بمنع البناء المخالف نجحت الوزارة في استرداد 3ر2 مليون متر مربع من جميع المحافظات، بعد إزالة 10 آلاف و765 مبنى مخالفا على أملاك الدولة، كما تمكنت من إزالة 3840 حالة تعد على أراض زراعية على مساحة 8107 أفدنة، كما تم إزالة 362 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 1881 فدانا ببعض المحافظات.
اقرأ أيضاًنائب: ثورة 30 يونيو أعادت الاستقرار لمصر ومهدت الطريق للبناء والتنمية
30 يونيو.. نجاحات كبيرة في الرقمنة والترويج السياحي وتجنب اضطرابات المنطقة
ذكرى ثورة 30 يونيو تتصدر أجندة فعاليات قصور الثقافة بالغربية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية 30 يونيو الرئيس عبدالفتاح السيسي ثورة 30 يونيو تنمية الصعيد مبادرة سند الخير مبادرة صوتك مسموع 30 يونيو إرادة شعب ومسيرة وطن الاستثمار في المشروعات الصناعية التنمية الاقتصادية المحلية آثار التضخم الرئیس عبد الفتاح السیسی التنمیة المحلیة جمیع المحافظات ملیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بين الاستمرارية ومراجعة مسار حماس.. ما أولويات خليل الحية؟
تمثل خطوة انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد أكثر من 20 شهرا على استشهاد سلفه رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار في أكتوبر/تشرين الأول 2024، منعطفا مهما في تاريخ الحركة والمقاومة، في ظل ظروف بالغة التعقيد.
ووفقا لحلقة (2026/7/23 ) من برنامج "سيناريوهات" فإن الحية ينتمي إلى خط "الداخل" الميداني، وقد جاء إلى الرئاسة في وقت تواجه فيه الحركة تحديات جسيمة، أبرزها استمرار العدوان الإسرائيلي، وتراجع الحاضنة الشعبية في غزة، وتغير موازين القوى إقليميا.
وتناولت الحلقة مع ضيوفها عددا من المحاور ذات الصلة:
هل سيأتي الحية بجديد في سياسات حماس؟ كيف سيتعامل مع ملف السلاح الذي يعتبر خطا أحمر للحركة؟ هل يمكن للحركة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة؟وفي السياق يشير الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية الدكتور بلال سلايمة إلى أن انتخاب الحية –رغم الفارق الضئيل عن منافسه خالد مشعل— يعكس استمرارية النهج الداخلي للحركة، مع الإشارة إلى أن الحية يملك مساحة نظرية لإجراء مراجعات قد لا يستطيع غيره القيام بها.
ويضيف أن الأولويات الست التي أعلنها الحية تتمثل في:
وقف العدوان: الوقف الشامل للعدوان والانسحاب الكامل من غزة. الإغاثة وإعادة الإعمار: ضمان حياة كريمة، إفشال التهجير، وإعادة الإعمار وتحرير الأسرى. الوحدة الوطنية: تحقيق الوحدة الفلسطينية وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير. علاقات الحركة: تعزيز العلاقات مع المحيط العربي والإسلامي. تحرك عربي وإسلامي: ضغط الدول العربية والإسلامية لوقف الإبادة. المساءلة الدولية: حماية الفلسطينيين ومحاسبة مجرمي الحرب.ويرى سلايمة أن هذه الأولويات تعكس التوجه الداخلي للحركة أكثر من أي تغيير استراتيجي.
خطاب محافظ على الوحدة
ومن ناحيته، يرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور غسان الخطيب أن خطاب الحية الافتتاحي كان محافظا على وحدة الحركة، ولم يحمل أي إشارة إلى مراجعة جذرية لسياساتها، رغم التغييرات الكبيرة التي طرأت خلال السنوات الثلاث الماضية.
إعلانويلفت إلى أن غياب الإشارة إلى موضوع السلاح في أولويات الحية لا يعني تغير الموقف، بل هو تجنب لإثارة الجدل، وسط تراجع واضح في مصادر قوة حماس الثلاثة: القوة العسكرية، والحاضنة الشعبية والامتدادات الإقليمية.
ويحذر الخطيب من أن الحاضنة الشعبية لحماس تراجعت في غزة بشكل ملحوظ بسبب تداعيات الحرب، بينما ازدادت في الضفة الغربية، حيث لا يدفع الجمهور ثمنا مباشرا للحرب، ويرى أن العالم ينظر إلى حماس بشكل أكثر سلبية مما كان عليه قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما يزيد صعوبة أي تحرك سياسي مستقبلي، خاصة فيما يتعلق بملف السلاح.
بناء المشروع الوطني
وبالمقابل، يرى أستاذ العلوم السياسية البروفيسور أسعد غانم أن ملف السلاح يشكل تحديا استثنائيا للحية، فهو خط أحمر بالنسبة لحماس، ولكن الضغوط الإقليمية والدولية تتزايد بشأنه، ويرجح أن يلجأ الحية إلى القيادة الجماعية واستشارة الهيئات الداخلية لتسهيل أي خطوة في هذا الملف، مشيرا إلى أن المشهد الفلسطيني معقد للغاية، مع تداخل الفصائل والمليشيات والأسلحة.
ويناشد غانم بضرورة إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني على أساس تعزيز الصمود، والتركيز على الانتخابات الوطنية لانتخاب مجلس وطني جديد، بدلا من الاكتفاء بالانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ويؤكد أن الوقت قد تأخر، لكن الحاجة لا تزال ملحة لإعادة بناء التمثيل الفلسطيني في مواجهة السياسات الإسرائيلية "المتطرفة".
ويجمع ضيوف الحلقة على أن المهام الأكثر إلحاحا أمام الحية تتلخص في الآتي:
إخراج قطاع غزة من نكبته الحالية. إعادة الاعتبار للحركة الوطنية الفلسطينية من خلال شراكات حقيقية. إعادة نسج العلاقات مع الدول الإقليمية بشكل متوازن.بينما يؤكد سلايمة أن العودة إلى الشعب الفلسطيني والاستماع إلى تطلعاته هي الطريق الوحيد لاستعادة الشرعية الشعبية والوطنية، خاصة مع محاولات إقصاء حماس سياسيا.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية