مدعي عام النزاهة يصدر قراراً بالحجز التحفظي على أموال محل صرافة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
يونيو 26, 2024آخر تحديث: يونيو 26, 2024
المستقلة/ متابعة/- أصدر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد في العاصمة الأردنية عمان، قراراً يقضي بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأحد محال الصرافة، في إطار الجهود الرامية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في القطاع المالي.
ويشمل قرار المدعي العام الحجز على النقد، المركبات، الأسهم، السندات، والعقارات.
هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الهيئة لتعقب وتتبع الأموال غير المشروعة ومنع استخدامها في أنشطة غير قانونية. يشمل الحجز التحفظي جميع الأصول المالية والتجارية المرتبطة بمحل الصرافة، سواء كانت بحوزة الأفراد المعنيين أو ضمن مؤسساتهم التجارية.
وأكدت الهيئة أنها ستواصل متابعة القضية عن كثب، لضمان تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين في أي أعمال فساد. كما دعت الجهات ذات العلاقة للتعاون الكامل مع التحقيقات الجارية، لتسريع الإجراءات والوصول إلى النتائج المرجوة.
في هذا السياق، تعكف الهيئة على تعزيز آليات الرقابة والإشراف على القطاعات المالية والتجارية، لضمان نزاهتها وشفافيتها. يأتي هذا القرار كجزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية والاقتصادية في البلاد، من خلال تعزيز الثقة في النظام المالي ومكافحة كافة أشكال الفساد.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يفرض غرامة بقيمة 10.7 مليون درهم على شركة صرافة
أبوظبي (الاتحاد)
فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.7 مليون درهم بموجب المادة «14» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «20» لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
أخبار ذات صلة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري