بعد مهلة الـ48 ساعة.. الناصرية تكسب 11 قرارا من الوفد التفاوضي للكهرباء
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
خرج الوفد الممثل لوزارة الكهرباء من اجتماعه المشترك مع ممثلي محافظة ذي قار، بـ11 قرارًا، اهمه عدم التلاعب بحصة المحافظة البالغة 1850 ميغا واط كحل آني، فضلا عن العديد من الحلول متوسطة وبعيدة المدى. وعلى خلفية الاحتجاجات والاعتصام امام محطة الناصرية الحرارية ومنح مهلة 48 ساعة للاستجابة الى المطالب، اوفدت الحكومة الاتحادية وفدا من وزارة الكهرباء للتفاوض مع المعتصمين في ذي قار، فيما اظهر محضر الاجتماع موافقة الوزارة على جميع مطالب المتظاهرين الفنية والمقترحات المتعلقة بتحسين التيار الكهربائي في ذي قار.
وقرر وفد الوزارة اتخاذ إجراءات عاجلة فيما يتعلق بالنقل والتوزيع وفك الاختناقات على المدى القريب، والمصادقة على مقترحات المتظاهرين التي تضمنت عددا من محطات الإنتاج الحرارية والغازية ومشاريع الطاقة الشمسية وجميعها مشاريع متوقفة.
وتضمنت الطلبات التي تم الموافقة عليها انشاء شركة عامة للكهرباء في ذي قار وفصلها عن البصرة تماما.
ادناه الوثائق التي تتضمن جميع التوصيات والقرارات التي خرجت وفق محضر الاجتماع المشترك:
المصدر
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
بعد مد مهلة تقديم الإقرارات.. كيف تحسب الضريبة العقارية؟
قررت مصلحة الضرائب العقارية مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى 30 سبتمبر 2026، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا في 30 يونيو، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة أمام غير المتقدمين لاستكمال إجراءات تقديم الإقرارات والاستفادة من الحوافز المقررة.
ويستمر العمل بنظام الخصومات الممنوحة للمبادرين بتقديم الإقرار وسداد الضريبة، حيث يحصل مالكو العقارات السكنية على خصم 25% من الضريبة المستحقة، بينما تبلغ نسبة الخصم 10% بالنسبة للعقارات غير السكنية.
رفع حد الإعفاء الضريبيووفقًا للقانون، تم رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية، بدلًا من 50 ألف جنيه، بما يعني إعفاء أي وحدة تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن هذا الحد، وخضوع الجزء الذي يتجاوز حد الإعفاء فقط للضريبة.
ونص القانون على أن تشمل الأسرة المكلف وزوجه والأولاد القصر، مع منح مجلس الوزراء سلطة زيادة حد الإعفاء بقرار منه وفقًا للظروف الاقتصادية، بما يوفر مرونة في التعامل مع تغيرات السوق.
يتم احتساب الضريبة العقارية بعد تحديد القيمة الإيجارية السنوية المقدرة للعقار، وفق الخطوات التالية:
تحديد القيمة الإيجارية السنوية التقديرية للعقار.
خصم 30% مقابل مصروفات الصيانة للوحدات السكنية.
احتساب صافي القيمة الإيجارية بعد الخصم.
إذا تجاوز صافي القيمة الإيجارية 100 ألف جنيه للوحدة السكنية المتخذة سكنًا رئيسيًا، يخضع الجزء الزائد فقط للضريبة.
تُفرض ضريبة بنسبة 10% على صافي القيمة الإيجارية الخاضعة للضريبة.
مثال لحساب التكفلةإذا بلغت القيمة الإيجارية السنوية للعقار 150 ألف جنيه:
خصم 30% للصيانة = 45 ألف جنيه.
صافي القيمة الإيجارية = 105 آلاف جنيه.
حد الإعفاء = 100 ألف جنيه.
الجزء الخاضع للضريبة = 5 آلاف جنيه.
الضريبة المستحقة = 500 جنيه (10% من 5 آلاف جنيه).
إقرار ضريبي موحد
وتضمنت التعديلات تعديل المادة (14)، بما يسمح للمكلف، حال امتلاكه أكثر من عقار، بتقديم إقرار ضريبي واحد يشمل جميع عقاراته إلى أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار مستقل لكل عقار.
أبرز التيسيرات الجديدةمد مهلة تقديم الإقرار إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر.
إتاحة تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا.
تحديد بيانات إلزامية تشمل الرقم القومي، والعنوان، والمساحة، وطبيعة الحق، والبريد الإلكتروني إن وجد.
إلزام المنشآت الفندقية واتحادات الشاغلين والمجمعات السكنية والتجمعات المتكاملة بتقديم بيانات الملاك.
إلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز والجهات الحكومية بموافاة مصلحة الضرائب العقارية ببيانات الحصر.
واستبدلت اللجنة عبارة "المنتجعات السياحية" بعبارة "المنشآت الفندقية"، اتساقًا مع التشريعات المنظمة، وفي إطار ضبط الصياغة القانونية.