إعفاء متبادل من التأشيرات بين سلطنة عمان وأوزبكستان
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
مسقط - العُمانية
عُقِدت بمسقط اليوم جلسة مشاورات سياسية بين سلطنة عُمان وجمهورية أوزبكستان استعرضت العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين الصديقين، والتأكيد على عزمهما المشترك على مواصلة تطوير مشروعات وبرامج التعاون الثنائي في مختلف المجالات الدبلوماسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والعلميّة.
ترأس الجانب العُماني معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي، ومن الجانب الأوزبكي معالي بختيار سعيدوف، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان الصديقة.
وتبادل الوزيران وجهات النظر حول تطورات الصراع العربي الإسرائيلي وخاصة ما يتصل بالقضية الفلسطينية والحرب العدوانية التي تمارسها سُلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى عدد آخر من القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
ووقّع الجانبان على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين البلدين للجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
حضر جلسة المشاورات السياسيّة سعادة السفير الشيخ حميد بن علي المعني، رئيس دائرة الشؤون العالمية، وسعادة عبدالسلام حاتموف سفير جمهورية أوزبكستان المعتمد لدى سلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين لدى الجانبين.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.