مدعي عام النزاهة يصدر قراراً بالحجز التحفظي على أموال محل صرافة

يونيو 26, 2024آخر تحديث: يونيو 26, 2024

المستقلة/ متابعة/- أصدر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد في العاصمة الأردنية عمان، قراراً يقضي بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأحد محال الصرافة، في إطار الجهود الرامية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في القطاع المالي.

ويشمل قرار المدعي العام الحجز على النقد، المركبات، الأسهم، السندات، والعقارات.

يمتد الحجز إلى الحسابات الشخصية والمشتركة، وحسابات في أي ائتلاف، بالإضافة إلى الصناديق الحديدية والشركات التابعة والأوراق المالية. كما يتضمن القرار الحجز على الحسابات لدى شركات الوساطة المالية.

هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الهيئة لتعقب وتتبع الأموال غير المشروعة ومنع استخدامها في أنشطة غير قانونية. يشمل الحجز التحفظي جميع الأصول المالية والتجارية المرتبطة بمحل الصرافة، سواء كانت بحوزة الأفراد المعنيين أو ضمن مؤسساتهم التجارية.

وأكدت الهيئة أنها ستواصل متابعة القضية عن كثب، لضمان تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين في أي أعمال فساد. كما دعت الجهات ذات العلاقة للتعاون الكامل مع التحقيقات الجارية، لتسريع الإجراءات والوصول إلى النتائج المرجوة.

في هذا السياق، تعكف الهيئة على تعزيز آليات الرقابة والإشراف على القطاعات المالية والتجارية، لضمان نزاهتها وشفافيتها. يأتي هذا القرار كجزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية والاقتصادية في البلاد، من خلال تعزيز الثقة في النظام المالي ومكافحة كافة أشكال الفساد.

مرتبط

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة